سلمان اسحاقی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به الزامات قانونی هرگونه توافق بینالمللی، تأکید کرد: با توجه به اینکه در اصل ۷۷ قانون اساسی به صراحت آمده است که عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و همچنین در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز بر این موضوع تأکید شده است، لازم میدانم به تیم مذاکرهکننده تاکید کنیم که هرگونه توافق، در صورتی که قرار باشد وارد مرحله اجرا و دارای جایگاه قانونی شود، باید در چارچوب اصول مذکور مورد بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی افزود: با مرور تجربه برجام، اجازه نخواهیم داد همان رویهای که در فرآیند بررسی آن در مجلس طی شد، دوباره تکرار شود؛ چرا که بررسی آن در مدت زمان کوتاهی انجام شد و فرصت لازم برای ارزیابی دقیق و همهجانبه فراهم نشد.
وی با تأکید بر جایگاه نظارتی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس بر این موضوع اصرار دارند که هرگونه توافق احتمالی، مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، به مجلس ارائه و پس از بررسیهای کارشناسی و قانونی تصویب شود.
اسحاقی با اشاره به تجربههای حاصل از برجام، دو نکته را مورد توجه قرار داد و گفت: نخست اینکه هر توافق بینالمللی نیازمند بررسی دقیق، جزءبهجزء و با حوصله در مجلس شورای اسلامی است و این موضوع مستلزم اختصاص زمان کافی برای ارزیابی همه ابعاد آن خواهد بود. دوم اینکه عدم نظارت سختگیرانه و مستمر در اجرای تعهدات گذشته موجب شد خسارتهای قابل توجهی به کشور وارد شود.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: بر همین اساس، مجلس سه مطالبه مشخص دارد؛ نخست بررسی دقیق و زمانمند توافق، دوم اعمال نظارت سختگیرانه و مستمر بر اجرای تعهدات و سوم، حصول اطمینان از اینکه شروط و الزامات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و همچنین دغدغههای ملت ایران در هرگونه توافق احتمالی میان ایران و آمریکا بهطور کامل لحاظ و تأمین شده باشد.
وی هشدار داد: هرگونه توافق خارج از چارچوب اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، نهتنها فاقد وجاهت قانونی خواهد بود بلکه میتواند در تعارض با قانون، مصداق ترک فعل و اقدامی برخلاف الزامات قانونی کشور تلقی شود./
پایان پیام
نظر شما