فاطمه مقصودی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: حمایت از کسب‌وکارها آسیب دیده در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین الزامات حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از کاهش ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی کشور است؛ لذا حمایت از واحدهای اقتصادی و کسب‌وکارهایی که در شرایط فعلی با مشکلات و خسارت‌هایی مواجه شده‌اند، تأکید می‌شود.

وی افزود: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی، اصناف و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تأمین نیازهای جامعه دارند و هرگونه اختلال در فعالیت آنها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد، بنابراین حمایت از این بخش‌ها باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: دولت می‌تواند با طراحی بسته‌های حمایتی و ارائه تسهیلات هدفمند، شرایط لازم را برای استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده فراهم کند. تأمین سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات کم‌بهره، استمهال بدهی‌ها و کاهش برخی هزینه‌های تحمیلی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به تداوم فعالیت این واحدها کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده تنها به معنای کمک مالی نیست، بلکه تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ قطعا تسریع در ارائه خدمات حمایتی می‌تواند از تعطیلی واحدهای اقتصادی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی جلوگیری کند./

پایان پیام