علیرضا نوین در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به طرح تمدید خودکار اجاره‌بهای مسکن و تعیین سقف مجاز، گفت: بعید می‌دانم این طرح به صورت دقیق و کامل ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد؛ چرا که در عمل تنها راهروهای دستگاه قضایی را شلوغ‌تر خواهد کرد. مالکی که تمایل به تمدید نداشته باشد، بهانه‌هایی مانند نیاز فرزندش به ملک را مطرح می‌کند یا حتی ترجیح می‌دهد جریمه و مالیات خانه خالی را بپردازد اما ملک را اجاره ندهد؛ در برخی موارد نیز با ایجاد مزاحمت، مستاجر را مجبور به لغو قرارداد می‌کنند.

وی با بیان اینکه تا زمانی که ابزار قانونی محکم برای برخورد با موجران متخلف وجود نداشته باشد این طرح‌ها کارآمد نیستند، افزود: مشکل اصلی عدم نظارت بر اتحادیه املاک است. در حال حاضر قراردادهای اولیه بر مبنای غلطی بسته می‌شوند. وقتی تورم در سال جاری ۶۰ درصد است، نمی‌توان صرفاً با دستورالعمل سقف قیمت‌ها را کنترل کرد. اتحادیه املاک باید با استقرار بازرسان قوی، سقف قیمت در هر منطقه را به صورت شفاف و الزامی تعیین کند تا مالکان نتوانند قیمت‌های دلبخواهی ارائه دهند.

نوین با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و وضعیت جنگی، اجرای دستوری قیمت‌ها دشوار است، تصریح کرد: ضمن درخواست از مالکان برای رعایت حال مستاجران، از وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود با سرعت بیشتری نسبت به تولید انبوه مسکن حمایتی اقدام کند تا فشار از روی بازار اجاره برداشته شود؛ در غیر این صورت، متخلفان همواره راهی برای دور زدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه ثبت املاک پیدا خواهند کرد./

پایان پیام