علیرضا نثاری در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به وضعیت اجارهبهای املاک مسکونی و مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی، گفت: مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصد برای تمدید خودکار اجارهبها، طرح جدیدی است که باید قابلیت و ضمانت اجرایی قوی داشته باشد تا در مسیر پیادهسازی با مشکل مواجه نشود.
وی افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی، مشاوران املاک را از طریق اتصال به سامانههای مشخص شده در این مصوبه ملزم به اجرای قانون کند، مشکلات به حداقل میرسد؛ هرچند قطعا عدهای تمایلی به اجرای این مصوبه ندارند و مقاومتهایی شکل خواهد گرفت.
نثاری با تاکید بر اهمیت پشتوانه حقوقی مصوبه تمدید خودکار اجاره خانه ها، تصریح کرد: اگر موجری بخواهد کمتر از سقف تعیین شده مثلا ۱۰ درصد اجاره را افزایش دهد مانعی نیست، اما برای جلوگیری از افزایش بیش از سقف ۲۵ درصد، وجود یک ضمانت اجرایی محکم و پشتوانه حقوقی ضروری است تا مشکلات این حوزه به صورت صددرصدی حل شود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در حوزه انتخابیه خود، اظهار کرد: در نشستی که به منظور ساماندهی بازار اجاره در شهرستان نهاوند برگزار شد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک موظف گردید طی نامهای رسمی، رعایت سقف ۲۵% را به تمامی مشاوران املاک شهرستان مکتوب ابلاغ کند و اطلاعرسانی لازم در فضای مجازی نیز صورت گرفت. این اقدام میتواند به عنوان گام نخست در کل کشور الگوبرداری و برنامهریزی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: از سوی سامانههای مربوط به حوزه اجاره و قراردادها باید به گونهای طراحی شوند که موجر متقاعد به اجرای قانون باشد. البته این مصوبه صرفا به معنای حمایت یکطرفه از مستاجر نیست، بلکه سقف ۲۵% به نوعی کمکحال موجر نیز هست. با این حال، در شرایط اقتصادی فعلی که مستاجران تحت فشار شدیدی هستند، انتظار میرود موجران نیز با نگاهی دینی و شرعی، با رحم و مروت بیشتری با مستاجران برخورد کنند.
نثاری با بیان اینکه مسئولیت اجرا و کنترل این طرح بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، افزود: تاکنون جزئیات کامل این طرح به ما اعلام نشده است. در نشست اخیر با وزیر راه و شهرسازی مباحثی مطرح شد و هفته جاری نیز جلسه دیگری با ایشان در همین خصوص خواهیم داشت تا از جزئیات طرح جویا شویم و راههایی که ممکن است سوالات بیجوابی در آنها وجود داشته باشد، مسدود گردد.
این نماینده مردم در مجلس در پایان با تاکید بر اینکه این مصوبه نباید به محل شکایت جدید موجر و مستاجر و باز شدن پروندههای قضایی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: تمدید خودکار قراردادها از طریق سامانه به هیچ عنوان به معنای ضایع شدن حقوق موجر نیست؛ این تمدید تنها زمانی صورت میگیرد که افزایش ۲۵% توسط مستاجر تامین، واریز و تضمین لازم به موجر داده شده باشد. اگر مجموعه دولت با هدف تنظیمگری واقعی در حوزه رهن و اجاره پای کار بیاید، ساماندهی این بازار به راحتی محقق خواهد شد./
پایان پیام
نظر شما