ابراهیم نجفی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اهمیت تامین مسکن برای اقشار کمدرآمد جامعه و ضرورت ساماندهی این بازار، گفت: در جلسه کمیسیون عمران با وزیر راه و شهرسازی موضوع مصوبه سران قوا پیرامون بازار اجارهبها به صورت کامل بررسی شد. بر اساس این مصوبه، تمامی قراردادهای اجاره مسکن به صورت خودکار تمدید میشوند، مگر آنکه مالک دلایل قانعکنندهای نظیر نیاز شخصی برای سکونت، برنامه تخریب و نوسازی بنا، یا عدم انجام تعهدات توسط مستاجر ارائه دهد.
تعیین سقف اجارهبها متناسب با نرخ تورم استانی
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در تشریح نحوه محاسبه مبلغ قراردادهای تمدیدی افزود: در قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» مادهای قرار دارد که بر اساس آن، شورای عالی مسکن موظف است هر ساله در اسفندماه، برای استانهایی که نرخ تورم سالیانه آنها بیش از ۳۰ دردصد است، میزان مجاز افزایش اجارهبها را بین ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم همان استان تعیین کند.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی این اختیار را به استانها تفویض کرده تا به تناسب تورم محلی، سقف افزایش را مشخص کنند. بر این اساس، میزان افزایش کاملا شفاف بوده و قراردادها طبق ارقام اعلامی مراجع ذیربط تمدید میگردند و مشاوران املاک نیز ملزم به ثبت این قراردادها در سامانههای رسمی با رعایت سقفهای مصوب هستند.
دولت باید پای خود را از پیمانکاری مسکن بیرون بکشد
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص تامین مسکن، تصریح کرد: برخورداری از مسکن مناسب طبق قانون اساسی حق هر فرد ایرانی است، اما این بدان معنا نیست که دولت تعهد دارد مستقیما برای افراد خانه بسازد؛ بلکه وظیفه دولت تسهیلگری است.
نجفی با ارائه آماری از وضعیت فعلی پروژههای حمایتی گفت: طبق آخرین گزارش معاونت مسکن، در طرح نهضت ملی مسکن حدود یک میلیون واحد در دست اجرا است که از این میان، تقریبا ۷۸۰,۰۰۰ واحد به پیشرفت تقریبا کامل رسیده و مابقی نیز بین ۱۰ درصد تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. با این حال، نگاه مجلس این است که دولت در نقش پیمانکار ظاهر نشود و پای خود را از تصدیگری بیرون بکشد.
لزوم تعادلبخشی به بازار با افزایش عرضه اراضی
وی ضمن هشدار نسبت به تبعات دخالتهای دستوری بیش از حد در بازار، تاکید کرد: حاکمیت تا حد مشخصی میتواند در زمینه تعیین سقف اجارهبها ورود کند. فشار مضاعف و دستوری باعث فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارها شده و تلاطم بیشتری ایجاد میکند. تنها راهکار منطقی، پیروی از اصل عرضه و تقاضا است؛ به این معنا که همزمان با نظارت حاکمیتی بر اجارهبها، باید تولید و عرضه مسکن به قدری افزایش یابد که بازار به تعادل برسد.
ابراهیم نجفی در پایان با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم مصوب شده است که معادل۰.۲ درصد (معادل ۳۳۰ هکتار) به مساحت محدوده شهرها (به استثنای کلانشهرها) افزوده شود. هدف مجلس این است که دولت زمین و تسهیلات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهد تا مردم با مشارکت سازندگان ذیصلاح، خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند و حاکمیت صرفا نقش هدایتگر و ناظر را ایفا نماید./
پایان پیام
نظر شما