به گزارش خانه ملت، نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با موضوع «بررسی عملکرد، چالشها و الزامات اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه نظام اداری و استخدامی کشور با توجه به شرایط ویژه کنونی کشور، بهمنظور بازطراحی ساختار دولت، ارتقای بهرهوری، مدیریت سرمایه انسانی و تأمین الزامات بودجهای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور» برگزار شد.
در ابتدای این نشست، رفیعزاده با ارائه گزارشی از وضعیت نظام اداری و استخدامی کشور، اظهار داشت که ملاک اصلی در ارزیابی ساختار دولت، صرفاً کوچک یا بزرگ بودن آن نیست، بلکه کارآمدی، بهرهوری و کیفیت عملکرد نیروی انسانی اهمیت اساسی دارد.
وی با استناد به گزارشهای کارشناسی، از جمله گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بیان کرد که هرچند در ستاد برخی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با تمرکز و تجمیع نیروی انسانی مواجه هستیم، اما در مقابل، بسیاری از استانها، شهرستانها و مناطق محروم کشور با کمبود نیروی انسانی روبهرو هستند و این ناترازی به یکی از مهمترین چالشهای نظام اداری کشور تبدیل شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وجود بیش از بیست نوع رابطه استخدامی در دستگاههای اجرایی، این وضعیت را از عوامل اصلی پیچیدگی، عدم انسجام و بروز نابرابری در نظام اداری دانست و تأکید کرد که اصلاح این ساختار از اولویتهای اساسی دولت است.
وی تصریح کرد که بخشی از مشکلات موجود ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین و بخشی دیگر ناشی از تعدد قوانین و مقررات است و بدون برنامهریزی دقیق، کارشناسی و اصلاح فرآیندها، امکان روانسازی چرخه اداری کشور وجود نخواهد داشت.
رفیعزاده با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت منابع انسانی دولت، اعلام کرد که محدودیتهایی در صدور مجوزهای استخدامی، تدوین آییننامهها و برگزاری آزمونهای استخدامی اعمال شده و سیاست سازمان بر آن است که هیچگونه مجوز جدیدی برای ستاد دستگاههای اجرایی صادر نشود و اولویت تخصیص مجوزها صرفاً به مناطق محروم، شهرستانها و دستگاههایی اختصاص یابد که با کمبود واقعی نیروی انسانی مواجه هستند.
وی همچنین تعدد قوانین و مقررات را از عوامل شکلگیری نظامهای متنوع پرداخت دانست و اظهار داشت که اصل بزرگ بودن دولت مورد پذیرش است، اما نحوه مدیریت، ساماندهی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود اهمیت بیشتری دارد.
به گفته وی، نظام معیوب جذب نیروی انسانی که طی سالهای گذشته شکل گرفته، امروز آثار خود را در قالب ناترازی نیروی انسانی نشان داده است و این موضوع از مهمترین چالشهای پیشروی نظام اداری کشور به شمار میرود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین بر ضرورت توجه ویژه به رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی تأکید کرد.
در ادامه نشست، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با طرح دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای کارشناسی خود، بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، حجمی و شرکتهای واسط، اصلاح بنیادین نظام پرداخت با هدف تحقق عدالت مزدی، استقرار نظام اداری چابک، کارآمد و پاسخگو، بازنگری در نحوه توزیع نیروی انسانی میان ستاد و استانها، جلوگیری از تصمیمگیریهای سلیقهای در اصلاح نظام اداری، تدوین قوانین پایدار و قابل اجرا فارغ از تغییر دولتها، تکمیل بانک جامع اطلاعات کارکنان دولت با هر نوع رابطه استخدامی، ارتقای اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم از خدمات دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای بخشی از وظایف دولت تأکید کردند.
اعضای کمیسیون همچنین خاطرنشان کردند که هدف از ساماندهی نیروهای شرکتی و اصلاح وضعیت استخدامی، صرفاً تبدیل وضعیت نیست، بلکه برقراری عدالت در پرداختها، رفع تبعیض و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر کارایی و شایستگی است؛ چراکه در برخی دستگاهها همچنان افراد با انجام وظایف مشابه، دریافتیهای متفاوتی دارند که این موضوع با اصول عدالت اداری سازگار نیست. همچنین تأکید شد که اصلاح نظام اداری نباید بهصورت مقطعی و سلیقهای انجام شود، بلکه لازم است بر پایه مطالعات عمیق کارشناسی، آیندهنگری و چشماندازی روشن برای اداره کشور طراحی و اجرا شود.
در بخش پایانی نشست، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با جمعبندی مباحث مطروحه، بازنگری احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه نظام اداری و استخدامی را از مهمترین اولویتهای تقنینی و نظارتی کمیسیون برشمرد و اظهار داشت که لازم است میزان قابلیت اجرای احکام این قانون بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد و موانع حقوقی، اجرایی، مالی و مدیریتی اجرای آن شناسایی شود تا پیشنهادهای اصلاحی لازم برای افزایش اثربخشی احکام و تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت تهیه و به مراجع ذیربط ارائه شود.
وی اصلاح ساختار دولت و چابکسازی نظام اداری را از الزامات اجتنابناپذیر حکمرانی کارآمد دانست و تأکید کرد که بررسی وضعیت ساختار دستگاههای اجرایی، حذف موازیکاریها، کاهش هزینههای اداری، بازطراحی فرآیندهای مدیریتی، ارتقای بهرهوری و متناسبسازی ساختار دولت با شرایط ویژه کنونی کشور باید با جدیت دنبال شود.
رئیس کمیسیون با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی مهمترین دارایی دولت است، مدیریت سرمایه انسانی و ساماندهی نظام استخدامی را از محورهای اصلی اصلاحات برشمرد و خواستار ارزیابی دقیق وضعیت نیروی انسانی، اصلاح سیاستهای استخدامی، استقرار نظام جانشینپروری، تحقق عدالت در نظام پرداخت، ساماندهی نیروهای شرکتی، رفع تبعیضهای موجود، تقویت شایستهسالاری و استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی در سراسر کشور شد.
تاجگردون در ادامه، ارتقای بهرهوری و توسعه دولت هوشمند را از ارکان اساسی اصلاح نظام اداری دانست و اظهار کرد که استقرار کامل دولت هوشمند، اصلاح فرآیندهای اداری، توسعه خدمات الکترونیکی، کاهش بروکراسی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی و افزایش رضایتمندی عمومی باید بهعنوان شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، بر ضرورت بررسی دقیق آثار مالی و بودجهای اصلاحات پیشنهادی، مدیریت هزینههای پرسنلی، تأمین منابع پایدار، کنترل رشد هزینههای جاری، افزایش بهرهوری اعتبارات هزینهای و انطباق سیاستهای استخدامی با ظرفیتهای واقعی بودجه کشور تأکید کرد و افزود که هرگونه اصلاح در نظام اداری باید بر پایه واقعیات اقتصادی کشور، الزامات مالی دولت و شرایط ویژه کنونی برنامهریزی و اجرا شود.
رئیس کمیسیون در پایان تصریح کرد که اصلاح نظام اداری صرفاً با اصلاح قوانین محقق نخواهد شد، بلکه لازم است همزمان ساختارهای مدیریتی، نظام ارزیابی عملکرد، فرآیندهای تصمیمگیری، نظام پرداخت، مدیریت سرمایه انسانی و سازوکارهای اجرایی نیز مورد بازنگری قرار گیرد تا اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت بهصورت عملیاتی و پایدار محقق شود.
در پایان نشست، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تدوین بستهای جامع، کارشناسی و قابل اجرا از پیشنهادهای اصلاحی برای بازنگری احکام مرتبط با نظام اداری و استخدامی در قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کردند تا ضمن ارتقای بهرهوری، افزایش کارآمدی دولت، مدیریت بهینه سرمایه انسانی، استقرار عدالت اداری، کنترل هزینههای جاری و تقویت کیفیت خدمات عمومی، زمینه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور بر پایه واقعیات اقتصادی، ظرفیتهای مالی کشور و اقتضائات شرایط ویژه کنونی فراهم شود. همچنین مقرر شد سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشهای تکمیلی، مستندات کارشناسی و پیشنهادهای اصلاحی خود را برای بررسی و تصمیمگیری در جلسات آتی به کمیسیون ارائه کند./
پایان پیام
نظر شما