علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از وضعیت موجود در صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان، به‌عنوان مجموعه‌ای که بخش مهمی از سرمایه‌اش را از جامعه فرهنگیان این کشور به‌دست آورده قاعدتاً باید به سمتی حرکت کند که با نظارت دستگاه‌های نظارتی، از ایجاد فساد در مجموعه جلوگیری کرده و از اموال فرهنگیان صیانت کند. اما متاسفانه باید عرض کنم که آقای علی صادقی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، به دلیل عدم همکاری با دیوان محاسبات (به عنوان مجموعه نظارتی مکلف به حسابرسی دستگاه‌های اقتصادی و مالی) و عدم اجازه در رسیدگی به اسناد مالی، تخلفاتی مرتکب شده است.

وی افزود: ما گزارش‌هایی از تخلفات عدیده و مهمی در صندوق ذخیره فرهنگیان داریم و برای اینکه مشخص شود چه کسانی در این فسادها و تخلفات مالی نقش دارند، لازم است دیوان محاسبات وارد عمل شده و این پرونده‌ها را بررسی کند. اما متاسفانه از زمانی که آقای صادقی مسئولیت را بر عهده گرفته است، اجازه رسیدگی به پرونده‌های مالی در آنجا صورت نگرفته و این وضعیت بسیار خطرناک است. با گذشت مدت زمان زیادی از رسیدن این گزارش‌های مربوط به فسادهای مالی به مجلس، عدم دسترسی دیوان محاسبات به اسناد مالی، صیانت از اموال فرهنگیان را برای مجلس دشوار کرده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس درباره وضعیت رسیدگی به پرونده آقای صادقی، بیان کرد: در همین خصوص، دیوان محاسبات رسیدگی به تخلفات گسترده آقای صادقی را در دستور کار قرار داد و پس از پیگیری‌های صورت گرفته و گذشت زمانی نزدیک به یک سال، سرانجام در تاریخ ۱۳ خردادماه سال ۱۴۰۵، رای قطعی صادر شد. این رای مبنی بر این است که آقای صادقی در امر حسابرسی، موانع ایجاد کرده است. بر این اساس، حکم قطعی و لازم‌الاجرایی برای ایشان صادر شد که طبق آن، ایشان به مجازات اداری «انفصال موقت به مدت ۹ ماه» محکوم شده است. این حکم توسط هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور صادر شده و قطعی و لازم‌الاجرا است.

خضریان با تاکید بر اینکه این حکم تاکنون اجرا نشده است، گفت: از ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۵ تا به امروز، آقای صادقی همچنان بر این منصب نشسته است. حتی اگر به سایت صندوق ذخیره فرهنگیان مراجعه کنید، می‌بینید که با گذشت بیش از یک ماه از صدور حکم، ایشان هم‌چنان در پست خود قرار دارد که این خود یک تخلف قانونی است.

وی درخصوص مسئولیت عدم اجرای این حکم، اظهار کرد: متاسفانه باید گفت وزیر آموزش و پرورش به همراه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر افرادی که در این موضوع دخیل هستند، در عدم اجرای این حکم قرار دارند و اکنون خودشان در معرض تخلف اداری قرار گرفته‌اند. در صورت ادامه و اصرار بر عدم اجرای این حکم قانونی، این اقدام خودِ آن‌ها تخلف محسوب می‌شود و دادستان محترم دیوان محاسبات می‌تواند به صورت مجزا برای این افراد نیز در جهت برخورد با عدم اجرای حکم، اقدام قانونی کند.

نماینده تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس ادامه داد: بنده این موضوع را به مسئولان وزارت آموزش و پرورش نیز عرض کردم. اگر وزیر آموزش و پرورش در عدم تمکین از حکم و در رایزنی‌های خود برای شکستن این حکم قانونی اصرار ورزد، حتماً جامعه فرهنگیان باید از این موضوع اطلاع پیدا کند. ایشان باید به جای تلاش برای عدم اجرای حکم قطعی و وارد کردن فشار سیاسی بر دیوان محاسبات، به دنبال اجرای قانون باشند. در غیر این صورت، دیوان محاسبات در مورد تخلفات خودِ ایشان در عدم اجرای حکم، اقدام قانونی خواهد کرد.

خضریان تاکید کرد: در صورتی که حکم اجرا نشود، ما از طریق دادستان دیوان محاسبات، رسیدگی به تخلفات شخص وزیر آموزش و پرورش و معاون مربوطه را در خصوص عدم اجرای حکم پیگیری خواهیم کرد./

پایان پیام