بهروز محبی نجم‌آبادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت مدیریت دارایی‌های راکد کشور و ارتقای بهره‌وری، گفت: برای تبیین این موضوع می‌توان از یک مثال ساده استفاده کرد. بسیاری از مردم از برخی جاده‌های باریک کشور به عنوان «جاده مرگ» یاد می‌کنند، اما وقتی آمار تصادفات بررسی می‌شود، مشخص است که بخش قابل توجهی از حوادث به دلیل رعایت نکردن فاصله طولی، سبقت‌های غیرمجاز و سرعت‌های بسیار بالاتر از حد مجاز رخ داده است.

نماینده مردم «سبزوار، جغتای و جوین» ادامه داد: اگر جاده‌ای پرخطر باشد، راننده باید با احتیاط بیشتری حرکت کند. بنابراین در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی مواجه است نیز باید ارزش دارایی‌های موجود را بیشتر بدانیم و مدیریت منابع را با دقت و حساسیت بالاتری دنبال کنیم. در چنین شرایطی، بهره‌وری و مدیریت صحیح باید در بالاترین سطح ممکن قرار داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از ضعف مدیریت مصرف در کشور، افزود: فاصله استاندارد بسیاری از تجهیزات و وسایل مصرف‌کننده انرژی با معیارهای جهانی قابل توجه است. وقتی در حوزه مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم انجام نمی‌شود، طبیعی است که شاخص‌های اقتصادی نیز بهبود پیدا نکند.

محبی نجم‌آبادی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهیدمان بر اقتصاد دانش‌بنیان و اداره علمی کشور، تصریح کرد: سال‌ها بر این موضوعات تأکید شده است، زیرا اداره علمی اقتصاد و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، لازمه عبور از مشکلات و ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور است.

گاهی فردی وارد فرآیند مولدسازی می‌شود، اما چند سال بعد با مشکلات حقوقی مواجه می‌شود 

وی در ادامه با اشاره به وجود حجم بالای دارایی‌های راکد در کشور، گفت: متأسفانه فرآیند مولدسازی دارایی‌ها با سرعت مطلوب پیش نمی‌رود. بخشی از این مسئله به بی‌ثباتی و تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی در گذشته، اعمال نفوذها و نگرانی مدیران و سرمایه‌گذاران از تبعات حقوقی تصمیمات بازمی‌گردد. گاهی فردی وارد فرآیند مولدسازی می‌شود، اما چند سال بعد با تشکیل پرونده و مشکلات حقوقی مواجه می‌شود و همین موضوع انگیزه ورود سرمایه‌گذاران را کاهش داده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: برای رفع این مشکل باید فرآیند مولدسازی دارای یک مسیر مشخص، شفاف و سریع باشد؛ به گونه‌ای که مراحل آن به صورت دقیق تعریف شده و در هر مرحله، امکان بررسی و جلوگیری از هرگونه انحراف وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر همه افراد در شرایط برابر و با ضوابط مشخص امکان حضور در فرآیند واگذاری دارایی‌ها را داشته باشند و نوع تعهدات، وثایق و نحوه اجرای قراردادها نیز از ابتدا روشن باشد، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد این حوزه خواهند شد و پس از عبور از این مسیر شفاف، بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارایی‌های راکد را به سرمایه‌های مولد تبدیل کرده و برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنند./

پایان پیام