حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نشستهای کمیسیون اصل نود در راستای بررسی موضوع سهام عدالت و تبیین تکالیف سازمان بورس و وزارت اقتصاد، گفت: اولین جلسه در این زمینه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، سازمان بورس، نایب رئیس اول مجلس و رؤسای چهار کمیسیون تخصصی (اقتصادی، جهش تولید، اجتماعی و کمیسیون اصل نود) برگزار شد و گفتگوهای گستردهای در این خصوص صورت گرفت.
تشکیل کمیته تخصصی برای بازنگری در آییننامه اجرایی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به ضرورت بررسی آییننامه اجرایی سهام عدالت خاطرنشان کرد: در این راستا کمیتهای تشکیل شد که با مشارکت رؤسای کمیسیونها، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، مرکز پژوهشها، بخش خصوصی و فراکسیون تعاون، گفتگوهای مفصلی را در جهت اصلاح این آییننامه دنبال میکند.
وی با تأکید بر اینکه نظارت بر عملکرد این کمیته بر عهده کمیسیون اصل نود است، افزود: تاکنون دو جلسه در این خصوص تشکیل شده و در خصوص آییننامه اجرایی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است؛ همچنین پیشنویسی که توسط وزارت اقتصاد و دارایی با کمک کارشناسان تهیه شده، در این جلسات مطرح شد.
تفکیک سهامداران و ضرورت صیانت از تملک خرد
پژمانفر با بیان اینکه در این جلسات اصلاحیههایی در دو بخش کلی اعمال شده است، تصریح کرد: سهامداران سهام عدالت در دو گروه تفکیک میشوند؛ در مقطعی امکان انتخاب مسیر «مدیریت مستقیم» برای بخشی از سهامداران فراهم شد که در این راستا تقریباً ۱۹ میلیون نفر از ۴۹ میلیون سهامدار این مسیر را برگزیدند و ۳۰ میلیون نفر دیگر، سهام خود را به صورت وضعیت گذشته (غیرمستقیم) اداره میکنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در خصوص آییننامه مرتبط با سهامداران مسیر مستقیم افزود: تلاش میشود تا اثرات مثبت و بابرکت در توزیع داراییهای ملی در تاریخ کشورمان حفظ شود و کسانی که دارای سهام عدالت هستند، از این چرخه خارج نشوند. لذا اصرار ما بر این است که سهامداران، سهام خود را واگذار نکنند تا بتوان از این داراییها در مسیر مولدسازی بهره برد.
اولویتبندی در واگذاری سهام برای جلوگیری از تجمیع ثروت
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه اظهار کرد: تا حد امکان باید از واگذاری سهام اجتناب شود، اما در صورتی که واگذاری به گروهی صورت گیرد، اولویت با افرادی باشد که دولت در پی حمایت از آنهاست. به این معنا که منابع مالی برای واگذاری به مجموعههایی نظیر سازمان بهزیستی یا کمیته امداد پیشبینی شود تا سهام کسانی که مسیر مستقیم را انتخاب کرده و قصد واگذاری دارند، به این اقشار منتقل شود و از تجمیع سرمایه در دست عدهای اندک جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: مقرر شده است تا از جمعآوری سهام توسط افراد حقیقی یا حقوقی به عنوان «سهام عمده» در بازار جلوگیری شود تا از نگرانیهای احتمالی در آینده پیشگیری گردد.
توزیع استانی سود و هدایت سرمایهها به مسیر تولید
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در خصوص بخش دیگر سهامداران نیز اظهار کرد: مقرر شد سود سهام در سطح استانها توزیع شود. تا زمانی که مجمع به صورت قانونی برگزار نشده و انتخابات آنها صورت نگرفته باشد، بازه سه ماههای برای توزیع سود بین ذینفعان واقعی در نظر گرفته شده است. در استانهایی که مجمع تشکیل دادهاند، روند عادی ادامه مییابد و در مورد سایر استانها، از طریق افکار عمومی و پیگیریهای قانونی، موانع شکلگیری مجامع برطرف خواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل نود در پایان تأکید کرد: هدف ما توزیع سود در استانها است تا رقابتی سازنده میان استانها شکل بگیرد و این سرمایه به جای تقسیم ساده، با ضریب افزایشی به مسیر تولید هدایت شود؛ هرچند که در تمامی این موارد، آزادی عمل و اختیارات قانونی سهامداران کاملاً حفظ شده است./
پایان پیام
نظر شما