الهام آزاد، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت مدیریت شرایط اقتصادی و راهکارهای جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی، گفت: حذف ارز ترجیحی به‌طور طبیعی موجب افزایش قیمت بخشی از کالاهای اساسی شد، اما این فرآیند باید به‌گونه‌ای مدیریت می‌شد که کالاهایی که پیش از این با ارز ترجیحی تأمین و خریداری شده بودند، با همان قیمت در بازار عرضه شوند و افزایش قیمت شامل موجودی‌های قبلی نشود.

نماینده مردم «خور و بیابانک» در مجلس افزود: متأسفانه در برخی موارد، کالاهایی که پیش از حذف ارز ترجیحی و با نرخ قبلی تأمین شده بودند نیز همزمان با اجرای این سیاست، با قیمت‌های جدید به فروش رسیدند که این موضوع فشار مضاعفی را بر معیشت مردم تحمیل کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد، تصریح کرد: با وجود شرایط ویژه‌ای که کشور با آن مواجه است، مدیریت صحیح، نظارت مستمر بر بازار و تأمین و عرضه مناسب کالاهای اساسی می‌تواند از بروز التهاب در بازار جلوگیری کرده و شرایط را به نحو مطلوب مدیریت کند.

آزاد با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل بازار، اظهار کرد: در چنین شرایطی ممکن است برخی افراد با احتکار یا سوءاستفاده از وضعیت موجود، زمینه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را فراهم کنند. از این رو انتظار می‌رود دستگاه قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مسئول با نظارت دقیق و برخورد قاطع با محتکران و گران‌فروشان، مانع از اخلال در بازار کالاهای اساسی شوند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت در برخی موارد ممکن است متناسب با شرایط اقتصادی قابل توجیه باشد، اما افزایش‌های چندین درصدی و نامتعارف به هیچ وجه قابل قبول نیست. علاوه بر این، در برخی کالاها شاهد کاهش کیفیت نیز هستیم که این موضوع نیز نیازمند نظارت جدی دستگاه‌های مسئول است.

نماینده مردم خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: با تشدید نظارت بر بازار، برخورد جدی با محتکران و گران‌فروشان و مدیریت دقیق فرآیند عرضه کالاهای اساسی، می‌توان از شدت افزایش قیمت‌ها کاست و آثار تورمی که بر معیشت مردم تحمیل می‌شود را تا حد زیادی کنترل کرد. /

پایان پیام