فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت؛ با اشاره به بلاتکلیفی ایجاد شده در اجرای ضوابط فعالیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا، گفت: امروز اقتصاد دیجیتال بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری است. وقتی چارچوب‌های قانونی پس از ماه‌ها بررسی و تصویب، در مرحله اجرا متوقف می‌شوند، نخستین آسیب متوجه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد شد و این وضعیت نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول باید نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند. اگر قانونی تصویب شده است، اجرای آن نباید به تصمیمات سلیقه‌ای یا تأخیرهای طولانی گره بخورد، زیرا بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآور را تضعیف می‌کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ورود برخی بانک‌ها به حوزه خرید و فروش آنلاین طلا تصریح کرد: موضوع اصلی، مخالفت با حضور یک مجموعه اقتصادی نیست، بلکه مسئله حفظ عدالت در رقابت است. اگر نهادی که در تعیین ضوابط، ایجاد زیرساخت یا نظارت بر بازار نقش دارد، همزمان در همان بازار فعالیت تجاری نیز داشته باشد، این نگرانی به وجود می‌آید که توازن رقابت به هم بخورد. اصل بر این است که تنظیم‌گر، داور بی‌طرف باشد نه یکی از بازیگران میدان؛ لذا مجلس همواره از حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حمایت کرده است. تجربه نشان داده هرجا فضای رقابتی واقعی شکل گرفته، کیفیت خدمات افزایش یافته و حقوق مصرف‌کننده نیز بهتر تأمین شده است. بنابراین هر تصمیمی که به محدود شدن رقابت یا ایجاد انحصار منجر شود، برخلاف سیاست‌های حمایت از تولید و اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرآیندهای صدور مجوز گفت: همه مراحل باید به صورت روشن، الکترونیکی و قابل رصد انجام شود تا هیچ متقاضی احساس نکند مسیر دریافت مجوز به برداشت‌های شخصی یا روابط اداری وابسته است. شفافیت، علاوه بر جلوگیری از رانت، موجب افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌های حاکمیتی خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین درباره تمرکز زیرساخت‌های نگهداری طلا اظهار داشت: در طراحی ساختارهای این بازار باید همه ابعاد فنی، امنیتی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. وابستگی کل بازار به یک سازوکار محدود، می‌تواند ریسک‌های عملیاتی و امنیتی را افزایش دهد؛ از این رو لازم است سیاست‌گذاران با استفاده از نظرات کارشناسی، مدلی را انتخاب کنند که هم امنیت دارایی مردم تضمین شود و هم فضای رقابت حفظ گردد.

ابراهیم‌پور با بیان اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال یکی از ضرورت‌های امروز کشور است، خاطرنشان کرد: فعالان این حوزه انتظار امتیاز ویژه ندارند؛ مطالبه آنها اجرای قانون و فراهم شدن شرایط برابر برای فعالیت است. هرچه قوانین سریع‌تر و دقیق‌تر اجرا شوند، اعتماد عمومی افزایش پیدا می‌کند و زمینه برای جذب سرمایه و توسعه فناوری‌های نوین نیز فراهم خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس اجرای دقیق قوانین را از دستگاه‌های مسئول مطالبه خواهد کرد و معتقد است بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر الزامات باقیمانده این مصوبه را نهایی کند. بازار آنلاین طلا زمانی می‌تواند به بستری امن و قابل اعتماد برای مردم تبدیل شود که قانون، شفافیت، رقابت سالم و پرهیز از تعارض منافع به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد./