فرشاد ابراهیمپور عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با تأکید بر اینکه فوقالعاده ویژه فرهنگیان صرفاً یک مطالبه معیشتی نیست، بلکه به مسئلهای در حوزه حکمرانی تبدیل شده که بر کیفیت سرمایه انسانی کشور اثر میگذارد، گفت: مسئله فوقالعاده ویژه فرهنگیان دیگر صرفاً مطالبهای معیشتی نیست، بلکه به مسئله حکمرانی سرمایه انسانی کشور تبدیل شده است. کیفیت آموزش، انگیزه معلمان، نگهداشت نیروهای متخصص، جلوگیری از فرسودگی نیروی انسانی و حفظ سرمایه اجتماعی، مستقیماً به این موضوع وابسته است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: دولت عمدتاً این موضوع را در سطح «کمبود منابع بودجهای و سقف اعتبارات» تحلیل میکند، نه در سطح راهبردی اولویتبندی سرمایه انسانی. این سطح تحلیل ناقص است، زیرا هزینه بلندمدت تأخیر در اجرای این مطالبه، شامل افت کیفیت آموزش و کاهش اعتماد عمومی، بسیار سنگینتر از هزینه اجرای آن خواهد بود. حقوق معلمان باید افزایش معناداری پیدا کند تا این شکاف حکمرانی برطرف شود.
چرا آموزش و پرورش همواره در اولویت آخر بودجهای قرار میگیرد؟
وی با بیان اینکه دولت کمبود منابع را علت اجرا نشدن فوقالعاده ویژه اعلام میکند، افزود: معیار اولویتبندی دولت عملاً ترکیبی از سقف اعتبارات مصوب هر دستگاه، وجود درآمدهای اختصاصی، قدرت چانهزنی سازمانی و میزان تأثیرگذاری در مذاکرات بودجهای بوده است؛ بر اساس بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوقالعاده ویژه تا سقف ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر برای حداکثر ۲۵ درصد مشاغل برخی دستگاهها اجرا شده، اما آموزش و پرورش به دلیل حجم بالای نیروی انسانی و اجرای همزمان نظام رتبهبندی، در اولویت پایینتری قرار گرفته است. این اولویتبندی تبعیضآمیز بوده و با جایگاه راهبردی آموزش و پرورش در تربیت سرمایه انسانی کشور سازگار نیست.
دولت هزینه واقعی شکاف پرداختی معلمان را محاسبه کند
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت تاکنون برآورد روشنی از هزینههای ناشی از ادامه شکاف پرداختی میان فرهنگیان و سایر کارکنان دولت ارائه نکرده است، گفت: برآورد رسمی و منتشرشدهای از سوی دولت در این زمینه وجود ندارد یا دست کم در اختیار عموم و مجلس قرار نگرفته است. تجربیات میدانی و گزارشهای کارشناسی نشان میدهد ادامه این شکاف به کاهش انگیزه معلمان، خروج نیروهای با سابقه، کمبود معلم و افت کیفیت آموزش منجر میشود. اگر مطالعهای در این زمینه انجام شده، عدم انتشار آن خلاف شفافیت و پاسخگویی است. مجلس و افکار عمومی حق دارند از این هزینهها مطلع باشند تا تصمیمگیریها بر پایه واقعیت انجام شود.
مانع اجرای فوقالعاده ویژه، قانون است یا اراده دولت؟
ابراهیمپور با اشاره به اینکه فوقالعاده ویژه دارای ظرفیت قانونی است، یادآور شد: فوقالعاده ویژه بر اساس بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، ظرفیت قانونی لازم را دارد و مانع اصلی، حقوقی نیست؛ بلکه تصمیم اجرایی و بودجهای دولت است. در سالهای گذشته به بهانه اجرای نظام رتبهبندی محدودیتهایی اعمال شد، اما این محدودیتها دائمی نیست و اکنون نیز موضوع با تعدیلهای جزئی در حال پیگیری است. مانع اصلی، تصمیم سیاستی دولت و نحوه اولویتبندی منابع است، نه خلأ قانونی.
وعده بدون منبع؛ چرا فرهنگیان همچنان در انتظار اجرای قانون هستند؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه دولت نباید بدون پیشبینی منابع پایدار، وعده اجرای فوقالعاده ویژه را مطرح میکرد، تصریح کرد: ایجاد انتظار بدون پیشبینی منابع پایدار، مصداق مدیریت نادرست انتظارات عمومی است. مسئولیت اصلی در این زمینه بر عهده دولت بهعنوان پیشنهاد دهنده و مجری است، اما مجلس نیز به عنوان نهاد تصویب کننده بودجه و ناظر بر اجرای قانون، در ایجاد و مدیریت این انتظار سهیم است. وعدههای بدون منبع و بدون زمانبندی مشخص، سرمایه اجتماعی را فرسایش میدهد.
چرا دولت از انتشار واقعیت شکاف پرداختی فرهنگیان خودداری میکند؟
وی درباره منتشر نشدن جدول شفاف مقایسه پرداختی فرهنگیان با دستگاههای دریافت کننده فوقالعاده خاص، گفت: عدم انتشار این جداول، نگرانی از آشکار شدن شکافهای عمیق نظام پرداخت را تقویت میکند. شفافیت کامل از طریق انتشار جداول مقایسهای و استفاده از شناسه یکتای پرداخت مطابق احکام بودجهای، هم عدالت را تقویت میکند و هم اعتماد عمومی را افزایش میدهد. عدم شفافیت، خود به تشدید احساس تبعیض دامن میزند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت تاکنون لایحه اصلاح بودجه یا پیشنهادی برای تأمین منابع پایدار ارائه نکرده است، تصریح کرد: اگر کمبود منابع واقعی بوده، دولت مکلف است لایحه اصلاح بودجه یا پیشنهاد تأمین منابع پایدار را به مجلس ارائه کند. عدم ارائه چنین لایحهای نشان میدهد مسئله بیش از آنکه کمبود اعتبار باشد، به نبود اولویتبندی در سیاستگذاری بازمیگردد. اگر کمبود منابع واقعاً مانع اجرای این مطالبه است، چرا دولت تاکنون لایحه اصلاح بودجه یا پیشنهاد تأمین منابع پایدار را به مجلس ارائه نکرده است؟ این موضوع نشان میدهد مسئله اصلی، نبود اولویتبندی پایدار در سیاستگذاری است و مجلس باید آن را با جدیت پیگیری کند.
آیا مجلس از همه ابزارهای نظارتی خود برای احقاق حق فرهنگیان استفاده خواهد کرد؟
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه تصریح کرد: مطالبه برنامه زمانبندی، تعهد اجرایی و گزارشهای مستمر از دولت تاکنون به اندازه کافی جدی نبوده و موضوع بیشتر به وعدههای بدون زمان مشخص وابسته مانده است. ابزارهای نظارتی مجلس از جمله سؤال از وزرا، تحقیق و تفحص، استیضاح، اصلاح بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی و همچنین گزارشگیری دورهای از کمیسیون آموزش، ظرفیتهایی است که باید بهصورت فعالانه برای اجرای این مطالبه قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
آیا تجربه تلخ رتبهبندی بار دیگر برای فرهنگیان تکرار میشود؟
ابراهیمپور با اشاره به تجربه اجرای نظام رتبهبندی معلمان، گفت: تجربه رتبهبندی نشان داد فاصله میان تصویب قانون تا اجرای کامل آن میتواند سالها به طول بینجامد؛ بنابراین باید سازوکارهای حقوقی لازم پیشبینی شود تا فوقالعاده ویژه نیز گرفتار این چرخه فرسایشی نشود. برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، باید زمانبندی الزامآور در قانون بودجه یا آییننامه اجرایی، ارائه گزارشهای دورهای به کمیسیون آموزش مجلس و همچنین ضمانت اجرایی برای پرداخت معوقات از زمان استحقاق در صورت تاخیر پیشبینی شود. بدون این سازوکارها، تکرار تاخیرها اجتنابناپذیر خواهد بود.
تبعیض در نظام پرداخت؛ آیا عدالت اداری قربانی تصمیمهای مقطعی شده است؟
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به استمرار تبعیض در نظام پرداخت کارکنان دولت، تصریح کرد: استمرار این تبعیض با سیاستهای کلی نظام اداری، به ویژه بند (۶) سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت عدالت در نظام پرداخت با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت، سازگار نیست. دولت تاکنون برنامهای شفاف، زمانبندیشده و ساختاری برای اصلاح نظام جبران خدمات کارکنان دولت ارائه نکرده است؛ در حالی که این برنامه باید هرچه سریعتر تدوین، اعلام و اجرا گردد تا زمینه برقراری عدالت در پرداختها فراهم شود.
معوقات فرهنگیان پرداخت شود
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید درباره پرداخت معوقات ناشی از تأخیر در اجرای فوقالعاده ویژه موضعی شفاف اتخاذ کند، ادامه داد: عدالت حکم میکند که در صورت تأخیر، فوقالعاده ویژه از زمان استحقاق همراه با پرداخت کامل معوقات اجرا شود. در غیر این صورت، هزینه تأخیر عملاً بر دوش فرهنگیان باقی خواهد ماند؛ موضوعی که با اصل عدالت و کرامت نیروی انسانی سازگار نیست. دولت باید موضع صریح خود را در این خصوص اعلام کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام پرداخت کارکنان دولت، گفت: تصمیمهای مقطعی و اعطای فوقالعاده به برخی دستگاهها بدون اصلاح ساختار، موجب میشود هر مطالبه جدید به منشأ تبعیضی تازه تبدیل شود. بازنگری اساسی در نظام جبران خدمات کارکنان دولت ضرورتی اجتنابناپذیر است تا عدالت ساختاری برقرار شود و اولویت تخصیص منابع نیز باید بر اساس نقش راهبردی دستگاهها، بهویژه آموزش و پرورش، تعیین شود.
چرا میان شعار حمایت از آموزش و نحوه تخصیص منابع شکاف وجود دارد؟
ابراهیمپور با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت سرمایه انسانی کشور، اظهار کرد: وقتی دولت آموزش و پرورش را مسئول تربیت سرمایه انسانی کشور میداند، اما در عمل فاصله پرداختی معلمان با سایر دستگاهها را حفظ میکند، میان اولویتهای اعلامی و عملکرد واقعی دولت تناقض آشکاری به وجود میآید. این شکاف باید هرچه سریعتر برطرف شود، زیرا نمیتوان از آموزش و پرورش بهعنوان زیربنای توسعه کشور سخن گفت، اما در تخصیص منابع، آن را در اولویتهای پایین قرار داد.
دولت باید تکلیف فوقالعاده ویژه فرهنگیان را شفاف اعلام کند
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت به هر دلیل اجرای فوقالعاده ویژه را در شرایط فعلی امکانپذیر نمیداند، موظف است این موضوع را بهصورت رسمی، مستند و همراه با جدول زمانبندی مشخص و راهکار جایگزین به مجلس و افکار عمومی اعلام کند تا از تداوم بلاتکلیفی فرهنگیان جلوگیری شود. دولت باید بهصورت شفاف، همراه با جدول زمانبندی و ارائه راهکارهای جایگزین، از جمله افزایش امتیاز فوقالعاده خاص تا سقف قانونی، تقویت پایدار رفاهیات یا اصلاح ساختار نظام پرداخت، برنامه خود را اعلام کند. تداوم بلاتکلیفی فرهنگیان قابل قبول نیست و استمرار این وضعیت، اعتماد عمومی را تضعیف خواهد کرد. /
پایان پیام
نظر شما