حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر هیات وزیران با هدف ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی انتظاراتی که در مجلس پیگیری میشد را پاسخ نداده است؛ عنوان کرد: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تنها در مجلس دوازدهم بیش از یک سال در کمیسیون اجتماعی و نزدیک به یک سال هم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر دستگاههای تصمیمگیر رفت و آمد داشت و کمیسیون اجتماعی آن را در جلسات مکرری با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگران بحث و پیگیری کرد با این هدف که شرکتهای واسطه و پیمانکار حذف شوند، طرف قرارداد با نیروهای شرکتی خود دولت باشد و پرداختیها مستقیم به ذینفع داده شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بعد از پیگیریها و رفتوبرگشتهای این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابهاماتی که در طرح پیشنهادی مجلس وجود داشت، رفع و قرار شد دولت این طرح را اجرا کند؛ اما وقتی طرح به دولت رفت، با وجود دستور رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری، این شیوه جدید را ابلاغ کردند که شرکتهای واسطه همچنان برقرار و قرارداد نیروها مجدد با شرکتها است؛ که این شیوه جدید اصلا نظر مجلس را تأمین نمیکند و نظر ما اصلا چنین نیست.
نماینده مردم پلدختر در مجلس تصریح کرد: نظر ما در مجلس بر این بوده و هست که شرکتهای واسط حذف شوند، طرف قرارداد خود دولت باشد؛ یعنی پرداخت مستقیم به ذینفع داده شود و این واسطه از وسط برداشته شود؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و درواقع دولت به شیوه دیگری همان شیوه و طرح قبلی را اجرا میکند که ما قطعاً با آن مخالف هستیم و از طریق مجلس هم پیگیری میکنیم.
کاظمی با بیان اینکه در این مصوبه دولت مطالبه نیروهای شرکتی به پرداخت مستقیم تقلیل داده شده است که خیلی تاثیری ندارد؛ درصورتی که مطالبه اولیه ما در طرح ساماندهی نیروهای شرکتی این بود که دیگر چیزی به اسم شرکت در میان نباشد؛ اما در این مصوبه شرکتها را کمافیالسابق حفظ کردند که حتماً آن را از طریق مجلس پیگیری میکنیم. /
پایان پیام
نظر شما