سید ابوالحسن مصطفوی غمام نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به افزایش مبلغ وثیقه خروج از کشور برای دانشجویان متقاضی ادامه تحصیل در خارج از کشور، گفت: بر اساس به روزرسانی سامانه سخا، مبلغ این وثیقه از ۸۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین باید مشخص شود این تصمیم بر اساس کدام حکم قانونی و با اتکا به چه ارزیابی از آثار اجتماعی اتخاذ شده و آیا با اصول قانون اساسی همخوانی دارد یا خیر.
وی با بیان اینکه ابعاد مختلف این تصمیم باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد، افزود: اگر مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را به دلار تبدیل کنیم، مشخص میشود که در مقایسه با هزینه تحصیل در بسیاری از کشورهای همسایه رقم قابل توجهی نیست. امروز هزینه تحصیل در کشورهایی مانند ترکیه، بدون احتساب هزینه مسکن و سایر مخارج، به حدود ۱۱ هزار دلار رسیده که تنها هزینه یک ترم تحصیلی است و از مبلغ وثیقه تعیین شده نیز بیشتر میشود.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان مانعی جدی برای خروج دانشجویان محسوب نمیشود، تصریح کرد: دانشجویانی که قصد خدمت به مردم این سرزمین را داشته باشند، در کشور میمانند و خدمت میکنند. همچنین افرادی که از بودجه بیتالمال برای تحصیل استفاده کردهاند، پرداخت چنین مبلغی بهعنوان وثیقه، مانع مؤثری برای خروج آنان نخواهد بود.
وثیقه باید متناسب با هزینه واقعی آموزش و از ابتدای تحصیل دریافت شود
نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ادامه داد: هزینه تحصیل در ایران بسیار پایین است و اگر قرار باشد وثیقهای دریافت گردد، باید متناسب با نرخ واقعی آموزش و هزینههای جاری تعیین شود. حتی این وثیقه باید از ابتدای دوران تحصیل دریافت شود، نه اینکه فرد پس از گذراندن دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد با هزینههای یارانهای، در پایان تحصیل با پرداخت مبلغی ناچیز امکان خروج از کشور را پیدا کند. در حالی که هزینه تحصیل در کشورهای همسایه چندین برابر مبلغ وثیقه تعیینشده است. اگر دانشجویی پس از پایان تحصیلات تکمیلی قصد بازگشت و خدمت به کشور را دارد، دولت باید او را بورسیه و حمایت نماید، نه اینکه صرفاً به دریافت مبلغی اندک به عنوان وثیقه اکتفا کند.
دولت برای بازگشت نخبگان چه برنامهای دارد؟
مصطفوی غمام با بیان اینکه دریافت وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور به نوعی مسیر خروج نخبگان را هموار میکند، اظهار داشت: پیش از اجرای چنین تصمیمی باید آثار آن بر آموزش عالی، سرمایه انسانی و روند توسعه کشور بهطور دقیق بررسی شود. این موضوع از اولویتهای کمیسیون آموزش در روزهای آینده خواهد بود. وقتی چنین مبلغ اندکی برای خروج نیروهای تحصیلکرده تعیین میشود، باید مشخص شود آیا دولت سازوکاری برای بازگشت آنان پیشبینی کرده است یا صرفاً به دریافت وثیقه بسنده کرده؛ متأسفانه در این زمینه برنامه مشخصی مشاهده نمیشود.
تصمیمات جدید باید با اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری تطبیق داده شود
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به سیاستهای کلان کشور در حوزه علم و فناوری گفت: در شرایطی که کشور با چالش حفظ نخبگان و توسعه دیپلماسی علمی روبهرو است، باید بررسی شود که آیا این تصمیم با اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری و سیاستهای حمایت از نخبگان همخوانی دارد یا خیر. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری طی سالهای اخیر حمایتهای قابل توجهی از سرمایه انسانی متخصص و نخبگان داشته و بر اساس گزارشها، روند خروج نخبگان نسبت به گذشته کاهش یافته است.
کمیسیون آموزش از ابزارهای نظارتی استفاده میکند
نائب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره اقدامات نظارتی مجلس نیز گفت: در صورت نیاز، کمیسیون آموزش از ابزارهای نظارتی خود از جمله دعوت از مسئولان ذیربط، طرح سؤال و بررسی کارشناسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و آموزشی این تصمیم استفاده خواهد کرد تا همه ابعاد موضوع بهصورت دقیق بررسی شود. لازم است مطالعات کارشناسی دقیقی در این زمینه انجام شود و در صورت نیاز، مسیر عاقلانهتری برای اجرای این سیاست در نظر گرفته تا هم دغدغههای کشور تأمین شود و هم دانشجویان با مشکلات غیرضروری مواجه نشوند.
مصطفوی غمام در پایان درباره آمار خروج دانشجویان از کشور خاطرنشان کرد: گزارشهایی که تاکنون دریافت کردهایم نشان میدهد طی یک تا دو سال اخیر روند خروج دانشجویان نسبت به گذشته کاهش یافته و اقدامات انجامشده در این حوزه تا حدی اثرگذار بوده است. همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری نیز آماری از بازگشت نخبگان به کشور ارائه کرده است. /
پایان پیام
نظر شما