به گزارش خانه ملت؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «حکمرانی داده‌های ورزشی؛ مطالعه تطبیقی و چارچوب پیشنهادی برای ایران»، به یکی از حساسترین و مغفول‌مانده‌ترین ابعاد صنعت ورزش پرداخته است. این گزارش که با نگاه به گسترش فناوری‌های پایش عملکرد، سامانه‌های مدیریتی، سکوهای هواداری و ابزارهای تحلیل داده تدوین شده، نشان می‌دهد که داده‌های ورزشی امروز به یکی از زیرساخت‌های اصلی تصمیم‌گیری و خلق ارزش تبدیل شده‌اند، اما نبود قواعد شفاف در زنجیره تولید، پردازش و بهره‌برداری از این داده‌ها، ورزش را با چالش‌های جدی حقوقی و نهادی مواجه کرده است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، داده‌های ورزشی ماهیتی یکدست ندارند و در چهار دسته کلی جای می‌گیرند: داده‌های زیستی، پزشکی و عملکردی که از بدن و فعالیت ورزشکار تولید می‌شوند و به حریم شخصی او پیوند دارند؛ داده‌های مالی که هم‌زمان مبنای پاسخ‌گویی عمومی و موضوع محرمانگی تجاری هستند؛ داده‌های قراردادی که ارزش حرفه‌ای ورزشکار را تعیین می‌کنند؛ و داده‌های رویداد و هواداری که به‌سرعت وارد زنجیره ارزش رسانه‌ای و تجاری می‌شوند. آنچه این گزارش را از نگاه صرفاً فنی متمایز می‌کند، تأکید بر این نکته است که داده‌های ورزشی در زنجیره‌ای میان ورزشکار، باشگاه، لیگ، فدراسیون، شرکت‌های فناوری، نهادهای پزشکی و بازیگران رسانه‌ای تولید و مبادله می‌شوند و هرگونه ابهام در نقش و مسئولیت این بازیگران، می‌تواند داده را به منشأ اختلاف و بی‌اعتمادی تبدیل کند.

پژوهشگران در این گزارش با مطالعه تطبیقی هفت کشور، سه الگوی اصلی حکمرانی داده‌های ورزشی را شناسایی کرده‌اند: الگوی «دولتی متمرکز» که در آن دولت نقش اصلی را در تنظیم و نظارت دارد؛ الگوی «بازارمحور و قراردادی» که بر اساس توافقات خصوصی و سازوکارهای بازار شکل می‌گیرد؛ و الگوی «نهادی ترکیبی» که در آن دولت حداقل‌های ملی را تعیین می‌کند و نهادهای ورزشی ضوابط تخصصی را در همان چارچوب تدوین و اجرا می‌نمایند. به گفته نویسندگان، تفاوت این الگوها بیش از آنکه به نوع ورزش یا سطح فناوری مربوط باشد، به نقش دولت، جایگاه بازار و میزان استقلال نهادهای ورزشی در هر کشور بازمی‌گردد.

یکی از محورهای کلیدی گزارش، هشدار نسبت به «درهم‌ریختگی نهادی» در زنجیره داده‌های ورزشی ایران است. در شرایط کنونی، داده‌های ورزشکاران میان باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها، پیمانکاران فناوری و مراکز پزشکی جابه‌جا می‌شوند، بدون آنکه تعریف روشنی از مسئولیت‌ها، سطح دسترسی، دوره نگهداری، استفاده ثانویه و تقسیم منافع وجود داشته باشد. این وضعیت، به‌ویژه در مورد داده‌های زیستی و پزشکی که هم‌زمان با حقوق فردی و منطق قراردادی پیوند خورده‌اند، می‌تواند به منازعات حقوقی جدی دامن بزند و اعتماد ورزشکاران را به نظام سلامت و مدیریت ورزشی خدشه‌دار کند.

گزارش در بخش راهبردی خود، با تأکید بر اینکه الگوی مناسب برای ایران «ترکیبی از حکمرانی دولتی و نهادی» است، پنج پیشنهاد سیاستی را مطرح کرده است: نخست، تشکیل «کمیته تخصصی حکمرانی و تعامل‌پذیری داده‌های ورزشی» ذیل کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با دبیری وزارت ورزش و جوانان؛ دوم، تدوین «ضوابط بخشی پردازش و حفاظت از داده‌های ورزشکاران» با همکاری وزارت ورزش، وزارت بهداشت، وزارت دادگستری، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان تشکل‌های صنفی ورزشکاران؛ سوم، طراحی سازوکار شفاف «تقسیم منافع حاصل از بهره‌برداری تجاری داده‌های ورزشی» ذیل قوانین تجارت الکترونیکی؛ چهارم، راه‌اندازی «سامانه یکپارچه ملی سلامت و عملکرد ورزشکاران نخبه» با قواعد دسترسی تفکیک‌شده برای پایش ملی آسیب‌دیدگی‌ها؛ و پنجم، طراحی نظام ارزیابی انطباق و ارائه مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی به نهادهایی که چارچوب حکمرانی داده را رعایت می‌کنند.

در بخش پایانی این پژوهش، بر این نکته تأکید شده است که حکمرانی داده‌های ورزشی نه یک مسئله صرفاً فنی یا حقوقی، بلکه موضوعی راهبردی در پیوند با سلامت ورزشکاران، شفافیت مالی، توسعه اقتصادی صنعت ورزش و همچنین اعتماد عمومی به نهادهای ورزشی است. به باور نویسندگان، هرگونه تأخیر در تدوین قواعد روشن در این حوزه، نه‌تنها ورزش ایران را در عرصه بین‌المللی با خطر عقب‌ماندگی هنجاری مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند به منازعات حقوقی پرهزینه و کاهش بهره‌وری اقتصادی این صنعت رو به رشد بینجامد. ازاین‌رو، اقدام فوری برای طراحی چارچوب ترکیبی حکمرانی داده‌های ورزشی، به‌ویژه در آستانه توسعه فناوری‌های پایش و تحلیل عملکرد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تلقی شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. /

پایان پیام