به گزارش خبرنگار خانه ملت؛ نشست خبری علی زینی وند سخنگوی وزارت کشور با اصحاب رسانه صبح امروز (شنبه، ۳۰ آبان ماه) در محل این وزارت خانه برگزار شد.
زینی وند با گرامیداشت هفته بسیج با قدردانی از مجموعه بسیج به دلیل تعامل و همکاری با دولت اظهار داشت: مجموعه بسیج همکاری بسیار خوبی با دولت دارد و در حوزههای مختلف به دولت کمک میکند. شخص رئیسجمهور نیز تاکنون جلسات متعددی با دوستان بسیج برگزار کرده است و این مجموعه در حوزه مردممحوری و مدیریت مصرف انرژی و سایر حوزهها همکاری و همراهی دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور با قدردانی از حضور مردم در تشییع باشکوه شهدای گمنام در روزهای گذشته بیان کرد: پس از وقایع جنگ، در تهران و شهرهای مهم کشور شاهد استقبال پرشور مردم از مراسم تشییع شهدای گمنام بودیم. مردم از این فرصت برای تجدید بیعت با شهدا استفاده کردند و با حضور پررنگ خود، حمایتشان را از مسائل مختلف کشور نشان دادند که از این حضور و همراهی قدردانی میکنیم.
وی به سانحه واژگونی اتوبوس حامل مهندسان و متخصصان شرکت انجیال در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: این حادثه واقعهای بسیار تلخ و اندوهبار توصیف بود که متاسفانه در اثر این سانحه ۱۳ نفر از مهندسان و متخصصان عزیز کشورمان در شهرستان آبدانان جان خود را از دست دادند که این موضوع موجب تأثر همه ما شد.
زینی وند ادامه داد: آبدانان از جمله مناطقی در گشور است که نخبهپرور بوده و نخبگان زیادی در سطح کشور دارد. در همین ارتباط، یاد شهید رضانژاد، از نخبگان این شهرستان، را گرامی میدارم. آبدانان در رتبههای کنکور از شهرستانهای برتر کشور است و بسیاری از متخصصان حوزههای مختلف کشور از این شهرستان هستند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تصویرسازیهای عامدانهای که از این شهرستان صورت میگیرد، تصویرسازی درست و واقعی نیست، افزود: حادثهای که اتفاق افتاد، بسیار تلخ بود و هر ۱۳ عزیزی که جان خود را از دست دادند، از مهندسان و متخصصان برجسته بودند و این موضوع واقعاً جای تأسف دارد.
وی به دستور رییس جمهور در خصوص پیگیری این حادثه اشاره کرد و بیان داشت : رئیسجمهور دستور دادند نماینده ویژهای از طرف ایشان به استان اعزام شود. وزیر کشور نیز دستور دادند که بنده همراهی کنم. به همین منظور، به دیدار خانوادههای این عزیزان رفتیم و بهصورت حضوری با آنان ابراز همدردی کردیم و پیام تسلیت رئیسجمهور و وزیر کشور را مجدداً ابلاغ کردیم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: همه ابعاد این حادثه بررسی خواهد شد و با توجه به توجه ویژه رئیسجمهور، لازم است در حوزه استان و شهرستان، به لحاظ زیرساختها و مسائل توسعهای، توجه ویژهای صورت بگیرد.
زینی وند به روند اجرای طرحهای توسعهای در استانهای کشور اشاره کرد و گفت: همانگونه که رصد میکنیم، فرایند اجرای طرحهای توسعهای و زیرساختی کشور با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است.
وی در این خصوص به استان خراسان اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه خراسان جنوبی از استانهای کمآب کشور است و ظرفیت مناسبی برای گسترش صنایع معدنی دارد، برنامهریزی خوبی در حوزه آب و استفاده از ظرفیت فاضلاب شهرها انجام شده است و بخشی از آب مورد نیاز صنایع از این طریق تأمین میشود. این اقدامات با پیگیری استاندار و مسئولان استان در حال انجام است که اتفاق بسیار خوبی است.
معاون سیاسی وزیر کشور به موافقت هیات دولت با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرمآباد در استان لرستان اشاره کرد و افزود: در این منطقه، بخش خصوصی با طرحهای بزرگ در حال سرمایهگذاری است.
وی با اشاره به اجرای طرح نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی زاهدان در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: اجرای چنین طرح بزرگی در این منطقه میتواند تأثیر مثبت و قابل توجهی بر حوزه انرژی داشته باشد.
زینیوند درباره علت حادثه تصادف اتوبوس آبدانان اظهار داشت: تمامی حوادث اخیر با دقت بررسی میشوند و وزیر کشور دستورات جدی در این زمینه صادر کرده است. در حادثه اتوبوس آبدانان، چند عامل از جمله عملکرد شرکت، راننده و وضعیت جاده در وقوع این اتفاق ناگوار نقش داشتهاند.
وی گفت: زیرساختهای جادهای در برخی استانها ضعیف است و جاده آبدانان با وجود بهسازی و آسفالت مناسب، همچنان نقاط حادثهخیز و ضعفهایی دارد که باید برطرف شود. این مسیر با توجه به تردد جمعیت قابل توجهی از مردم منطقه، باید به یک جاده استاندارد بینشهری تبدیل شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور در خصوص آخرین وضعیت لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس از سوی وزارت کشور، بیان کرد: پیشنویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس و توسط کارگروه وزارت کشور تدوین شده است و در خصوص بررسی آن در صحن علنی، اختلافنظری وجود ندارد.
زینیوند عنوان کرد: بر اساس قانون اساسی، هر ده سال یکبار امکان افزایش حداکثر ۲۰ نماینده وجود دارد که این قانون از سال ۱۳۷۸ تاکنون به دلیل حساسیتهای بالا و دیدگاههای متنوع مردم، نمایندگان و ذینفعان اجرا نشده است. وزارت کشور با بررسی طرحهای پیشین و لحاظ کردن شاخصهای جمعیتی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی، افزایش حدود ۳۹ تا ۴۰ نماینده را در این لایحه پیشبینی کرده است از طرفی مطابق تفسیر قانونی، عبارت «میتواند» در متن قانون به معنای الزامی نبودن عدد ۲۰ در هر دوره است و دست مجریان و قانونگذاران را برای تعیین تعداد کرسیهای جدید متناسب با شرایط باز میگذارد.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با بیان اینکه مدیریت و پیگیری مسائل حوزه سوخت بر عهده کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت است و معاونت عمرانی وزارت کشور نیز برای هماهنگی میان استانها با این بخش همکاری میکند، گفت: بر اساس دستور وزیر کشور و ابلاغیه شورای امنیت کشور، استانداران موظف شدند چالشهای استانی حوزه سوخت را احصا کرده و به کارگروه مربوطه در سازمان برنامه و بودجه منتقل کنند تا در جریان شفافسازی و مقابله با قاچاق سوخت، آسیبی به شهروندان وارد نشود.
زینیوند ادامه داد: مسئولان دولتی و رسانهها نیز باید از اظهارنظرهای غیرکارشناسی که موجب نگرانی مردم میشود خودداری کرده و اطلاعرسانی را به متولیان اصلی بسپارند.
وی همچنین در خصوص فعالیت تاکسی های اینترنتی بیان کرد: فعالیت تاکسیهای اینترنتی طی سالهای گذشته بر اساس دستورالعملها و آییننامههای مشخص ساماندهی و بهروزرسانی شده است. بهدلیل ارتباط مستقیم این حوزه با امنیت روانی و جانی شهروندان، بهویژه زنان و دختران، گزارشهای تخلف و مزاحمت حتی پیش از رسانهای شدن با حساسیت بالا بررسی و پیگیری میشوند.
زینیوند اظهار داشت: تمامی سفرها، مسیرها و اطلاعات تماس در تاکسیهای اینترنتی رسمی به صورت دقیق ثبت و رصد میشوند و بر همین اساس، شهروندان نباید از سرویسهای غیررسمی و ثبتنشده استفاده کنند.
وی در حوزه صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان اظهار داشت: وزارت کشور دو بخش مرتبط دارد که بخش امنیتی که پیشتر نظر موافق خود را اعلام کرده و معاونت عمرانی به عنوان دبیر شورای حملونقل و ترافیک که بر تسریع ساماندهی این موضوع تأکید و پیگیری کرده است. در قوانین پیشین، قید «مردان» و عدم امکان آموزش موتورسواری توسط مربیان مرد به زنان به دلایل عرفی، فرهنگی و شرعی، مانعی در مسیر صدور گواهینامه برای بانوان ایجاد کرده بود و فراجا نیز زیرساخت لازم را نداشت.
زینیوند اضافه کرد: دولت در اواخر سال گذشته با صدور تصویبنامهای، این مانع را برطرف و فراجا را مکلف کرد زیرساختها و آموزش و بهکارگیری مربیان زن را برای صدور گواهینامه بانوان فراهم کند.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه به موضوع کشفیات در حوزه قاچاق سلاح اشاره کرد و گفت: قاچاق سلاح همواره وجود داشته و وزارت کشور و شورای امنیت کشور با حساسیت بالا این حوزه را دنبال میکنند. پس از ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود در تقابل نظامی، تمرکز آنها بر ورود سلاح غیرمجاز و ایجاد ناامنی در داخل معطوف شده است؛ مکانات و تمرکز امنیتی و اطلاعاتی نیز افزایش یافته و کشفیات سلاح بیش از روند عادی است.
زینیوند اظهار داشت: کمیسیونهای مقابله با سلاح و مهمات غیرمجاز در سطح ملی و استانی فعالیت گستردهتری دارند و امنیت پایدار در گرو مشارکت مردمی، بهویژه مرزنشینان و مرزداران، در کنار دستگاههای امنیتی و انتظامی است. طرح شناسایی، ساماندهی و قانونمندسازی حضور اتباع خارجی نیز با محوریت مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، فراجا و نهادهای امنیتی در حال اجراست و روند خروج اتباع غیرمجاز با آماری نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر ادامه دارد.
وی در ادامه نشست در خصوص تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: اگرچه گرانی و افزایش قیمتها فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کرده و بابت این شرایط شرمنده مردم هستیم اما مدیریت تأمین کالا و جلوگیری از کمبود اقلام موردنیاز در شرایط جنگی، اقدامی مهم و قابلتوجه بوده است. عراق و پاکستان از کشورهای دوست و همسایه ایران هستند و محدودیتهای موقت مرزی نباید به اختلال در روابط تجاری دو کشور منجر شود.
زینیوند ادامه داد: با وجود این محدودیتها، تاکنون اختلال جدی در مبادلات مرزی کشور ایجاد نشده، هرچند همین اختلالهای جزئی نیز نباید وجود داشته باشد. بخش قابلتوجهی از تولیدات کشور نیز داخلی است و محدودیتهای تجاری نمیتواند فشار موردنظر طرفهای مقابل را محقق کند.
زینی وند همچنین به موضوع قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان و طرح ادعایی در این خصوص بیان داشت: مطالبی که درباره استاندار سیستان و بلوچستان مطرح شده را تکذیب میکنیم. مهندس بیجار از استانداران مسلط هستند. دلیل قاچاق سوخت اختلاف نجومی سوخت یارانهای ایران با کشورهای همسایه است که بسیار تحریککننده است. هرجا باشد، شبکه تاثیر گذاری شکل میگیرد که ممکن است بخشی از دولت درگیر آن شود. در تعاونی مرزنشینان در کل کشور تسهیلاتی به لحاظ قانونی برای مرزنشینان تصویب میشود، اما ممکن است آن تصمیمات زمینه فساد را هم ایجاد کند. مسئولان دولتی اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استانداران و وزارت کشور با سوداگری و قاچاق سوخت مخالف هستند اما نمیتوان آن را نفی کرد. قاچاق سوخت انجام میشود و اعداد و ارقام زیادی برای حجمش وجود دارد. باید در حوزه مدیریت کارهایی را شروع کنیم تا جلوی قاچاق را بگیریم.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ایراداتی که پیش از این مجلس به تفویض اختیار به استانداران گرفته بود و اصلاح برخی موارد مربوطه، گفت: دولت برخی از تفویض اختیارات را تمدید و برخی را شفاف کرده است. جمع بندی این است که تفویض اختیارات، گره گشایی کرده و خوداتکایی به همراه داشته است. امیدواریم تا پایان دولت به اجماع دقیقی در این حوزه برسیم و اختیاراتی که صرورت ندارد در مرکز دربارهاش تصمیم گیری شود به استانداران تفویض کنیم. دادن این اختیارات بهمعنای دادن اختیار به بدنه دولت در استانهاست. /
پایان پیام


نظر شما