علیرضا نوین در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بررسی لایحه مقابله با جنایات بینالمللی در مجلس شورای اسلامی، گفت: این لایحه که توسط قوه قضاییه تنظیم و تدوین شده، با هدف رفع خلاءهای قانونی موجود در زمینه پیگیری پروندههای بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است؛ چرا که پیش از این در مجامع بینالمللی ابزارها و لوایح دفاعی متناسب با استانداردهای حقوقی جهانی را در اختیار نداشتیم و محاکم بینالمللی لوایح داخلی ما را به دلیل عدم انطباق ساختاری نمیپذیرفتند.
وی با اشاره به ماهیت جنایات بشری علیه زیرساختها، مراکز غیرنظامی و توجیهات واهی دشمنان در هدف قرار دادن این مراکز، افزود: دشمنان همواره تلاش میکنند تا با ادعاهای واهی نظیر وجود پایگاههای نظامی در مجاورت مراکز غیرنظامی، جنایات خود را توجیه کنند. بنابراین برای اینکه در عرصه بینالمللی دست پر باشیم و بتوانیم شکایات حقوقی خود را در قالب لوایح قانونی و مستند ارائه دهیم، نیازمند تصویب این لایحه بودیم.
بومیسازی مفاد حقوقی بینالمللی در چارچوب قانون مجازات اسلامی
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگرچه در داخل کشور قوانین کاملی برای مقابله با نفوذ، جاسوسی و اقدامات مخل امنیت داریم و احکام مقتضی نیز صادر میشود، اما برای مواجهه با بستههای حقوقی بینالمللی، نیاز بود که جنایات بشری را در قالب قوانین خود تعریف کنیم.
نوین در پاسخ به نگرانیهای مطرحشده درباره تعهدات بینالمللی و کنوانسیونهای خارجی گفت: تعریف این مفاهیم در قالب «قانون مجازات اسلامی» پاسخ دغدغه این دوستان را میدهد؛ زیرا هرچند برخی مواد آن مشابه کنوانسیونهایی نظیر ژنو یا دیگر معاهدات بینالمللی باشد، اما ما این مقررات را بومیسازی کرده و در چارچوب حقوقی و قانونی کشور خودمان قرار دادهایم.
وی افزود: پس از بررسی کامل تمامی مواد این لایحه در صحن علنی، حصول اجماع نظر و در نهایت تأیید شورای نگهبان، قوه قضاییه با دست پر در محاکم داخلی و بینالمللی اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوعاتی مانند قصاص، بر اساس قوانین اسلامی در داخل کشور اقدام میشود؛ اما هنگامی که موضوع خونخواهی شهدای گرانقدر و مقابله با جنایات بشری در سطح جهان مطرح است، نیازمند یک چتر قانونی بینالمللی هستیم تا حقوقدانان دنیا آن را بپذیرند. این قانون مکمل قوانین فعلی دستگاه قضا بوده و خلاءهای موجود را مرتفع خواهد کرد.
تشدید مجازات مسببان، آمران و عاملان جنایات جنگی
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اصلاحات انجامشده در این لایحه در جلسات مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات انجامشده، علاوه بر مجازاتهای پیشبینیشده در قانون مجازات اسلامی از جمله مجازات اعدام برای مسئولان و افرادی که دستور وقوع جنایات جنگی را صادر کردهاند، مجازاتهای دیگری نیز به عنوان مجازات متهمان و مجرمان جنایات جنگی در نظر گرفته شده است تا آمریت، سببیّت و عاملیت در اینگونه جرائم به طور کامل پوشش داده شود./
پایان پیام
نظر شما