احمد انارکی محمدی با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: مردمی‌سازی اقتصاد زمانی به معنای واقعی محقق می‌شود که دولت زمینه حضور گسترده و مؤثر بخش خصوصی را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند و از تصدی‌گری غیرضروری فاصله بگیرد.

وی افزود: فلسفه اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، ارتقای بهره‌وری، ایجاد رقابت سالم و کاهش انحصار است. هرچه واگذاری‌ها شفاف‌تر، قانونمندتر و به بخش خصوصی واقعی انجام شود، شاهد رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهیم بود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رقابت‌پذیری موتور محرک اقتصاد است، تصریح کرد: زمانی که بخش خصوصی واقعی بتواند بدون تبعیض و با امنیت سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد فعالیت کند، کیفیت تولید افزایش یافته، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند و زمینه برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار نیز فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و از ورود به فعالیت‌های اقتصادی که قابلیت واگذاری به مردم را دارند، پرهیز کند. اجرای دقیق اصل ۴۴ علاوه بر کاهش بار مالی دولت، موجب افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های بخش خصوصی خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بدون اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی واقعی امکان‌پذیر نیست و دولت باید با رفع موانع کسب‌وکار، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندهای اقتصادی، زمینه حضور فعال‌تر مردم در اقتصاد را فراهم کند./

پایان پیام