یاسر اسلامدوست، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان حوزه خبر و رسانه؛ گفت: خبرنگاران و فعالان رسانهای در مقاطع مختلف، بهویژه در شرایط جنگ و بحران، نشان دادهاند که اطلاعرسانی برای آنان صرفاً یک حرفه نیست، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و ملی آنان است. بنابراین پذیرفتنی نیست افرادی که خود صدای مطالبات جامعه هستند، در تأمین ابتداییترین حقوق حرفهای خود از جمله امنیت شغلی، بیمه و برخورداری از مزایای قانونی با ابهام و بیثباتی مواجه باشند.
مسئله خبرنگاران صرفاً فقدان قانون نیست
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بخش مهمی از این حقوق، هماکنون در قوانین کشور پیشبینی شده است؛ که از جمله آن، الزام قانونی به بیمه کارکنان رسانه و شمول خبرنگاری در مقررات مشاغل سخت و زیانآور است؛ از این رو، مسئله امروز صرفاً فقدان قانون نیست؛ ضعف در اجرای قانون، نظارت ناکافی و بعضاً نبود ضمانت اجرایی مؤثر، بخش مهمی از این مشکلات را رقم زده است.
وزارت فرهنگ نمیتواند نسبت به وضعیت معیشتی و حرفهای اصحاب رسانه بیتفاوت باشد
نماینده مردم تالش در مجلس با اشاره به مشکلات بیمه خبرنگاران به عنوان یکی از حقوق اولیه و قانونی آنها، گفت: در موضوع بیمه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی باید با جدیت بیشتری بر اجرای تکالیف قانونی نظارت کنند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به عنوان متولی حوزه رسانه، نمیتواند نسبت به وضعیت معیشتی و حرفهای اصحاب رسانه بیتفاوت باشد. مجلس نیز در این موضوع مسئولیت نظارتی دارد و ما نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی، اجرای قوانین مرتبط با حقوق و امنیت شغلی خبرنگاران را از دستگاههای ذیربط مطالبه خواهیم کرد؛ چنانچه در قوانین یا فرآیندهای اجرایی خلأیی وجود داشته باشد، اصلاح مقررات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
اجرای قانون مشاغل سخت برای خبرنگاران سلیقهای یا محدود نباشد
اسلامدوست در ادامه با انتقاد از عدم اجرای قانون مشاغل سخت برای خبرنگاران، گفت: براساس بند ۳ ماده ۱۱ آئیننامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیانآور، حرفه «خبرنگاری» جزو مشاغل سخت است؛ یعنی در بحث مشاغل سخت و زیانآور اصل شمول خبرنگاری در مقررات موجود به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین نباید اجرای این حق، سلیقهای یا محدود باشد. بهویژه خبرنگارانی که در شرایط جنگی، بحران و حوادث پرخطر فعالیت میکنند، باید از حقوق قانونی خود بهصورت شفاف و قابل احراز برخوردار باشند. این موضوع نیز از مسیر نظارت مجلس و پیگیری از دستگاههای مسئول قابل بررسی و اصلاح است.
امنیت شغلی؛ اولویتی فراتر از رابطه کارفرما و کارگر
وی همچنین با اشاره به تعدیل خبرنگاران برخی رسانه بهویژه در ایام جنگ و پس از آن؛ عنوان کرد: مسئله امنیت شغلی خبرنگاران و تعدیل نیرو در رسانهها را نمیتوان صرفاً به رابطه میان کارفرما و کارگر تقلیل داد. پایداری اقتصادی رسانهها، حمایت از اشتغال حرفهای و ایجاد یک ساختار صنفی منسجم برای پیگیری حقوق اصحاب رسانه، نیازمند سیاستگذاری جدی دولت و قانونگذاری و نظارت مؤثر مجلس است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: مجلس نیز باید در این حوزه از جایگاه نظارتی خود استفاده کند و دستگاههای مسئول را نسبت به اجرای تکالیف قانونی پاسخگو بداند. ما نمیتوانیم از خبرنگار انتظار داشته باشیم در خط مقدم اطلاعرسانی، جنگ و بحران حضور داشته باشد، اما در مقابل، نسبت به امنیت شغلی، بیمه و آینده حرفهای او سکوت کنیم.
اسلامدوست در پایان گفت: به اعتقاد بنده، حمایت از خبرنگار، حمایت از جریان آزاد و مسئولانه اطلاعرسانی و در نهایت حمایت از سرمایه اجتماعی کشور است؛ از این رو، پیگیری حقوق این قشر را یک موضوع صرفاً صنفی نمیدانم و آن را در چارچوب وظایف قانونی مجلس و کمیسیون اجتماعی دنبال خواهیم کرد. /
پایان پیام
نظر شما