رحیم زارع، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به راهکارهای جلوگیری از رشد نقدینگی و هدایت صحیح آن در کشور، اظهار کرد: مسئله اصلی این است که نقدینگی چگونه باید مدیریت شود و چرا حجم نقدینگی در اقتصاد کشور به طور مستمر افزایش پیدا می‌کند؛ در حالی که برای مدیریت این موضوع، قوانین و ظرفیت‌های مناسبی در کشور وجود دارد.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یکی از قوانین مهمی است که در این زمینه تصویب شده و می‌توان از ظرفیت آن برای هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد استفاده کرد؛ با این حال، متأسفانه امروز حجم بالایی از نقدینگی در اقتصاد وجود دارد که به جای آنکه در مسیر تولید قرار گیرد، به سمت سفته‌بازی، دلالی و فعالیت‌های غیرمولد حرکت می‌کند و آثار مخربی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد.

قوانین متعدد مجلس برای هدایت نقدینگی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه باید مسیر حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد تغییر کند، ادامه داد: دولت باید از ظرفیت‌های برنامه هفتم پیشرفت، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون جهش تولید مسکن برای هدایت نقدینگی استفاده کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نقدینگی مانند یک جریان روان است که اگر مسیر مناسبی برای آن تعریف شود، می‌تواند به حرکت کسب‌وکارها، افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود کمک کند؛ بنابراین باید شرایطی فراهم شود که این جریان به جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد، در مسیر ظرفیت‌های قانونی و بخش‌های تولیدی کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش نظام بانکی در مدیریت نقدینگی، گفت: بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی نیز باید به وظایف قانونی خود در حوزه پولی و بانکی عمل کنند؛ چراکه در برخی موارد خود بانک‌ها به افزایش و چرخش نامناسب نقدینگی در اقتصاد دامن می‌زنند.

زارع ادامه داد: بانک‌ها باید منابع خود را در خدمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی مولد قرار دهند و نقش اصلی خود را در تأمین مالی اقتصاد ایفا کنند.

نمره حداقلی نظام بانکی در مدیریت نقدینگی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه سنواتی نیز بیان کرد: در حوزه‌هایی مانند قانون جوانی جمعیت، تسهیلات فرزندآوری، قرض‌الحسنه ازدواج و حمایت از تولید، تکالیفی برای نظام بانکی تعیین شده است، اما متأسفانه در برخی موارد بانک‌ها با بهانه تسهیلات تکلیفی، نه این تسهیلات را به شکل مطلوب پرداخت می‌کنند و نه منابع خود را در مسیر درست و مولد اقتصاد قرار می‌دهند.

وی افزود: اگر نقدینگی به سمت فضای کسب‌وکار، تولید و اشتغال هدایت شود، این موضوع در نهایت به نفع خود نظام بانکی نیز خواهد بود؛ چراکه رونق تولید به افزایش فعالیت‌های اقتصادی و گردش منابع منجر می‌شود و می‌تواند رونق نظام بانکی را نیز به دنبال داشته باشد.

زارع با بیان اینکه تولید، اشتغال ایجاد می‌کند و به تقویت زنجیره اقتصادی کشور منجر می‌شود، گفت: در شرایط فعلی باید این زنجیره را اصلاح کرد تا منابع بانکی و نقدینگی به جای حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمولد، در خدمت تولید، اشتغال و معیشت مردم قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راه مدیریت نقدینگی، هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا است. مجموعه نظام بانکی در حوزه هدایت نقدینگی به سمت تولید، در مجموع نمره حداقلی گرفته و ضروری است با استفاده از ظرفیت قوانین موجود، این منابع در مسیر تولید، اشتغال، بهبود معیشت مردم و تقویت فضای کسب‌وکار قرار گیرد./

پایان پیام