غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به حدود و ثغور اصلاح برنامه هفتم توسعه و تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه، اظهار کرد: سال گذشته نخستین گزارش نظارتی سالانه برنامه هفتم توسعه در مجلس ارائه شد که گزارش خوبی بود؛ البته در برخی بخش‌ها عملکرد مطلوب، در برخی موارد متوسط و در بخش‌هایی نیز ضعیف بود.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی این گزارش، بر ضرورت تقویت اجرای برخی احکام و اصلاح سیاست‌ها در بعضی حوزه‌ها تاکید شد و از دولت نیز خواستیم مواردی را که برای دستیابی به اهداف برنامه و تحقق اهداف سند چشم‌انداز ضروری است، در اصلاح برنامه مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به شرایط ایجادشده در پی جنگ تحمیلی سوم و عدم ارائه لایحه اصلاح برنامه از سوی دولت، ادامه داد: پس از مواجه شدن کشور با جنگ تحمیلی سوم، دولت لایحه اصلاح برنامه هفتم را به مجلس ارائه نکرده. از سوی دیگر، مقام معظم رهبری در بیانات مکتوب خود بر موضوع اصلاح قانون برنامه تاکید کردند و همین مسئله نیز در دولت مورد بحث قرار گرفت که آیا دولت باید این اقدام را انجام دهد یا مجلس.

تاجگردون تصریح کرد: قاعدتاً دولت باید پیشنهاد اصلاح برنامه را ارائه کند تا مجلس آن را بررسی کند و اصلاح برنامه از سوی مجلس به صورت رأساً موضوعیت ندارد؛ چرا که برنامه هفتم، برنامه اجرایی دولت است و دولت باید متناسب با شرایط و نیازهای اجرایی خود پیشنهادهای اصلاحی را به مجلس ارائه دهد.

دولت نباید احکامی را که اجرای آنها دشوار است صرفاً برای کاهش مسئولیت خود حذف کند

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح برنامه نباید به ابزاری برای کنار گذاشتن اهداف آن تبدیل شود، گفت: دولت باید پیش از تدوین پیشنهادهای اصلاحی، به این موضوع توجه کند که چه اقداماتی برای دستیابی به اهداف برنامه و سند چشم‌انداز ضروری است و همان موارد را در لایحه اصلاحی خود به مجلس ارائه کند.

وی افزود: اینکه اگر دولت نمی‌تواند موضوعی را اجرا کند، صرفاً برای حل مشکل اجرایی خود آن حکم را از برنامه حذف کند، به معنای اصلاح برنامه نیست؛ چرا که اصلاح برنامه باید با هدف فراهم کردن مسیر دستیابی به اهداف آن انجام شود.

تاجگردون با بیان اینکه هدف از اصلاح برنامه باید تحقق شاخص‌های تعیین‌شده باشد، اظهار کرد: برای مثال، اگر در برنامه هدف‌گذاری شده که به نرخ مشخصی از رشد اقتصادی برسیم، نقدینگی کنترل شود، تورم کاهش پیدا کند یا در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای به اهداف تعیین‌شده دست یابیم، اصلاح برنامه باید ناظر بر اقداماتی باشد که ما را به این نتایج می‌رساند.بنابراین دولت در تدوین لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه باید احکامی را که به تحقق این اهداف منجر می‌شوند، شناسایی و پیشنهادهای لازم را برای اصلاح، تقویت یا تغییر آنها به مجلس ارائه کند.

احکام غیرقابل اجرا باید اصلاح یا تقویت شوند، نه اینکه صرفاً از برنامه کنار گذاشته شوند
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به احتمال وجود احکام غیرقابل اجرا در برنامه هفتم، گفت: طبیعتاً ممکن است برخی احکام در شرایط فعلی حکم «مالایطاق» باشند و امکان اجرای آنها وجود نداشته باشد؛ در این صورت باید در فرآیند اصلاح برنامه، وضعیت این احکام مشخص شود.از این رو حکم مالایطاق ممکن است نیازمند اصلاح، حذف یا تقویت باشد و این موضوع باید در فرآیند بررسی لایحه اصلاح برنامه مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.

تاجگردون خاطرنشان کرد: بنابراین، اصلاح برنامه هفتم باید با این رویکرد انجام شود که چگونه می‌توان با توجه به شرایط جدید، مسیر دستیابی به اهداف برنامه را هموار کرد، نه اینکه صرفاً به دلیل دشواری اجرای برخی احکام، اهداف و تعهدات برنامه کنار گذاشته شود./

پایان پیام