عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش اعتبارات آموزش‌ و پرورش باید به بهبود ملموس وضعیت مدارس، معلمان و دانش‌آموزان منجر شود، گفت: رویکرد کمیسیون آموزش در سال ۱۴۰۵ عبور از «نظارت بر ارقام» و حرکت به سمت «نظارت بر عملکرد» است و باید مشخص شود منابع اختصاص‌یافته چه اثری بر کیفیت آموزش، کاهش کسری معلم، تراکم کلاس‌ها و وضعیت مدارس داشته است.

بودجه به‌تنهایی معجزه نمی‌کند؛ مجلس دیگر به رقم بودجه قانع نیست و «نتیجه ملموس» می‌خواهد/ رد مفهوم «وزیر دوم» در آموزش و پرورش؛ تاکید کمیسیون آموزش بر پاسخگویی مستقیم وزیر

فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به حمایت‌های بودجه‌ای مجلس از آموزش‌ و پرورش و قدردانی وزیر آموزش‌ و پرورش از رئیس مجلس و اعضای کمیسیون آموزش، گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بودجه ۱۴۰۵، افزایش منابع قابل استفاده در مدارس است؛ به‌گونه‌ای که سرانه بودجه مدارس از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده که افزایش حدود ۱۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.

حمایت بودجه‌ای مجلس در برابر نیازهای حیاتی مدارس

نماینده مردم ایذه، باغملک و صیدون در مجلس شورای اسلامی افزود: کیفیت مدرسه تنها با پرداخت حقوق معلم ایجاد نمی‌شود و مدارس برای اداره، تجهیز، نگهداری و اجرای مأموریت‌های آموزشی و تربیتی خود به منابع کافی نیاز دارند. در حوزه فرهنگیان نیز اعتبار رفاهی از حدود ۶ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ردیف مشخصی برای آن پیش‌بینی شده است. اصلاح احکام رتبه‌بندی و پرداخت معوقات حدود ۲۳۰ هزار معلم نیز از دیگر اقدامات انجام‌ شده است؛ بنابراین وقتی از حمایت مجلس از آموزش‌ و پرورش سخن می‌گوییم، منظور صرفاً یک حمایت سیاسی یا لفظی نیست، بلکه بخشی از این حمایت در ارقام بودجه، منابع مدارس و تعیین تکلیف مطالبات فرهنگیان قابل مشاهده است.

عبور از نظارت عددی؛ مطالبه خروجی‌های ملموس در کیفیت یادگیری و کاهش تراکم کلاس‌ها

عضو هیأت‌ رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه افزایش اعتبار به‌ تنهایی معیار موفقیت آموزش‌وپرورش نیست، اظهار داشت: کمیسیون آموزش قصد دارد از نظارت بر میزان اعتبارات به سمت نظارت بر عملکرد حرکت کند؛ یعنی باید مشخص شود این منابع چه میزان از کسری نیروی انسانی را جبران کرده، چه تعداد مدرسه را بهبود داده، چقدر از تراکم کلاس‌ها کاسته و چه اثری بر کیفیت یادگیری دانش‌آموزان گذاشته است. بودجه آموزش‌ و پرورش باید به شاخص‌های قابل سنجش متصل شود و کمیسیون آموزش نیز این موضوع را در گزارش‌های نظارتی خود دنبال خواهد کرد. افزایش سرانه مدارس تا حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان، در صورتی که به‌درستی تخصیص یابد و در مدرسه هزینه شود، می‌تواند بخشی از فشار مالی مستقیم بر مدارس را کاهش دهد؛ اما مجلس باید بداند هر اعتبار کجا هزینه شده و چه خروجی‌ای ایجاد کرده است.

ابراهیم‌پور با بیان اینکه هیچ‌کس در مجلس مدعی حل کامل مشکلات آموزش‌وپرورش نیست، افزود: سال‌ها کمبود منابع و انباشت تعهدات، فشار سنگینی بر این وزارتخانه ایجاد کرده است، اما اکنون باید از مرحله جبران عقب‌ماندگی‌های مالی به سمت اصلاح ساختاری و ارتقای کیفیت حرکت کنیم.

حل مشکلات آموزش‌وپرورش نباید به مداخله موردی مقامات وابسته باشد

این نماینده مردم در مجلس با انتقاد از وابستگی حل برخی مسائل آموزش‌وپرورش به مداخلات موردی مقامات عالی دولت، گفت: اگر برای تأمین یک زیرساخت حیاتی مانند سرورهای شبکه شاد یا هر زیرساخت راهبردی دیگری، هر بار نیازمند ورود دفتر رئیس‌جمهور باشیم، باید فرآیندهای داخلی و اختیارات وزارتخانه اصلاح شود. دولت باید به وزارت آموزش‌ و پرورش اختیار، منابع و ابزار کافی بدهد و در مقابل، از وزارتخانه پاسخ روشن و قابل سنجش بخواهد. مسائل جاری یک وزارتخانه بزرگ نباید هر بار با ورود موردی مقامات عالی دولت حل شود.

مجلس «دو وزیر آموزش‌وپرورش» را نمی‌پذیرد

ابراهیم‌پور درباره اظهارات وزیر آموزش‌ و پرورش در مورد نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حمایت از این وزارتخانه نیز گفت: مجلس نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور را به عنوان «وزیر دوم آموزش‌وپرورش» نمی‌پذیرد. در نظام حقوقی کشور، مسئولیت وزارتخانه با وزیر است و باید پاسخگوی مجلس باشد. اگر تعبیر «دو وزیر آموزش‌وپرورش» صرفاً نمادین و از سر قدردانی از همراهی رئیس دفتر رئیس‌جمهور مطرح شده باشد، قابل فهم است، اما از منظر حکمرانی رسمی باید مرز مسئولیت‌ها کاملاً روشن باشد. مجلس از هر فردی که برای حل مسائل آموزش‌ و پرورش کمک کند استقبال می‌کند، اما مسئولیت‌پذیری نباید دوگانه شود.

کمبود معلم نباید هر سال به بحران مهرماه تبدیل شود

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش با اشاره به استمرار مشکل کمبود نیروی انسانی در آستانه سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: نمی‌توان هر سال در آستانه مهرماه با مسئله کمبود معلم مواجه شد و سپس به‌ صورت اضطراری برای حل آن اقدام کرد. نیروی انسانی آموزش‌ و پرورش باید بر اساس یک نظام پیش‌بینی چندساله مدیریت شود. دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی، آزمون‌های استخدامی، تعیین تکلیف نیروهای بلاتکلیف، ساماندهی حق‌التدریس‌ها و مدیریت بازنشستگی‌ها باید در قالب یک نقشه جامع منابع انسانی دیده شود. مجلس آماده است هرجا قانون نیاز به اصلاح دارد، اقدام کند، هرجا اعتبار لازم است کمک کند و هرجا اجرای قانون متوقف مانده از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه ترکیب منابع و محل مصرف اعتبارات به اندازه رقم کل بودجه اهمیت دارد، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ منابع مدارس، رفاه فرهنگیان، پرداخت تعهدات و مطالبات، زیرساخت‌های آموزشی، نوسازی و تجهیز مدارس، توسعه هنرستان‌ها و آموزش مهارت‌محور و همچنین زیرساخت‌های فناوری و آموزش دیجیتال از اولویت‌های مهم هستند.

سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و آموزش مهارتی؛  شاخص‌های سنجش موفقیت در سال ۱۴۰۵

وی مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آموزش‌وپرورش را کاهش کلاس‌های بدون معلم، کاهش تراکم نامتعارف کلاس‌ها، تعیین تکلیف نیروهای بلاتکلیف، ارتقای کیفیت مدارس دولتی، افزایش سرانه واقعی مدارس، توسعه هنرستان‌ها و آموزش مهارتی، تقویت دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم، توسعه فناوری و هوش مصنوعی در مدارس، اجرای واقعی سند تحول بنیادین و در نهایت ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان عنوان کرد.

افزایش بودجه، به‌ تنهایی مشکل آموزش‌وپرورش را حل نمی‌کند

ابراهیم‌پور در چرایی عدم حل مشکلات آموزشی با توجه به حمایت بودجه‌ای افزایش یافته، گفت: مشکل آموزش‌ و پرورش فقط کمبود اعتبار نیست. حتی اگر منابع افزایش یابد، اما فرآیندهای مدیریتی، نظام تصمیم‌گیری، مدیریت منابع انسانی و شیوه تخصیص اعتبار اصلاح نشود، مسائل این وزارتخانه به‌طور کامل حل نخواهد شد. آموزش‌ و پرورش باید از یک دستگاه صرفاً «اداره‌کننده امور جاری» به دستگاهی «طراح آینده ایران» تبدیل شود و این تغییر نیازمند اصلاحات ساختاری، برنامه‌ریزی بلندمدت و ارزیابی مستمر عملکرد است.

تذکر و استیضاح در صورت عدم تبدیل منابع به نتیجه

عضو هیأت‌رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه مجلس همکار دولت است اما «وکیل‌الدوله» نیست، اظهار کرد: رویکرد ما در حوزه آموزش‌وپرورش «همکاری حداکثری و نظارت جدی» است. اگر وزارتخانه منابع و اختیارات لازم را در اختیار داشته باشد اما در انجام مسئولیت‌های خود کوتاهی کند، مجلس ابزارهای قانونی مختلفی از تذکر و سؤال تا تحقیق‌وتفحص و در نهایت استیضاح در اختیار دارد. هدف مجلس استفاده نمایشی از ابزارهای نظارتی نیست، بلکه حل مسئله است؛ اما اگر مسئله‌ای مزمن گردد، قانون اجرا نشود و تذکرات و فرصت‌های اصلاحی نتیجه ندهد، مجلس وظیفه دارد از ابزارهای قانونی خود استفاده نماید

معلم در مرکز سیاست‌گذاری؛ تبدیل مدرسه به موتور محرک برای ساخت آینده ایران

ابراهیم‌پور در پایان با بیان اینکه مهم‌ترین مطالبه مجلس تبدیل آموزش‌وپرورش به محور سیاست‌گذاری آینده کشور است، خاطر نشان کرد: نمی‌توان با آموزش‌وپرورش امروز، ایران بیست سال آینده را ساخت. انتظار داریم وزارتخانه تا پایان سال در حوزه‌هایی همچون ساماندهی منابع انسانی، کاهش کسری معلم، تقویت مدارس دولتی، ارتقای آموزش مهارتی، توسعه فناوری و هوش مصنوعی در مدارس و اجرای واقعی سند تحول بنیادین، خروجی‌های ملموس ارائه کند. اگر می‌خواهیم کشور را اصلاح کنیم، باید نقطه آغاز اصلاح را مدرسه قرار دهیم واگر می‌خواهیم سرمایه انسانی ایران ارتقا یابد، معلم باید در مرکز سیاست‌گذاری قرار گیرد. حمایت مجلس از آموزش‌وپرورش یک اقدام مقطعی و صرفاً بودجه‌ای نیست، بلکه انتخابی راهبردی برای آینده کشور است؛ بنابراین مجلس هم در تأمین منابع در کنار آموزش‌وپرورش خواهد بود و هم در مقام ناظر، اجرای دقیق منابع و تحقق وعده‌ها را مطالبه خواهد کرد. حمایت و نظارت، دو روی یک مسئولیت هستند. /

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha