علیرضا نثاری در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت ساماندهی فوری بازار اجارهبها، اظهار داشت: مسکن یکی از ارکان اصلی معیشت و کارنامه عملکردی نظام است؛ بنابراین اتخاذ برنامهریزیهای اساسی برای خانهدار شدن مردم و کنترل بازار اجاره، نه یک امر سلیقهای، بلکه یک ضرورت حاکمیتی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم روشهای ناکارآمد در مدیریت بازار مسکن، افزود: متأسفانه علیرغم اختصاص تسهیلات و زمین، همچنان شاهد تلاطم در بازار هستیم؛ چراکه برنامههای فعلی به جای هدفگیری «نیازمندان واقعی»، به درستی اجرا نمیشوند و عملاً بخش بزرگی از جامعه هدف، همچنان در تأمین سرپناه با چالشهای جدی روبرو هستند.
لزوم عبور از نظارت سنتی و استفاده از هوش مصنوعی
نثاری با اشاره به حاکمیت رفتارهای سلیقهای در قراردادهای اجاره و نقش مشاورین املاک در این میان، گفت: ما در شرایطی که تمام دنیا به سمت استفاده از فناوریهای نوین حرکت کردهاند، همچنان درگیر روشهای سنتی نظارت هستیم که اساساً پاسخگو نیست. نمیتوان با حضور فیزیکی و بازرسی حضوری، تمام قراردادهای کشور و عملکرد مشاوران املاک را کنترل کرد.
وی تأکید کرد: راهکار عملیاتی و فوری، طراحی و الزامآور کردن «سامانه ملی هوشمند مدیریت املاک» با بهرهگیری از هوش مصنوعی است که در قانون ساماندهی بازار اجاره نیز به آن اشاره شده است. در این الگو، تمامی مشاوران املاک موظف به اتصال به سامانه خواهند بود. به طوری که اگر قرارداد تنظیمی از سقف قانونی (مثلاً ۲۵ درصد) فراتر رود، سامانه به صورت خودکار خطا داده و از صدور کد رهگیری جلوگیری میکند. با این سازوکار، نیازی به مداخله انسانی برای نظارت نیست و قانون به صورت هوشمند و خودکار اجرا میشود.
انتقاد از عدم تحقق برنامههای توسعه در حوزه صنعتیسازی مسکن
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به عقبماندگی در اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: طبق قانون، باید تا پایان برنامه، ۱۵ درصد ساختوسازها به روش صنعتی انجام شود، اما در پایان سال دوم هنوز این هدفگذاری محقق نشده است. این نشان میدهد که ما در حوزه تولید مسکن نیز با انبوهی از قوانین روی زمین مانده مواجه هستیم و همین امر موجب کاهش تولید و عرضه مسکن و در نهایت موجب افزایش فشار به بازار و رشد قیمتها میشود.
ضرورت پایان «دور باطل» فرافکنی میان مسئولان
نثاری در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از چرخه معیوب پاسخگویی در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: متأسفانه در حوزههای مختلف اقتصادی اعم از ارز، طلا، تسهیلات و اشتغال، شاهد نوعی «دور باطل» هستیم که در آن دستگاهها همواره یکدیگر را مقصر میدانند.
وی در پایان تأکید کرد: مردم از مسئولان برنامه و خروجی ملموس انتظار دارند. فرافکنی نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی میشود. دولت باید در تمامی تصمیمات اقتصادی، از جمله تغییرات قیمتی، برنامهای شفاف و هدفمند ارائه دهد تا با ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه، ثبات به بازارهای مالی بازگردد./
پایان پیام
نظر شما