به گزارش خانه ملت، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش تقنینی «بازنگری برنامه هفتم در شرایط پسا جنگ؛ شاخص‌ها، ویژگی‌ها و محورهای تحول»، با تأکید بر تغییر شرایط کشور پس از جنگ، بازنگری در مبانی، اولویت‌ها و سازوکارهای برنامه هفتم را ضروری دانست و چارچوبی برای حرکت از توسعه عادی به پیشرفت مبتنی بر تاب‌آوری، عدالت ترمیمی، امنیت پایدار و بازسازی ارائه کرد.

در این گزارش آمده است که قانون برنامه هفتم، بالاترین سند میان‌مدت کشور مبتنی بر سیاست‌های کلی رهبری و قانون اساسی است که مسیر توسعه همه‌جانبه کشور را ترسیم می‌کند؛ با این حال، مفروضه محوری آن بر ثبات و شرایط عادی استوار بوده و ورود کشور به دوره پسا جنگ، حکمرانی را با پیچیدگی، ریسک‌های سیستمی و عدم‌قطعیت گسترده مواجه می‌کند.

بر اساس این گزارش، تغییر شرایط کشور، بازنگری بنیادین در مبانی، اولویت‌ها و سازوکارهای برنامه هفتم را اجتناب‌ناپذیر کرده و ضرورت گذار از «توسعه عادی» به «پیشرفت مبتنی بر تاب‌آوری، عدالت ترمیمی، امنیت پایدار و بازسازی» را مطرح می‌کند.

در گزارش تقنینی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، چارچوب‌های علمی و راهبردی بازنگری برنامه نیز ارائه شده است که از جمله آنها می‌توان به تبیین چرایی و اقتضائات بازنگری، تعیین معیارهای سنجش اولویت‌ها، ترسیم تصویر برنامه مطلوب، تمرکز منابع بر زیرساخت‌های حیاتی و شناسایی پیش‌نیازهای نهادی اشاره کرد.

همچنین ایجاد نظام پایش، کنترل و اصلاح مستمر برنامه بر اساس بازخوردهای میدانی، از دیگر محورهای مورد تأکید در این گزارش است.

در این گزارش خاطرنشان شده است که چارچوب پیشنهادی می‌تواند به‌عنوان الگوی مرجع برای بازنگری همه فصول و مواد برنامه هفتم در شرایط بحران مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس این رویکرد، بازنگری برنامه باید ضمن حفظ پیوستگی با ارزش‌های اسلامی، زمینه جهش ساختاری، افزایش تاب‌آوری و تحقق اهداف بلندمدت کشور را در شرایط پسا جنگ فراهم کند و از ظرفیت این دوره برای حرکت در مسیر تمدن نوین اسلامی بهره بگیرد. /

پایان پیام