رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بیانیه اخیر کانون صنفی استادان دانشگاه درباره تأخیر در اجرای کامل ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی، گفت: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با جدیت پیگیر اجرای کامل مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی است و معتقدیم پس از طی مراحل قانونی، صدور احکام حقوقی و ایجاد تعهد قانونی، نباید مانعی در مسیر اجرای آن ایجاد شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با تأکید بر اینکه وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی هر دو بر ضرورت حل مسئله ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی اتفاق نظر دارند، افزود: اگر مصوبهای مسیر قانونی خود را طی کرده و احکام حقوقی نیز بر اساس آن صادر شده است، دستگاه اجرایی نمیتواند بدون ارائه مستند قانونی، اجرای آن را متوقف یا محدود کند. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بر این باور است که مشکل ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی باید در چارچوب قانون حل شود و هیچ مانعی نباید موجب تأخیر در پرداخت حقوق قانونی اساتید گردید. چنانچه در مسیر اجرا مانعی ایجاد شده باشد، وزارت علوم و مجلس باید برای رفع آن اقدام کنند.
کمبود اعتبار نمیتواند مجوز نادیده گرفتن قانون باشد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره احتمال وجود مشکل اعتباری در اجرای این مصوبه، اظهار کرد: اگر مشکل اصلی کمبود اعتبار است، باید مشخص شود چرا پس از طی فرآیند قانونی و صدور احکام، منابع مالی لازم پیشبینی یا تأمین نشده است. دستگاههای اجرایی نمیتوانند پس از تصویب یک موضوع، مسئولیت تأمین اعتبار آن را نادیده بگیرند و اجرای مصوبه را به دلیل کمبود منابع متوقف کنند. اگر سازمان برنامه و بودجه با محدودیت منابع مواجه است، باید از مسیرهای قانونی برای حل این مسئله اقدام کند؛ نه اینکه به بهانه کمبود اعتبار، اجرای مصوبهای را که مراحل قانونی خود را طی کرده است، متوقف یا محدود کند.
سازمان برنامه و بودجه باید مستند قانونی مخالفت خود را ارائه کند
رحیمی دشتلویی با اشاره به اختلاف احتمالی میان وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه درباره اجرای کامل ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی، گفت: اگر سازمان برنامه و بودجه مدعی است اجرای کامل ترمیم حقوق امکانپذیر نیست، باید رقم دقیق کسری اعتبار، محل تأمین منابع و مستند قانونی مخالفت خود را بهصورت شفاف اعلام کند. نمیتوان از یک سو مجوز قانونی صادر کرد و احکام حقوقی را بر مبنای آن به اجرا گذاشت و از سوی دیگر، در مرحله تخصیص اعتبار با استناد به مسائل نامشخص یا دلایل غیرشفاف، اجرای آن را محدود کرد. این مسئله باید برای مجلس روشن شود.
کمیسیون آموزش پیش از آغاز سال تحصیلی موضوع را بررسی میکند
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از پیگیری این موضوع در جلسات آتی کمیسیون خبر داد و گفت: در صورت موافقت رئیس کمیسیون، موضوع ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی با حضور نمایندگان وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون بررسی خواهد شد تا ابعاد مسئله و دلایل تأخیر در اجرای کامل مصوبه مشخص شود. وزارت علوم تاکنون این موضوع را بهصورت رسمی در کمیسیون مطرح نکرده است، اما با توجه به مطالب مطرحشده و بیانیه کانون صنفی استادان دانشگاه، موضوع را از مسئولان مربوطه پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم پیش از آغاز سال تحصیلی، مسئله تعیین تکلیف شود.
مجلس اجازه نمیدهد اختلاف اداری به بحران در دانشگاهها تبدیل شود
رحیمی دشتلویی با اشاره به هشدار کانون صنفی استادان دانشگاه درباره احتمال تعلیق فعالیتهای دانشگاهی از ابتدای مهرماه، گفت: اعتراض صنفی استادان اگر ناشی از اجرا نشدن یک مطالبه قانونی باشد، باید جدی گرفته شود. مجلس نباید منتظر بماند تا این اعتراضات به توقف فعالیتهای آموزشی دانشگاهها منجر شود؛ بلکه باید پیش از رسیدن به چنین مرحلهای، مسئله را از مسیر قانونی حل کرد. اگر حقوق قانونی اعضای هیأت علمی بهدرستی اجرا نشده است، نارضایتی ایجاد خواهد شد و مسئولان مربوطه باید برای رفع آن اقدام کنند. هدف مجلس نیز جلوگیری از شکلگیری چنین وضعیتی و حل مسئله پیش از آغاز سال تحصیلی است.
اجرای قانون، آزمونی برای اقتدار قانونگذاری مجلس است
عضو عیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه اجرای قوانین نباید به تصمیم دستگاهها در مرحله تخصیص اعتبار وابسته باشد، اظهار کرد: اگر مجلس قانونی را تصویب کند و دستگاه اجرایی بتواند در مرحله تخصیص اعتبار، اجرای آن را متوقف یا محدود کند، باید درباره جایگاه و اقتدار قانونگذاری مجلس تأمل کرد. این موضوع صرفاً یک اختلاف میان دو دستگاه اجرایی نیست، بلکه میتواند به آزمونی برای نحوه اجرای قوانین و نسبت میان قانونگذاری و اجرا تبدیل شود. مجلس باید اطمینان حاصل کند مصوبات قانونی پس از تصویب، در مرحله اجرا با مانع غیرقانونی مواجه نمیشوند.
بررسی تخلفات اجرایی در تخصیص اعتبار با ورود دیوان محاسبات
وی با اشاره به ظرفیتهای نظارتی مجلس گفت: در صورتی که بررسیها نشان دهد دستگاهی در اجرای مصوبه قانونی کوتاهی کرده یا بدون مستند قانونی مانع اجرای آن شده است، مجلس میتواند از ظرفیت دیوان محاسبات برای بررسی عملکرد دستگاه مربوطه استفاده کند. ازدیوان محاسبات نیز خواهیم خواست در صورت احراز تخلف یا کوتاهی در اجرای قانون، به موضوع ورود کند و ابعاد آن را بررسی کند. در این زمینه باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
مجلس برای تعیین زمان مشخص اجرای ترمیم حقوق اساتید
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان گفت: کمیسیون باید از سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای مسئول، زمانبندی مشخصی برای رفع موانع اجرای کامل ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی مطالبه کند. نمیتوان این موضوع را بدون زمان مشخص به آینده موکول کرد. اگر مانع قانونی یا اعتباری وجود دارد، باید دقیقاً مشخص گردد و راهکار قانونی آن نیز ارائه شود. مجلس این موضوع را دنبال خواهد کرد تا مشکل در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود و حقوق اعضای هیأت علمی مطابق قانون اجرا گردد. /
پایان پیام
نظر شما