به گزارش خبرنگار خانه ملت، در نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با مسئولان سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، جمعی از اعضای شورای مؤسسان مدارس غیردولتی، نمایندگان وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، امروز (سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه) مهم‌ترین چالش‌های مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی در حوزه اجرای قانون، تعامل با شهرداری‌ها، بیمه معلمان، شهریه، مالیات و تسهیلات بانکی بررسی شد و اعضای کمیسیون بر ضرورت اجرای کامل تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع فعالیت این مدارس تأکید کردند.

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز کمیسیون با مسئولان سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با اشاره به موضوع سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، گفت: پیش از این، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود و در ادامه با تصویب قانون مدارس غیردولتی، رسمیت قانونی پیدا کرد؛ اکنون مسئله اصلی، اجرای دقیق تکالیف پیش‌ بینی‌ شده در این قانون است.

ضرورت تقویت صندوق حمایت از مدارس غیردولتی برای جبران هزینه‌های آموزشی

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس افزود: در این نشست تکالیف دولت در حمایت از مدارس غیردولتی، به‌ویژه در زمینه صندوق حمایت از مدارس غیردولتی بررسی شد. با اصلاح نحوه محاسبه ساعات آموزشی معلمان مدارس غیردولتی از ۴۴ ساعت فعالیت در هفته به ۳۰ ساعت، هزینه‌های جدیدی به آنها تحمیل شد؛ در مقابل، مقرر بود صندوق حمایت از مدارس غیردولتی تقویت شود که این موضوع هنوز به‌طور کامل محقق نشده است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به مشکلات مدارس غیردولتی در تعامل با شهرداری‌ها اظهار کرد: بر اساس قانون، مدارس غیردولتی باید از ظرفیت‌ها، تخفیف‌ها و مزایای پیش‌ بینی‌ شده مشابه مدارس دولتی برخوردار باشند. از وزارت کشور انتظار داریم بر اجرای این حکم نظارت کند و اجازه ندهد محدودیت‌هایی خارج از چارچوب قانون برای فعالیت مدارس ایجاد شود. در مواردی شهرداری‌ها با قرار دادن موانع سنگی مقابل مدارس، مسیر ورود و دسترسی را مسدود یا محدود کرده و مدرسه را برای پرداخت مبالغی تحت فشار قرار داده‌اند. چنین اقدامی قابل قبول نیست و باید با بررسی موارد موجود، از ایجاد موانع غیرقانونی برای مدارس غیردولتی جلوگیری شود.

تسهیل در نرخ بیمه معلمان؛ گامی برای کاهش بار مالی مدارس غیردولتی

منادی درباره بیمه معلمان مدارس غیردولتی نیز، گفت: تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین نرخ مناسب‌تر بیمه این معلمان منعقد شده که باید عملیاتی شود تا هزینه‌های بیمه‌ای و بار مالی مدارس کاهش یابد.

وی درباره مالیات مدارس غیردولتی نیز بر تعیین شفاف تکالیف دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: مبالغ و نحوه دریافت مالیات از مدارس بابت خدمات آموزشی باید روشن باشد تا این مراکز با هزینه‌های پیش‌بینی‌ نشده مواجه نشوند.

منادی در ادامه با اشاره به آیین‌نامه‌های مرتبط با آموزشگاه‌ها و مدارس غیردولتی اظهار کرد: دولت نمی‌تواند از یک سو آیین‌نامه‌ای را تصویب کند و از سوی دیگر به دلیل اینکه حکم آن به‌ صورت مستقیم در قانون نیامده است، از اجرای آن خودداری کند. تا زمانی که آیین‌نامه دولت معتبر است، باید به اجرا درآید و نمی‌توان اجرای آن را به تصویب قانون جدید موکول کرد. اگر دولت در زمان تصویب آیین‌نامه به این نتیجه رسیده که برای حمایت از آموزشگاه‌ها و مدارس باید سازوکاری پیش‌بینی شود، همان مصوبه باید مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. حدود ۱۷ هزار و ۳۲۰ آموزشگاه مشمول این مقررات هستند و انتظار می‌رود تکالیف مربوط به آنها بدون وقفه اجرا شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مقرر در قانون گفت: بانک مرکزی قانون را به بانک‌ها ابلاغ کرده و این ابلاغ حتی دو بار انجام شده است؛ بنابراین صرف ابلاغ کافی نیست و بانک مرکزی باید بر اجرای تکلیف بانک‌های عامل نظارت کند. برخی از بانک‌ها عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند؛ به‌عنوان نمونه، بانک صادرات در پرداخت این تسهیلات عملکرد صفر درصدی داشته است.

منادی تصریح کرد: بانک‌هایی که از اجرای قانون خودداری می‌کنند باید از سوی بانک مرکزی مورد تذکر و توبیخ قرار گیرند و عملکرد همه بانک‌ها به کمیسیون آموزش اعلام شود تا میزان اجرای تکالیف هر بانک به‌ صورت شفاف مشخص باشد. در مقابل، بانک‌هایی که در اجرای قانون همکاری کرده‌اند، از جمله بانک ملت، باید مورد تشویق قرار گیرند. 

بررسی اثرات ابلاغ دیرهنگام بخشنامه‌ها بر تأمین نیروی انسانی در مدارس استعدادهای درخشان

در ادامه حسین حق‌وردی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با انتقاد از ابلاغ دیرهنگام بخشنامه به‌کارگیری معلمان ۱۲ ساعته در مدارس استعدادهای درخشان، گفت: ابلاغ این بخشنامه در شرایطی که مدارس فرصت کافی برای تأمین نیروی مورد نیاز را ندارند، موجب نارضایتی شده است.

 وی با اشاره به بررسی اجرای قانون مدارس غیردولتی در مرکز پژوهش‌های مجلس، بر ضرورت توجه به واقعیت‌های میدانی و مشکلات مرحله اجرا تأکید کرد و مسائل مالی مدارس در دوره آموزش غیرحضوری، از جمله تأخیر در اعلام شهریه، کاهش توان پرداخت خانواده‌ها و استمرار هزینه‌هایی مانند اجاره‌بها و حقوق کارکنان را نیازمند تعیین تکلیف فوری دانست.

حمایت از مدارس و خانواده‌ها در برابر فشارهای تورمی و کاهش توان پرداخت شهریه

عمران عباسی کالی سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با اشاره به کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها برای پرداخت شهریه مدارس غیردولتی، تورم و کاهش درآمد سرپرستان خانوار را از عوامل اصلی این وضعیت دانست و بر حمایت از مدارس در برابر فشارهای اقتصادی و چالش‌های فضای مجازی تأکید کرد.  

وی در ادامه درباره اجرای ماده ۱۹ قانون مدارس غیردولتی، خواستار همکاری فرمانداران و مدیران شهرستان‌ها برای تأمین و تثبیت فضای آموزشی این مدارس شد و حمایت دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از مدارس غیردولتی و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را ضروری دانست.

تأکید بر اجرای کامل و یکپارچه قوانین آموزشی برای ارزیابی دقیق عملکرد مدارس

عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با انتقاد از اجرای ناقص قوانین در حوزه مدارس غیردولتی، گفت: ارزیابی عملکرد این مدارس زمانی امکان‌پذیر است که قانون به‌صورت کامل و جامع اجرا شود و نمی‌توان بخشی از قانون را اجرا و بخش دیگر را نادیده گرفت.

 وی با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از مدارس غیردولتی در حوزه‌هایی مانند مالیات، مقابله با تعارض منافع و رانت را ضروری دانست و تفاوت قابل توجه شهریه مدارس و نبود معیار روشن برای درجه‌ بندی و تعیین شهریه را از مشکلات اساسی این حوزه عنوان کرد.

بررسی روند کاهش استقبال از مدارس غیردولتی و تسهیل در انتقال دانش‌آموزان به مدارس دولتی

محمدرضا احمدی سنگر عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با اشاره به کاهش استقبال خانواده‌ها از مدارس غیردولتی، گفت: بخشی از این مدارس در حال تعطیلی هستند و برخی نیز با تعداد محدودی کلاس فعالیت می‌کنند که نیازمند بررسی جدی است.  

وی مشکلات خانواده‌ها در فرآیند انتقال دانش‌آموزان از مدارس غیردولتی به دولتی، از جمله تسویه‌ حساب و دریافت پرونده تحصیلی، را مورد توجه قرار داد و درباره بخشنامه بازگشت مدیران مدارس غیردولتی به تدریس در مدارس دولتی نیز تأکید کرد که سابقه مدیریتی، شرایط سنی و توانایی افراد باید در اجرای این تصمیم مورد توجه قرار گیرد.

لزوم شفاف‌سازی منابع اعتباری و تسهیلات قرض‌الحسنه برای مؤسسان مدارس

احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با تأکید بر اجرای کامل احکام حمایتی قانون مدارس غیردولتی، خواستار شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های مسئول شد و گفت: بانک مرکزی باید میزان تسهیلات قرض‌ الحسنه و سایر منابع اعتباری اختصاص‌یافته به مؤسسان مدارس غیردولتی را اعلام کند.  

وی با اشاره به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ۱۹ قانون، ارائه گزارش درباره میزان یارانه تسهیلات، موارد احتمالی تخلف و سهم دولت در صندوق حمایت از مدارس غیردولتی را ضروری دانست و بر اجرای عملی توافقات مربوط به سامانه‌ها و احکام قانونی تأکید کرد.

علی خزایی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با انتقاد از نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون مدارس غیردولتی، مطالبه عوارض شهرداری از این مدارس را غیرقابل قبول دانست و خواستار ورود جدی وزارت کشور برای رفع این مشکل شد.

وی پایین بودن سطح برخی مدارس غیردولتی در شاخص‌های آموزشی و تربیتی، افزایش اجاره‌بها فراتر از سقف‌های تعیین‌شده و ضرورت تکمیل سامانه مدارس تا مهرماه را مورد توجه قرار داد و بر شفافیت در واگذاری و اجاره ساختمان‌ها، پرداخت تسهیلات و طراحی الگوی مشخص برای آموزش زبان انگلیسی متناسب با سند تحول بنیادین و الگوی پیشرفت ایرانی ـ اسلامی تأکید کرد.

رمضان رحیمی دشتلویی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با تأکید بر حمایت از معلمان مدارس غیردولتی، برخورداری از بیمه کامل و حقوق متناسب با میزان مسئولیت و زحمات آنان را از عوامل مهم حفظ نیروهای توانمند دانست و بر نظارت بر اجرای این موارد تأکید کرد.

 وی اختصاص تسهیلات و وام‌های حمایتی به مدارسی را که به تشخیص سازمان نوسازی مدارس نیازمند ایمن‌سازی هستند اما توان مالی لازم را ندارند، ضروری دانست و تأکید کرد: دانش‌آموزان و خانواده‌هایی که شهریه قابل توجهی پرداخت می‌کنند، باید از محیط آموزشی ایمن، کلاس‌های هوشمند، فناوری‌های نوین و خدمات آموزشی متناسب با هزینه پرداختی برخوردار باشند.

افق‌های جدید در مدیریت مدارس غیردولتی؛رتبه‌بندی هوشمند و ساماندهی شهریه‌ها

احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در نشست کمیسیون آموزش گفت: نزدیک به ۲۱ هزار مدرسه و حدود ۱۸ هزار آموزشگاه و مرکز آموزشی غیردولتی در کشور فعالیت دارند و حدود ۲.۵ میلیون دانش‌آموز در مدارس غیردولتی و نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر نیز در آموزشگاه‌های علمی آزاد و مراکز آموزشی تحت پوشش این مجموعه هستند.

وی با اشاره به اشتغال حدود ۲۸۲ هزار معلم و مربی در مدارس و مراکز غیردولتی، بر ضرورت حمایت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های حمایتی از این بخش تأکید کرد و گفت: برخی مدارس غیردولتی برای ده‌ها و در مواردی تا ۱۵۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کنند، اما در دریافت تسهیلات با نرخ مناسب با مشکل مواجه هستند.

محمودزاده اجرای بخش قابل توجهی از تکالیف آموزش و پرورش در قانون مدارس غیردولتی، از جمله تدوین دستورالعمل‌ها و راه‌اندازی سامانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخشی از مشکلات همچنان به همکاری و حمایت سایر دستگاه‌ها مربوط است. در همین راستا، اجرای کامل ماده ۱۰ و افزایش تسهیلات بانکی می‌تواند به رفع مشکلات مالی مؤسسان، استانداردسازی فضاهای آموزشی و ساماندهی نیروی انسانی کمک کند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از آغاز رتبه‌بندی مدارس غیردولتی از مهرماه خبر داد و افزود: شاخص‌های رتبه‌بندی تدوین شده و این فرایند با استفاده از ظرفیت یک شرکت دانش‌بنیان و هوش مصنوعی انجام خواهد شد تا رتبه‌بندی مدارس بر اساس شاخص‌های مشخص و بدون دخالت مستقیم انسان صورت گیرد.

وی با اشاره به فرایند تعیین شهریه این مدارس نیز گفت: تعیین شهریه بر اساس ماده ۱۵ قانون انجام می‌شود و سامانه مربوط به این فرایند راه‌اندازی شده است. تاکنون شهریه حدود ۱۵ هزار مدرسه در سامانه ابلاغ شده و خانواده‌ها می‌توانند فرایند تعیین آن را مشاهده و پیگیری کنند.

محمودزاده درباره نیروی انسانی مدارس غیردولتی گفت: حدود ۷ هزار نفر از نیروهای آموزش و پرورش در قالب مأمور در مدارس غیردولتی ساماندهی شده‌اند و طرح کاهش ساعت موظف بخشی از معلمان این مدارس نیز با پیگیری سازمان و حمایت کمیسیون آموزش در حال اجراست.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به هزینه بالای بیمه معلمان مدارس غیردولتی، خواستار پیش‌بینی سازوکار حمایتی برای کاهش بار مالی بیمه این نیروها شد و تأکید کرد: حمایت بیمه‌ای از معلمان مدارس غیردولتی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه آن فشار مضاعفی بر مؤسسان و خانواده‌ها وارد نکند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی درباره نظارت بر عملکرد مدارس نیز گفت: رسیدگی به تخلفات بر اساس ماده ۳۶ قانون انجام می‌شود و در موارد لازم، لغو مجوز، تعطیلی و سایر مجازات‌های قانونی برای مدارس و مراکز متخلف اعمال خواهد شد. /

پایان پیام