سیدمحسن موسویزاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با هشدار نسبت به فعالیت مراکز آموزشی غیرمجاز، گفت: این مراکز در حوزههای مختلف آموزش و پرورش و آموزش عالی فعالیت دارند و برخی به جای طی مسیر قانونی، سراغ تخلف میروند؛ بنابراین خانوادهها و دانشآموزان باید پیش از مراجعه، از داشتن مجوز رسمی آنها اطمینان حاصل کنند. ممکن است برخی موسسات غیرمجاز با تبلیغات گسترده، وعده ارائه مدرک، گواهینامه یا خدمات آموزشی بدهند، اما مردم باید با مطالعه و پرسوجو از مراجع قانونی، اعتبار این مراکز را بررسی کنند و در صورت مشاهده فعالیت غیرمجاز، موضوع را به آموزش و پرورش و نهادهای نظارتی اطلاع دهند.
قوانینی برای پلمپ مراکز غیرمجاز پیشبینی شده است
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد قانونی با مراکز آموزشی غیرمجاز پیشبینی شده است، ادامه داد: پلمب مراکز غیرمجاز و برخورد با افرادی که از این فعالیتها درآمد کسب کرده و دانشآموزان را جذب میکنند، در قوانین مورد توجه قرار گرفته است.
موسویزاده با تاکید بر ضرورت ایجاد بازدارندگی، اظهار کرد: برای دریافت مجوزهای آموزشی، قوانین و سازوکارهای مشخصی وجود دارد و مقررات در این زمینه بازدارنده است، اما برخی افراد همچنان از ضعفهای نظارتی سوءاستفاده میکنند که پس از شناسایی، باید با آنها به شدیدترین وجه قانونی برخورد شود. ممنوعیت ادامه فعالیتهای آموزشی نیز میتواند در پرونده این افراد ثبت شود تا امکان تداوم فعالیت آنها وجود نداشته باشد.
تقویت آموزشگاههای دولتی و غیردولتی راه مقابله با بازار غیرمجاز است؛ ارتقای کیفیت خدمات، مانع مراجعه به مراکز آموزشی فاقد مجوز میشود
موسویزاده درباره دلایل مراجعه برخی خانوادهها به مراکز آموزشی غیرمجاز، گفت: تقویت آموزشگاههای دولتی و غیردولتی در دستور کار قرار دارد و ارتقای کیفیت خدمات این مراکز میتواند مانع مراجعه خانوادهها به مراکز فاقد مجوز شود. تنوع مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی وجود دارد و مراکز دولتی نیز ظرفیتهای خاص خود را دارند؛ بنابراین نارضایتی از عملکرد یک مدرسه یا آموزشگاه نباید خانوادهها را به سمت مراکز غیرمجاز سوق دهد.
عضو کمیسیون آموزش افزود: متأسفانه تبلیغات گسترده و بعضاً فریبنده برخی آموزشگاههای غیرمجاز، افراد را جذب میکند. خانوادههایی که دغدغه آینده فرزندان خود را دارند باید پیش از هر چیز سراغ مراکز دارای مجوز بروند.
مدارک مراکز آموزشی غیرمجاز اعتبار قانونی ندارد؛ دستگاه قضایی باید برای استیفای حقوق متضرران اقدام کند
موسویزاده درباره وضعیت دانشآموزانی که در مراکز غیرمجاز ثبتنام کردهاند و شهریه پرداختی آنها، گفت: نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی باید برای استیفای حقوق افرادی که از این مراکز متضرر شدهاند، اقدام کنند و خسارتهای وارده از متخلفان مطالبه شود. مدارکی که به صورت غیرقانونی صادر شده باشد، مورد پذیرش آموزش و پرورش نیست و دانشآموزان باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند؛ البته این موضوع با توجه به شرایط و سوابق تحصیلی آنها قابل بررسی است.
خانوادهها پیش از ثبتنام، مجوز آموزشگاه را استعلام کنند
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره ایجاد بانک اطلاعاتی قابل دسترس برای خانوادهها، گفت: مراکز آموزشی دارای مجوز در سطح شهرها قابل شناسایی هستند و ادارات آموزش و پرورش نیز در دسترس مردم قرار دارند؛ بنابراین خانوادهها میتوانند پیش از ثبتنام، مجوز یک مرکز را از مراجع رسمی استعلام کنند. همانطور که مردم هنگام مراجعه به پزشک یا خرید کالا درباره مجوز و اعتبار ارائهدهنده خدمت اطمینان حاصل میکنند، در حوزه آموزش نیز باید حساسیت بیشتری داشته باشند؛ چراکه آموزش و آینده فرزندان اهمیت ویژهای دارد.
موسویزاده درباره برنامه کمیسیون آموزش برای بررسی فعالیت مراکز آموزشی غیرمجاز، خاطرنشان کرد: تبلیغات فضای مجازی نباید موجب فریب خانوادهها شود و مردم باید پیش از مراجعه به هر آموزشگاه، از تأیید و مجوز رسمی آن اطمینان پیدا کنند. این موضوع در جلسات کمیسیون مطرح شده و در نشستهای آینده، معاون مربوط وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی را دعوت میکنیم تا گزارشی از وضعیت این مراکز ارائه دهند.
کمیسیون آموزش گزارش عملکرد وزارت آموزش و پرورش را مطالبه میکند
وی در ادامه افزود: کمیسیون آموزش تعداد مراکز غیرمجاز شناساییشده، شمار دانشآموزان تحت پوشش، میزان برخوردهای قانونی و اقدامات وزارت آموزش و پرورش در سالهای اخیر را مطالبه خواهد کرد و گزارشهای دریافتشده را در اختیار مردم قرار میدهد. /
پایان پیام
نظر شما