علی بابایی‌کارنامی؛ نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، آئین‌نامه‌ هیأت دولت پیرامون نحوه انتصاب مدیران و هیأت مدیره‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه شستا و سازمان تامین اجتماعی که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، را خلاف قانون دانست و گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس  براساس قوانین تجارت، قوانین عام و مادر و قانون تأمین اجتماعی اعتراض خود در این خصوص را در قالب نامه مکتوب به دولت اعلام داشته است و الان هم از دولت می‌خواهیم که سریعاً آن آئین‌نامه را اصلاح کند، زیرا این آئین‌نامه خلاف قانون است.

انتصاب مدیران باید بر اساس رأی مجامع باشد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بهتر بود هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس این آئین‌نامه را رد می‌کرد، تصریح کرد: چراکه اصلاً به دولت ربطی ندارد که مثلاً هیات مدیره در فلان شرکت زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا که مال کارگران و بازنشستگان است، چگونه انتخاب شوند. اعتقاد ما بر این است که هیأت مدیره شستا و شرکت‌های زیرمجموعه باید بر اساس رأی مجامع انتخاب شوند که مجامع آن هم کارگران کشور و سهامداران هستند.

عدم اصلاح آئین‌نامه، سرمایه‌گذاری‌های شستا را با خطر نارضایتی و آسیب مواجه  می‌کند 

بابایی کارنامی اضافه کرد: ضمن اینکه تخصص‌ها در انتخاب هیات مدیره‌ها مهم است و تخصص‌ها باید کف باشند نه سقف؛ اما الان متاسفانه امتیازات به‌نحوی شده که این آئین‌نامه دخالت دولت را بیشتر کرده است. به همین دلیل ما در کمیسیون اجتماعی مجلس رسماً به رئیس جمهور نامه‌ای نوشته و خواستیم که این آئین‌نامه یا سریعاً اصلاح و یا کاملاً حذف شود؛ اگر این اصلاح اتفاق نیفتد، مطمئناً برای شرکت‌های شستا و تامین اجتماعی مشکلات عدیده ایجاد می‌کند و در آینده قطعاً نارضایتی برای حفظ و صیانت از سرمایه‌گذاری شستا ایجاد خواهد کرد؛ لذا برای پیشگیری از این آسیب‌ها، کمیسیون اجتماعی و مجلس شورای اسلامی معترض است.

مجلس از دولت خواست تصمیم خلاف قانون را هرچه سریعتر اصلاح یا حذف کند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه طبق اطلاع بنده کمیسیون صنایع هم چنین نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته و اعتراض خود نسبت به آئین‌نامه ابلاغی درخصوص نحوه انتصاب مدیران و هیأت مدیره‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه شستا را اعلام کرده‌اند؛ تصریح کرد: کمیسیون‌های تخصصی مجلس در این موضوع معترض به تصمیم دولت هستند و باید هرچه سریعتر این خلاف قانونی اصلاح یا حذف شود. /

پایان پیام