سلمان اسحاقی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد از عملکرد یکی از مدیران استان خراسان جنوبی، گفت: از سال ۱۴۰۳ نسبت به عملکرد یکی از مدیران استان و پیامدهای ناشی از ضعف مدیریتی، ترک فعل و سوءمدیریت در حوزه خدمات‌رسانی، هشدارهای مکرری داده بودم؛ وضعیتی که در نهایت به تضییع حقوق مردم و تحمیل خسارت بر استان منجر شد.

وی افزود: نابرابری و تبعیض در برخورداری مردم خراسان جنوبی از برخی خدمات، به‌ویژه در مقایسه با استان‌های همجوار، موضوعی نبود که بتوان در برابر آن سکوت کرد. از همین رو، در چارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود در مجلس شورای اسلامی، این موضوع را از تریبون صحن علنی مجلس، رسانه ملی، دیدار با وزیر مربوطه و معاونان وی و در نهایت در حضور رئیس جمهور پیگیری کردم.

اسحاقی ادامه داد: رئیس‌جمهور نیز پس از سفر به خراسان جنوبی، در دیداری اعلام کرد که دستور بررسی جدی موضوع و قرار گرفتن آن در دستور کار را صادر کرده‌اند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، یادآور شد: از ابتدای این پیگیری‌ها، نخعی، چهره فرهیخته و آشنای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با توجه به اشراف تخصصی خود بر مسائل این حوزه، خواستار اعطای فرصت برای اصلاح عملکرد مدیر مذکور شد. بر همین اساس، در سه مرحله و تا پایان سال ۱۴۰۴، فرصت کافی برای اصلاح روند موجود، جبران کاستی‌ها و اثبات اراده مدیریتی در مسیر احقاق حقوق مردم فراهم شد؛ اما متاسفانه نه‌تنها نتیجه مورد انتظار حاصل نشد، بلکه بر اساس شواهد و ارزیابی‌های موجود، بر دامنه مشکلات و خسارات نیز افزوده شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در این میان، دو اقدام مهم زیرساختی که می‌توانست بخشی از مشکلات این حوزه را برای سال‌های آینده مرتفع سازد، به دلیل ضعف در مدیریت و عدم پیگیری مؤثر به سرانجام نرسید و حتی فرصت ارزشمند دوران ریاست‌جمهوری شهید آیت‌الله رئیسی نیز از دست رفت؛ فرصتی که جبران آن آسان نخواهد بود و آثار این تعلل در آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.

وی افزود: اکنون با همراهی استاندار، رئیس‌کل دادگستری و دادستان استان خراسان جنوبی، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و همچنین با هماهنگی بین اعضای مجمع نمایندگان استان، زمینه برای بررسی دقیق ابعاد موضوع و میزان خسارات احتمالی ناشی از ترک فعل، سوءمدیریت و ضعف عملکرد مدیر مذکور فراهم شده است.

اسحاقی ادامه داد: در همین راستا، بنا بر وظیفه نظارتی خود در مجلس شورای اسلامی و با هدف صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تکرار چنین خسارت‌هایی، با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی و همراهی رئیس‌کل دادگستری، دادستان، رئیس سازمان بازرسی، مدیرکل اطلاعات و اطلاعات سپاه، پیگیری حقوقی و قضایی عملکرد این مدیر را در دستور کار قرار داده‌ام تا ابعاد موضوع در مراجع ذی‌صلاح به‌صورت دقیق و قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ پیام این اقدام روشن است؛ مسئولیت مدیران با پایان دوران مدیریت آنان پایان نمی‌یابد.

این نماینده مجلس ادامه داد: هر مدیری که مسئولیتی در خراسان جنوبی می‌پذیرد، باید بداند در برابر تصمیم‌ها، عملکرد و ترک فعل احتمالی خود و مهم‌تر از همه، در برابر حقوق مردم پاسخگوست؛ اگر در حق مردم این استان جفایی صورت گیرد یا حقوق آنان تضییع شود، با برگزاری یک مراسم تودیع، پرونده مسئولیت و پاسخگویی مدیران بسته نخواهد شد./

پایان پیام