به گزارش خانه ملت؛ نشست تخصصی انتقال تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه قانون‌گذاری برای حمایت از زنان و خانواده با حضور جمعی از اعضای هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس و بانوان تراز بالای مجلس و دولت عراق برگزار شد و در این نشست، ظرفیت‌ها و تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه زنان، خانواده و جمعیت تشریح و درباره زمینه‌های همکاری و تبادل تجربیات میان ایران و عراق بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست سمیه رفیعی عضو هیات‌رئیسه مجلس، زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده، عالیه زمانی کیاسری رئیس کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت و عضو فراکسیون زنان و خانواده، فاطمه محمدبیگی نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و عضو فراکسیون زنان و خانواده، نوروزی معاون قوانین مجلس و جمعی از بانوان نماینده و مسئول و متخصص عراقی حضور داشتند.

رفیعی: اعلام آمادگی برای تشکیل کارگروه مشترک زنان و خانواده ایران و عراق 

سمیه رفیعی عضو هیات‌رئیسه مجلس در این نشست ضمن خوشامدگویی به بانوان متخصص و مسئول عراقی و نمایندگان و متخصصان ایرانی، گفت: حضور بانوان متخصص از کشور دوست و برادر عراق در این نشست را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این جلسه زمینه‌ای برای هم‌افزایی و همکاری بیشتر در حوزه قانون‌گذاری حمایت از زنان، خانواده و کودکان باشد.

مردم ایران به ویژه زنان و خانواده‌ها با حضور در صحنه در برابر استکبار، آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند

وی با اشاره به شرایط اخیر منطقه و جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: دشمن تصور می‌کرد با ایجاد یک اتفاق ناعادلانه و تحمیل فشار و جنگ می‌تواند بر خانواده‌های ایرانی و زنان کشورمان اثر بگذارد، اما در عمل این شرایط به نقطه قوت ملت ایران تبدیل شد و مردم ایران به ویژه زنان و خانواده‌ها با حضور در صحنه در برابر استکبار، آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند.

رفیعی تصریح کرد: لازم است نشست‌های مشترک ایران و عراق در حوزه زنان و خانواده استمرار داشته باشد و بتوانیم در زمینه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری از تجربیات یکدیگر استفاده کنیم.

ایران و عراق از اشتراکات فرهنگی، دینی و مذهبی برخوردارند

عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه ایران و عراق از اشتراکات فرهنگی، دینی و مذهبی برخوردارند، گفت: این اشتراکات ظرفیت مناسبی برای همکاری‌های مشترک در عرصه بین‌المللی نیز ایجاد کرده است و می‌توانیم در مجامع بین‌المللی در برابر طرح قوانین ضد خانواده و ضد فطرت انسانی هماهنگ عمل کنیم.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: در برخی مجامع بین‌المللی تلاش‌هایی برای تحمیل قوانین و الگوهایی صورت می‌گیرد که با ارزش‌های خانواده و فرهنگ کشورهای اسلامی سازگار نیست و لازم است کشورهای اسلامی در این زمینه هوشیار و هماهنگ باشند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم با اشاره به ظرفیت اتحادیه بین‌المجالس جهانی، گفت در برخی موارد واکنش به‌موقع ایران و عراق مانع از پیشبرد پیشنهادهایی شده است که با ارزش‌های خانواده و جامعه سازگاری نداشته است و می‌توانیم با هماهنگی بیشتر از حقوق زنان، کودکان و خانواده در مجامع بین‌المللی دفاع کنیم.

وی در ادامه با اعلام آمادگی برای گسترش همکاری‌های تخصصی، گفت: قوانین مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جمعیت جمهوری اسلامی ایران را برای شما ارسال می‌کنیم و اگر علاقه‌مند باشید، آمادگی داریم کارگروه مشترکی در حوزه زنان و خانواده میان ایران و عراق ایجاد و زمینه تبادل تجربیات و همکاری‌های تخصصی میان دو کشور را فراهم کنیم.

ضرورت همکاری عراق با ایران برای برچیده شدن حضور آمریکا و عوامل آن از منطقه

رفیعی با اشاره به تحولات منطقه تصریح کرد: منطقه ما جای آمریکا نیست و باید به یکدیگر کمک کنیم تا هرچه سریع‌تر حضور آمریکا و عوامل آن از منطقه ما برچیده شود؛  در حالی که ما درباره قوانین خانواده و حمایت از زنان و خانواده صحبت می‌کنیم، سخت‌ترین مدل جنگ علیه ایران در حال اعمال است؛ جنگی که فقط نظامی نیست و محاصره اقتصادی و دریایی و فشارهای مختلف را نیز شامل می‌شود.

آمریکا شکست خورده و تنها تلاش می‌کند خود را سرپا نگه دارد

عضو هیات‌رئیسه مجلس ادامه داد: امروز آمریکا با تمام توان خود این جنگ را علیه ایران و البته نه فقط ایران، بلکه در حوزه اندیشه شیعی و اندیشه مسلمانان دنبال می‌کند و ما باید به یکدیگر کمک کنیم تا آمریکا را شکست دهیم؛ هرچند معتقدیم آمریکا شکست خورده و تنها تلاش می‌کند خود را سرپا نگه دارد.

رفیعی تاکید کرد: امروز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های زنان ایران و عراق، مقابله با استکبار جهانی است و لازم است در این زمینه همکاری و هم‌افزایی داشته باشیم؛ اگر طرف عراقی ایجاد کارگروه مشترک را ضروری می‌داند، اعلام کند تا اقدامات لازم برای تشکیل این کارگروه را آغاز کنیم.

خدادادی: حمایت از خانواده نباید صرفا به مرحله پس از بروز اختلاف محدود شود/ ایران و عراق دارای ریشه‌ها و اشتراکات فراوانی هستند

زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز ضمن خوشامدگویی به بانوان متخصص عراقی، گفت: ایران و عراق دارای ریشه‌ها و اشتراکات فراوانی هستند و دو ملت در مقاطع حساس تاریخی در کنار یکدیگر قرار داشته‌اند.

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند بالادستی، ظرفیت‌های مهمی در حوزه حمایت از زنان و خانواده دارد و قانون حمایت از خانواده نیز یکی از تجربیات قابل بررسی برای مطالعه تطبیقی در عراق است.

خدادادی تصریح کرد: منظور از انتقال تجربه، کپی‌برداری از قوانین نیست، بلکه می‌توان نقاط قوت و ضعف تجربه قانون‌گذاری ایران را بررسی و متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و حقوقی عراق از آن استفاده کرد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده با اشاره به قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، گفت: هدف از این قانون آن بود که حمایت از خانواده صرفا به مرحله پس از بروز اختلاف و مراجعه به دادگاه محدود نشود.

نماینده مردم ملکان در مجلس افزود: تشکیل دادگاه‌های تخصصی خانواده و استفاده از مشاوران زن در فرآیند رسیدگی، از جمله اقداماتی بود که با هدف حرکت از یک رویکرد صرفا قضایی به سمت رویکرد تخصصی و پیشگیرانه در مسائل خانواده انجام شد.

خدادادی ادامه داد: اختلافات خانوادگی با سایر اختلافات حقوقی تفاوت اساسی دارد، زیرا در این اختلافات روابط عاطفی، آینده فرزندان، سلامت روانی اعضای خانواده و آینده اجتماعی آنان مطرح است و موضوع صرفا به مسائل مالی و قراردادی محدود نمی‌شود.

وی با اشاره به مراکز مشاوره خانواده یادآور شد: این مراکز باید از ظرفیت روان‌شناسی، مشاوره، روان‌پزشکی، مددکاری اجتماعی و مطالعات خانواده استفاده کنند، گفت‌وگو، مشاوره و میانجیگری باید پیش از فروپاشی خانواده انجام شود، چرا که حکم دادگاه نمی‌تواند همه آثار ناشی از فروپاشی یک خانواده را جبران کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در سیاست‌گذاری‌های آینده باید سه حوزه پیشگیری، حمایت و حل اختلاف به صورت همزمان یعنی از آموزش و مشاوره گرفته تا خدمات اجتماعی و اقتصادی و همچنین دادگاه‌های تخصصی، مشاوره و میانجیگری مورد توجه قرار گیرد.

خدادادی افزود: قانون به تنهایی نمی‌تواند همه مسائل خانواده را حل کند و فرهنگ، نهادهای اجتماعی، نظام آموزشی، شرایط اقتصادی و مشارکت عمومی نیز در این زمینه نقش دارند؛  هر کشور باید الگوی حمایت از خانواده را متناسب با فرهنگ، ارزش‌ها، ساختار اجتماعی و مبانی حقوقی خود طراحی کند، چرا که خانواده هم یک نهاد خصوصی و هم یک سرمایه عمومی است و نیازمند حمایت ویژه قانونی و حاکمیتی است.

زمانی: بیش از ۶۰ درصد قوانین حمایتی خانواده و جمعیت در راستای حمایت از سلامت خانواده است

عالیه زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان و خانواده و رئیس کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت، در ادامه این نشست گفت: تبادل تجربیات میان دو کشور می‌تواند در خدمت ملت‌های ایران و عراق قرار گیرد؛  در سال ۱۴۰۰ قانون حمایتی در حوزه خانواده و جمعیت به تصویب رسید که اکنون بخشی از آنها در مرحله اجرای آزمایشی قرار دارد، بیش از ۶۰ درصد قوانین حمایتی حوزه جمعیت در راستای حمایت از سلامت خانواده قرار دارد و دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت بهداشت و حوزه آموزش پزشکی در اجرای این قوانین نقش دارند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم ادامه داد: بخشی از حمایت‌های مورد نیاز نیز در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب رسیده و در حال اجرا است.

رئیس کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت مجلس افزود: مراقبت‌های دوران بارداری، به ویژه برای مادران باردار پرخطر، از اولویت‌های وزارت بهداشت است و در این زمینه برنامه‌های حمایتی مختلفی اجرا می‌شود البته حمایت از زایمان طبیعی نیز از طریق تعرفه‌های حمایتی و رایگان، مراکز ارائه خدمات زایمان و تدوین دستورالعمل‌های مربوط دنبال شده است.

زمانی با اشاره به حمایت از درمان ناباروری گفت: روش‌های جدید درمان ناباروری توسعه یافته و مراکز درمان ناباروری سطح سه در سراسر کشور ایجاد شده است؛ برای خانواده‌های کم‌برخوردار حمایت‌های بستری رایگان در نظر گرفته شده و در برخی بیماری‌ها نیز سهم پرداختی بیماران در خدمات سرپایی کاهش یافته است.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس یادآور شد: در قوانین حوزه پیشگیری نیز تکالیفی برای بیمه‌ها در زمینه پیشگیری از بیماری‌ها، ورزش، سلامت روان، تغذیه، کنترل مصرف دخانیات و کاهش بیماری‌های غیرواگیر پیش‌بینی شده است؛ سته‌های سلامت و تغذیه برای کودکانی که با اختلال رشد مواجه هستند نیز در نظر گرفته شده و از زنان سرپرست خانوار، به ویژه دهک‌های پایین درآمدی، حمایت می‌شود.

زمانی ادامه داد: این موارد تنها بخشی از ظرفیت‌های موجود در قوانین حمایت از جمعیت و خانواده و برنامه هفتم پیشرفت است.

محمدبیگی: ایران و عراق می‌توانند الگوی مشترکی برای قانون‌گذاری در حوزه زنان و خانواده ایجاد کنند

فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و عضو فراکسیون زنان و خانواده، نیز ضمن خوشامدگویی به هیات عراقی، نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی دو کشور و متخصصان، پژوهشگران و استادان حوزه زنان و خانواده و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت سید علی خامنه ای رهبر شهید انقلاب و شهدای محور مقاومت به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، گفت: همچنین یاد و خاطره شهدای مقاومت را گرامی بداریم و مسیر مقاومت و همکاری میان ملت‌های ایران و عراق را با قدرت ادامه دهیم؛ امیدواریم این نشست به شکل مستمر ادامه پیدا کند و به همکاری‌های تخصصی و عملیاتی میان دو کشور منجر شود؛  سمیه رفیعی؛ برگزار کننده این نشست  به عنوان یکی از ۱۲ نفر عضو هیات رئیسه مجلس در بالاترین سطوح حکمرانی کشور جمهوری اسلامی ایران نماینده ما زنان و خانواده ها است

وی با اشاره به سفر مشترک خود و سمیه رفیعی و تعدادی از اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس به عراق در سال گذشته، افزود: در این سفر از آثار تمدنی و تاریخی عراق از جمله تمدن بابل بازدید کردیم و بر اشتراکات تاریخی و تمدنی دو کشور تاکید شد و شما هم دعوت می کنیم تا از ظرفیت‌های تمدنی و تاریخی ایران بازدید کنید هر چند که در گذشته نه چندان دور یک کشور بودیم.

یشنهاد برگزاری نشست‌های مشترک به صورت فصلی

محمدبیگی پیشنهاد برگزاری نشست‌های مشترک به صورت فصلی را مطرح کرد و گفت: می‌توانیم سالانه چهار نشست مشترک میان ایران و عراق برگزار کنیم و کمیسیون‌های تخصصی در حوزه‌های کودکان، زنان، مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجاد کرده و قوانین و تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.

وی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قانون‌گذاری گفت: نظام قانون‌گذاری ایران تلاش کرده است در حوزه زنان و خانواده از الگوهایی که با مبانی فرهنگی و اسلامی کشور سازگار نیست فاصله بگیرد و متناسب با شرایط جامعه اسلامی قانون‌گذاری کند.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در برخی اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، الگوهای فرهنگی و اجتماعی خاصی دنبال می‌شود که ممکن است با ارزش‌های جوامع اسلامی سازگار نباشد و لازم است کشورهای اسلامی در این زمینه با دقت و هوشیاری عمل کنند.

کشورهای منطقه در برابر سیاست‌های استعماری و استثماری ایستادگی کنند

محمدبیگی همچنین با اشاره به حضور و نقش آمریکا در منطقه تصریح کرد: لازم است کشورهای منطقه در برابر سیاست‌های استعماری و استثماری ایستادگی کنند و اجازه ندهند حضور قدرت‌های خارجی به بحران‌های بیشتر در منطقه منجر شود.

وی پیشنهاد همکاری مشترک ایران و عراق در حوزه اقتصادی را نیز مطرح کرد و گفت: می‌توان در زمینه کاهش وابستگی به دلار و پترودلار و نظام‌های اقتصادی وابسته به آمریکا، تقویت اقتصاد خانواده و حمایت از کسب‌وکارهای خانگی و خانوادگی نیز همکاری‌های مشترکی تعریف کرد.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادامه داد: در حوزه اجتماعی، فرهنگی و خانواده نیز ظرفیت زیادی برای تدوین قوانین و سیاست‌های مشترک وجود دارد و می‌توان یک اندیشکده یا مرکز مطالعات مشترک زنان و خانواده میان ایران و عراق ایجاد کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی کشور در حوزه جمعیت و خانواده گفت: جمهوری اسلامی ایران در سطح سیاست‌های کلی نیز اسناد بالادستی متعددی در حوزه جمعیت و خانواده دارد که می‌تواند برای کشورهای اسلامی مورد استفاده مطالعاتی قرار گیرد.

محمدبیگی افزود: توانمندسازی زنان، اشتغال زنان در خانه و خانواده، حمایت از کسب‌وکارهای خانوادگی، سلامت روان، تسهیل انتخاب همسر، تسهیل ازدواج بهنگام، افزایش نرخ باروری و کاهش طلاق از جمله موضوعاتی است که باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه خانواده مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر در ایران تلاش شده است از بیان کلیات عبور کرده و برای برنامه‌های حوزه زنان، خانواده و جمعیت شاخص‌های کمی و جداول عملکردی تعیین شود.

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت ادامه داد: در برنامه هفتم پیشرفت نیز فصل شانزدهم به موضوع زنان، خانواده و جمعیت اختصاص یافته و برای کاهش سالانه طلاق و اجرای برنامه‌های مختلف در این حوزه، اهداف و شاخص‌هایی تعیین شده است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، یادآور شد: جداول عملکرد و برنامه‌های اجرایی می‌تواند مبنای تنظیم بودجه‌های سالانه قرارگیرد و با تصویب مجلس و دولت، دستگاه‌های مختلف را مکلف به اجرای برنامه‌های مشخص کند.

محمدبیگی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نشست و بانوان عراقی حاضر در جلسه، بر تداوم این دیدارها تاکید کرد و از هلا جابری و دیگر همکاران عراقی برای سفر به ایران و ادامه همکاری‌های تخصصی دعوت به عمل آورد.

معاون قوانین مجلس: اشتراکات فرهنگی و مبانی فقهی ایران و عراق ظرفیت مناسبی برای مطالعه تطبیقی قوانین خانواده است

نادر نوروزی، معاون قوانین مجلس، نیز در این نشست گفت: عراق می‌تواند از تجربه قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مطالعه تطبیقی استفاده کند، چرا که قوانین ایران در حوزه خانواده بر مبانی اسلامی و فقه شیعه استوار است و میان دو کشور اشتراکات فرهنگی و دینی قابل توجهی وجود دارد.

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر فراهم کردن زمینه‌های رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنان تاکید دارد و در زمینه حمایت از مادران در دوران بارداری، حضانت فرزندان، حفظ کیان خانواده، بیمه خاص زنان، به ویژه زنان بیوه و سالمند و حمایت از کودکان و مادران توانمند ظرفیت‌های قانونی متعددی ایجاد شده است.

معاون قوانین مجلس ادامه داد: قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، موضوعاتی مانند روابط زوجین، تکالیف آنان، دادرسی اختصاصی خانواده، حمایت از زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب و همچنین سازش، میانجیگری و مشاوره پیش از مراجعه به دادگاه را مورد توجه قرار داده است.

وی تصریح کرد: قوانین مرتبط با جمعیت و خانواده نیز در حوزه حمایت از فرزندآوری، کودکان و زنان شاغل ظرفیت‌هایی ایجاد کرده است.

نوروزی افزود: در قانون مدنی نیز تکالیف زوجین و سازوکارهای مربوط به اجرای حقوق آنان پیش‌بینی شده و در مورد کودکان فاقد سرپرست یا در معرض آسیب نیز مداخلات قضایی، دادستانی و سازمان بهزیستی و امکان واگذاری سرپرستی به افراد واجد شرایط مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به مقررات خاص مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان گفت: در حوزه خانواده نیز قضات و مشاوران تخصصی پیش‌بینی شده‌اند و در قوانین برنامه‌های توسعه نیز موضوع خانواده مورد توجه قرار گرفته است و این موارد تنها بخشی از تجربه قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران است و کتابخانه و مرکز اسناد مجلس نیز می‌تواند قوانین و مستندات مورد نیاز را در اختیار طرف عراقی قرار دهد.

هلا جابری: تشکیل کارگروه مشترک ایران و عراق را از همین امروز آغاز می‌کنیم

حلی الجابری الموسوی رئیس جنبش نهضة الکوثر، مشاور سلامت روان و خانواده و نظریه پرداز و مشاور مسائل اجتماعی نیز با اشاره به جایگاه خانواده در آموزه‌های اسلامی گفت: خانواده حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) بهترین الگو برای خانواده مسلمان است و باید تلاش کنیم ریشه‌های خانواده را در جامعه تقویت کنیم.

وی افزود: امروز یکی از چالش‌های مهم پیش روی خانواده‌ها، تهاجم فرهنگی و جریان‌هایی است که تلاش می‌کنند ساختار خانواده را تحت تأثیر قرار دهند.

الجابری با اشاره به ارتباطات و رایزنی‌های انجام شده با نمایندگان و مسئولان عراقی فعال در حوزه زنان و خانواده، گفت: تلاش کرده‌ایم زمینه را برای پذیرش و تدوین قوانین حمایتی در حوزه زنان، خانواده و ازدواج در عراق فراهم کنیم؛ عراق به قوانینی برای حمایت از خانواده نیاز دارد و در تدوین این قوانین باید شرایط فرهنگی، اجتماعی و دینی جامعه عراق مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جنبش نهضة الکوثر، با انتقاد از استفاده از برخی مفاهیم در پیش‌نویس قوانین خانواده، گفت: مفهوم «خشونت خانوادگی» که در برخی طرح‌ها مطرح شده، متناسب با فضای فرهنگی و اجتماعی عراق نیست و در تدوین قانون جدید باید از ادبیات و چارچوب‌هایی استفاده شود که با فرهنگ خانواده در عراق و مبانی دینی، به ویژه اندیشه جعفری، سازگار باشد.

وی افزود: در زمینه تدوین قانون حمایت از خانواده در عراق کار جدی در حال انجام است و موضوعاتی همچون کیفیت قانون، محورهای آن و سازوکار و فرآیند قانون‌گذاری باید به شکل دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

این نظریه پرداز و مشاور مسائل اجتماعی همچنین در پاسخ به پیشنهاد سمیه رفیعی عضو هیات رئیسه مجلس برای تشکیل کارگروه مشترک ایران و عراق گفت: امیدواریم این جلسه آغاز فعالیت‌های مشترک ما باشد و از همین امروز نسبت به انجام اقدامات لازم برای تشکیل کارگروه اقدام خواهیم کرد.

هدی سجاد: تجربه ایران در اجرای قوانین خانواده و آثار آن بر مشکلات خانوادگی برای عراق اهمیت دارد

هدی سجاد محمود شاکر،  نماینده پیشین در چند دوره و معاون وزیر کار و امور اجتماعی عراق نیز در ادامه گفت: عراق در حوزه خانواده و زنان دارای مقررات قانونی متعددی است و پس از سال ۲۰۰۵ نیز موضوع عدالت و توجه به خانواده‌های شهدا مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: با وجود قوانین موجود، در برخی موارد خانواده‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌اند و لازم است یک قانون جامع برای حمایت از خانواده، زنان و کودکان تدوین شود؛ عراق دارای دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های مرتبط با کودکان است، اما برای تکمیل این ساختار نیازمند استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و به ویژه تجربه جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ قوانین موجود در عراق در حوزه خانواده پراکنده است و نیاز به یک قانون جامع و یکپارچه وجود دارد.

این مسئول عراقی گفت: برای ما مهم است بدانیم قوانین ایران در مرحله اجرا چه نتایجی داشته، چه میزان موفق بوده و نقاط قوت و ضعف آن چه بوده است.

وی با اشاره به موضوع طلاق گفت: طلاق یکی از مسائل مهم در حوزه خانواده است و می‌خواهیم بدانیم سازوکارهای قانونی در ایران چگونه عمل می‌کند و حمایت‌هایی مانند اجرت‌المثل چه تأثیری بر مشکلات خانوادگی و روند طلاق دارد.

سجاد افزود: عراق دارای قوانین احوال شخصیه است، اما برخی از این قوانین با شرایط فرهنگی و دینی جامعه عراق تناسب کامل ندارد و لازم است متنی جامع با توجه به ملاحظات فقه جعفری و شرایط جامعه عراق تدوین شود.

وی تصریح کرد: برای فعال کردن فرآیند قانون‌گذاری در عراق به اطلاعات و داده‌های دقیق نیاز داریم و آمار موفقیت قوانین ایران در کاهش مشکلات خانوادگی و طلاق می‌تواند برای ما مفید باشد؛ حمایت از خانواده در واقع به معنای ساختن جامعه‌ای منسجم و متحد است.

وی همچنین با اشاره به نقش خانواده‌های ایرانی در تحولات اخیر منطقه، گفت: خانواده‌های ایرانی و مادران این کشور در تربیت نسلی که در برابر دشمنان ایستادگی کرد، نقش مهمی داشته‌اند و عراق نیز در کنار ایران قرار دارد.

مسئول عراقی حوزه بیمه: حمایت از زنان و خانواده باید در تمام مراحل زندگی مورد توجه قرار گیرد

یکی از مسئولان عراقی حوزه بیمه و حمایت اجتماعی نیز در این نشست گفت: قانون عراق نیز در حوزه خانواده دارای ارزش‌ها و مقرراتی است که ابعاد اخلاقی، ملی، مادی و معنوی خانواده را مورد توجه قرار می‌دهد؛   طی سال‌های گذشته تلاش شده است نظام حقوقی عراق زمینه زندگی شایسته و حمایت از حقوق خانواده‌ها و زنان را از دوران کودکی تا سالمندی فراهم کند.

این مسئول عراقی تصریح کرد: حمایت از مادران و زنان باید در تمام مراحل زندگی مورد توجه قرار گیرد و حمایت‌های اجتماعی و سلامت نیز متناسب با نیازهای آنان توسعه یابد؛ در عراق دو قانون در حوزه تامین اجتماعی و سلامت به تصویب رسیده و موضوع بیمه زنان، کودکان و زنان سالمند نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ در تدوین و اجرای این قوانین تلاش شده است موضوع خانواده به عنوان یکی از محورهای اصلی حمایت اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خانه ملت؛ در پایان این نشست، بر ادامه تبادل تجربیات میان ایران و عراق، ارسال مستندات و قوانین جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان، خانواده و جمعیت و همچنین تشکیل کارگروه مشترک میان دو کشور برای پیگیری همکاری‌های تخصصی تاکید شد. /

پایان پیام