جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، صرفاً کمبود منابع مالی نیست؛ مسئله اصلی، نحوه توزیع و هدایت منابع موجود است. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با محدودیت مواجه‌اند، نمی‌توان همه بار تأمین مالی اقتصاد را همچنان بر دوش شبکه بانکی گذاشت. راهکار، ایجاد تقسیم کار روشن میان نظام بانکی و بازار سرمایه است؛ به‌گونه‌ای که منابع بانکی بیشتر در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد و بنگاه‌های بزرگ، سهم بیشتری از نیاز مالی خود را از بازار سرمایه تأمین کنند.

وی افزود: یکی از مشکلات ساختاری نظام بانکی، تمرکز بخشی از تصمیمات اعتباری در تهران است. وقتی بنگاهی در یک استان فعالیت می‌کند، اشتغال ایجاد می‌کند، مالیات می‌پردازد و ارزش افزوده آن در همان منطقه شکل می‌گیرد، منطقی نیست برای دریافت تسهیلات، فرآیند تأمین مالی و حتی منابع آن به تهران منتقل شود.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: بر همین اساس، باید بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند برای تسهیلات و اعتباراتی که به اشخاص حقوقی مستقر در استان‌ها از طریق شعب استان تهران پرداخت می‌کنند، چهار واحد درصد سود اضافی دریافت کنند و این مبلغ را به حساب پیشرفت و عدالت همان استان واریز کنند تا برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس، با کمتر از ۵۰ نفر اشتغال، در قالب کمک‌های فنی و اعتباری هزینه شود.

قادری عنوان کرد: این سیاست یک پیام روشن دارد: منابعی که در یک استان تجهیز می‌شود، باید تا حد امکان در همان استان به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل شود.

وی اظهار کرد: حمایت از واحدهای کوچک به معنای حذف بنگاه‌های بزرگ از نظام تأمین مالی نیست؛ مسئله، تناسب ابزار تأمین مالی با اندازه و توان بنگاه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یک واحد کوچک با کمتر از ۵۰ نفر اشتغال، معمولاً دسترسی محدودی به افزایش سرمایه، انتشار اوراق و سایر ابزارهای بازار سرمایه دارد؛ بنابراین طبیعی است که بانک نقش اصلی را در تأمین مالی آن ایفا کند. اما بنگاه بزرگی که بخش قابل توجهی از منابع بانکی را به خود اختصاص می‌دهد، باید به سمت استفاده بیشتر از بازار سرمایه هدایت شود.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: از این رو، می‌توان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد از واحدهای تولیدی‌ای که میزان تسهیلات دریافتی آنها در سال قبل در چارک آخر دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار داشته است نیز چهار واحد درصد سود اضافی دریافت کنند و این منابع را به حساب پیشرفت و عدالت استان محل استقرار واحد واریز نمایند تا برای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس و اشتغال‌زا مورد استفاده قرار گیرد.

وی عنوان کرد: این سازوکار را نباید جریمه بنگاه‌های بزرگ دانست؛ بلکه باید آن را ابزاری برای اصلاح رفتار تأمین مالی تلقی کرد. بنگاه‌های بزرگ می‌توانند از طریق افزایش سرمایه، انتشار اوراق بدهی، صکوک و سایر ابزارهای بازار سرمایه، منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند و در مقابل، ظرفیت محدود شبکه بانکی برای بنگاه‌هایی باقی بماند که گزینه‌های جایگزین کمتری دارند.

نماینده مردم شیراز در مجلس عنوان کرد: بازار سرمایه نباید صرفاً محلی برای خرید و فروش سهام باشد؛ این بازار باید به یکی از ارکان اصلی تأمین مالی تولید تبدیل شود. انتشار اوراق، صکوک، افزایش سرمایه و سایر ابزارهای تأمین مالی می‌تواند منابع بلندمدت‌تری در اختیار پروژه‌های بزرگ قرار دهد و فشار بر منابع بانکی را کاهش دهد.

وی اظهار کرد: اتکا به بانک برای تأمین مالی پروژه‌های چند هزار میلیارد تومانی، عملاً به معنای محدود کردن دسترسی هزاران واحد کوچک و متوسط به منابع است. بنابراین باید میان اندازه بنگاه و ابزار تأمین مالی آن تناسب برقرار شود. نتیجه این رویکرد، کاهش تمرکز اعتبارات در تهران، تقویت نقش شعب استانی، افزایش عدالت در توزیع منابع، حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط و آزاد شدن ظرفیت شبکه بانکی برای تأمین مالی گسترده‌تر تولید خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مسئله امروز اقتصاد ایران کمبود مطلق منابع نیست؛ مسئله، انتخاب مسیر درست حرکت منابع است. اگر منابع محدود بانکی را به سمت بنگاه‌هایی هدایت کنیم که گزینه‌های تأمین مالی کمتری دارند و بنگاه‌های بزرگ را به سمت بازار سرمایه سوق دهیم، می‌توان با همان منابع موجود، تولید و اشتغال بیشتری ایجاد کرد./

پایان پیام