به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و اصناف استان فارس در محل اتاق بازرگانی این استان برگزار شد.
شرفی، رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس و عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی استان، در این نشست با اشاره به ظرفیتها و نقش اقتصادی استان فارس، گفت: استان فارس با وسعت و ظرفیتهای گسترده، طی ۴۷ سال گذشته در عرصههای مختلف از جمله تأمین مواد غذایی و پشتیبانی از کشور، هزینههای سنگینی را متحمل شده و میتوان گفت این استان یک جانباز اقتصادی است.
وی افزود: استان فارس به دلیل قرار گرفتن در جایگاه مرکز تجارت جنوب کشور، نیازمند اختصاص بودجه و برخورداری از نگاه مثبت و ویژه مسئولان است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس با انتقاد از تعدد قوانین در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: سالهاست با قوانین مازاد مواجه هستیم؛ موضوعی که ماهیت قوانین قبلی را از بین میبرد. انتظار داریم در راستای حذف قوانین مازاد، اقدامات مؤثری انجام شود. برخی قانون در حوزه اقتصادی میتواند زمینهساز صعود و رشد اقتصاد باشد و در صورت وجود موانع و ایرادات، اقتصاد را به سمت سقوط سوق دهد؛ بنابراین لازم است در وضع و اصلاح قوانین اقتصادی، توجه ویژهای صورت گیرد.
مدیرکل صمت فارس: تسهیلات ۸۰ میلیارد تومانی تبصرههای ۱۵ و ۱۸ برای استان، شوخی است
مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در ادامه نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و اصناف استان فارس، با اشاره به ظرفیتهای صنعتی، معدنی و صنفی این استان، گفت: استان فارس با ۴ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی و طرحهای در دست اجرا، چهارمین استان صنعتی کشور است.
وی افزود: فارس با برخورداری از ۸۰۰ معدن که ۵۰۰ معدن آن فعال است، چهارمین استان معدنی کشور محسوب میشود و با داشتن ۶۵۰ اتحادیه، بزرگترین جامعه صنفی کشور را در اختیار دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اقدامات انجامشده در هفته دولت، اظهار کرد: در هفته دولت ۳۰ طرح در حوزه صنعت و معدن در استان داشتیم. همچنین یکی از اقدامات شاخص اخیر، تصویب طرح توسعه صنعتی استان فارس در کارگروه برنامهریزی استان برای نخستینبار بود.
مجرب با بیان اینکه عمده مشکلات بخش صنعت به حوزه زیرساختها مربوط میشود، تصریح کرد: مجموع تسهیلات تبصرههای ۱۵ و ۱۸ برای استان فارس ۸۰ میلیارد تومان است؛ نمیتوانم بگویم این رقم بد است، بلکه یک شوخی است! بازار و صنعت در استان فارس عطش تسهیلات دارند.
وی ادامه داد: از سویی دیگر برخی استانها از تراز مثبت ارزی و انرژی برخوردار هستند. استان فارس نیز در این دو حوزه دارای تراز مثبت است، اما از این مزیتها بهرهای نمیبرد. باید زمینهای فراهم شود تا این مزیتها به خود استان بازگردد.
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی استان فارس با طرح مشکلات و دغدغههای حوزههای مختلف، بر ضرورت رفع موانع تولید و بهبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کردند. کاهش جوجهریزی در صنعت مرغداری، ضرورت جلوگیری از زمینخواری و ساخت باغشهرهای غیرمجاز، مشکلات قطعی برق شهرکهای صنعتی و لزوم تمرکززدایی در حوزه غذا و دارو از جمله مسائل مطرحشده در این جلسه بود.
همچنین فعالان اقتصادی با اشاره به افزایش روزافزون مشکلات شرکتها در تعامل با سازمانهای دولتی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو در فرآیند صدور استانداردها تأکید کردند.
مشکلات ناشی از بخشنامههای مربوط به قطعی گاز گلخانهداران، بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی متناسب با شرایط جنگی کشور نیز از دیگر دغدغههای مطرحشده بود. در ادامه، فعالان اقتصادی مشکلات مربوط به بازگشایی سامانه السی (اعتبارات) و عدم تخصیص ارز از سوی بانکها را مطرح کرده و خواستار رفع موانع موجود در مسیر تأمین مالی و فعالیتهای تولیدی شدند.
معاون امور اقتصادی استاندار فارس: تسهیلات باید متناسب با ظرفیت و نیاز استانها عادلانه توزیع شود
گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استان فارس، در ادامه نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و اصناف استان فارس، با اشاره به مشکلات سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در حوزه تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی، گفت: در شرایطی قرار داریم که برخی فعالان اقتصادی ارز دریافت کردهاند و بخش عمده تعهدات ارزی نیز رفع شده است و تنها حدود ۵ درصد از تعهدات باقی مانده است؛ بنابراین باید به استان اجازه داده شود تا با توجه به اهمیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، برای کمک به آنان در راستای جبران مابقی تعهدات ارزی اقدام کند.
وی درباره تسهیلات بانکی افزود: تسهیلات در دو بخش تلفیقی و تکلیفی ارائه میشود، اما در بخش تسهیلات تکلیفی، نگاه مبتنی بر مساوات لزوماً با عدالت همخوانی ندارد؛ چراکه استانها از ظرفیتهای متفاوتی برخوردار هستند و از نظر جمعیت نیز تفاوتهای فاحشی میان آنها وجود دارد. متأسفانه تسهیلات متناسب با نیاز استانها توزیع نمیشود، در حالی که باید منابع به شکل عادلانه و صحیح تخصیص پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به پروژههای افتتاحشده در استان، اظهار کرد: امسال ۱۲۰ همت پروژه افتتاح کردیم که ۵۰ همت از این پروژهها در ردیف ملی قرار داشت و مابقی توسط مردم تامین اعتبار شد. اینکه مردم پای کار هستند، یک ظرفیت مهم است و باید زمینه را برای گشودن گرههای آنان فراهم کنیم.
گودرزی یکی از ظرفیتهای مهم قانونی برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی را قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها دانست و تصریح کرد: این قانون میتواند انحصار را کاهش داده و مسیر تأمین مالی را گسترش و تسهیل کند. هرچند سازوکار اجرایی این قانون هنوز روانی کامل را ندارد، اما تصویب آن گشایش خوبی در این حوزه ایجاد کرده است.
قادری: توزیع استانی اعتبارات باید عادلانه و متناسب با ظرفیتها باشد
جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، در جریان نشست با فعالان اقتصادی استان فارس و در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی حاضران، با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات میان استانها، گفت: توزیع اعتبارات به صورت استانی، در شرایط فعلی چندان منطقی نیست؛ به عنوان مثال استانی با پنج میلیون نفر جمعیت ممکن است از اعتبارات متناسب و عادلانه برخوردار نباشد و ما نیز نمیتوانیم پاسخگوی این موضوع باشیم، بنابراین باید این موارد در قانون بودجه به درستی منعکس شود.
وی در ادامه با اشاره به مطالبات بخش غیردولتی از دولت، افزود: در قانون تأمین مالی، اصلاحات لازم در این زمینه را پیشبینی کردهایم؛ بر این اساس، اگر دولت مطالبات بخش غیردولتی را پرداخت نکند، مشمول جریمه خواهد شد.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از فعالان اقتصادی درباره تصمیمات هیأت مقرراتزدایی، اظهار کرد: در اصلاح قانون تأمین مالی، موضوع اعتراض به آرای هیأت مقرراتزدایی نیز مورد توجه قرار گرفته و این مشکل برطرف خواهد شد؛ ضمن اینکه امکان مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به این آرا وجود نخواهد داشت.
قادری با اشاره به دانشگاه علوم پزشکی استان فارس، تصریح کرد: در استان فارس چهار دانشگاه علوم پزشکی داریم و باید در این بخش تفویض اختیار صورت گیرد. چرا که برخی مجموعهها خود را بالاتر از درگاه ملی مجوزها میدانند.
عزیزی: باید اقتصاد کشور را بزرگ کنیم و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز قابل تحقق است
در ادامه این نشست، ابراهیم عزیزی، دیگر عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، با اشاره به جایگاه تمدنی و اقتصادی استان فارس، گفت: جایگاه تمدنی و اقتصادی این استان پهناور بر کسی پوشیده نیست و فارس میتواند به الگوی بسیار خوبی در سطح منطقه و ملی تبدیل شود.
وی افزود: براساس آمار موجود، حدود ۴ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی فعال در استان فارس وجود دارد و حدود ۲۵۰ واحد نیز راکد گزارش شده است. از این تعداد واحد راکد، بیش از ۹۰ درصد قابلیت احیا دارند و باید بررسی شود که علت توقف فعالیت این واحدها چیست؛ چراکه ممکن است ناترازی ارزی، مشکلات تأمین مالی یا سایر مسائل موجب توقف فعالیت آنها شده باشد.
عزیزی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان فارس، اظهار کرد: حدود ۸۰۰ معدن فعال در استان وجود دارد که این موضوع جایگاه ویژهای برای فارس ایجاد کرده است، اما متأسفانه حدود ۱۰۰ واحد معدنی راکد نیز گزارش شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: خامفروشی یکی از مشکلات جدی در این حوزه است و باید برای آن چارهاندیشی شود. همچنین حقوق دولتی معادن باید متناسب با بهرهوری تعیین شود تا ضمن تأمین حقوق دولت، به عنوان یک مشوق برای توسعه فعالیتهای معدنی نیز عمل کند.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با تأکید بر اینکه این کمیسیون یک کمیسیون ملی است، افزود: دغدغه اعضای این کمیسیون، مسائل کل کشور است. ایران حدود یک درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد، اما حدود ۷ درصد منابع جهان در کشور قرار گرفته است؛ بنابراین باید اقتصاد کشور را بزرگ کنیم و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز قابل تحقق است.
وی درباره موضوع توزیع اعتبارات نیز اظهار کرد: آمادگی داریم بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی برای رفع مشکلات موجود کمک کنیم و در حد وسع خود در این بخش تلاش خواهیم کرد. همچنین آمادهایم موضوع عدالت در توزیع اعتبارات را پیگیری کنیم.
عزیزی با اشاره به ظرفیتهای قانون برنامه در حوزه تولید و اقتصاد، گفت: در قانون برنامه برای بخش صنعت، ماده ۴۸ مورد توجه قرار گرفته و موضوعاتی مانند پیشرانها، زنجیره ارزش و تعیین حقوق دولتی متناسب با بهرهوری و همچنین حوزه تجارت مورد توجه قرار گرفته است. در بخش کشاورزی نیز مواد ۳۳ و ۳۸ پیشبینی شده و باید قانون برنامه به درستی اجرا شود.
عزیزی در ادامه با اشاره به ضرورت تنقیح قوانین، اظهار کرد: نزدیک به ۱۲ هزار قانون و حدود ۱۰۰ هزار آییننامه و بخشنامه وجود دارد و تعدد این قوانین و مقررات موجب سردرگمی سرمایهگذاران میشود. بنابراین تنقیح قوانین و مقررات از ضروریاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
در ادامه این نشست، سید مرتضی محمودی، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: حضور در این نشست را باید گام نخست برای ایجاد تفاهم میان بخش خصوصی و حاکمیت دانست. ما سخنان بخشهای مختلف تولیدکنندگان را میشنویم، اما اگر مسئولان در هر سطحی بدون توجه به تجارب گرانقدر فعالان میدان تولید و پشت میزهای خود بخواهند مسائل را حل کنند، مسیر را به بیراهه خواهند برد.
وی افزود: بخش خصوصی در جنگ تحمیلی به درستی پای کار ایستاد و با وجود تحریمها به فعالیت و جهاد اقتصادی خود ادامه داد؛ بنابراین باید این بخش در فرآیند تصمیمگیریها در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد، اما متأسفانه این موضوع هنوز محقق نشده است.
محمودی ادامه داد: برای تولیدکنندهای که سالها تجربه دارد، در بسیاری از سیاستگذاریها جایگاه واقعی در نظر گرفته نمیشود. در برخی کشورها این موضوع حل شده است و اینکه هنوز در کشور ما به تجربه تولیدکنندگان و صنعتگران توجه کافی نمیشود، ناشی از بیتوجهی به واقعیتها و سختیهای تولید صنعتی است و باید این رویکرد متحول شود.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با تأکید بر ضرورت تحول در حوزه تولید، تصریح کرد: تا زمانی که تحول ساختاری ایجاد نکنیم، مشکلات موجود نیز ادامه خواهد داشت. ساختار اقتصادی باید بر محوریت تولیدکننده و صنعتگر شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه برخی ساختارهای دولتی امروز به جای تسهیل تولید، به مانعی برای تولید تبدیل شدهاند، گفت: باید موانع بوروکراتیک در حوزههایی مانند بیمه، مالیات و محیط زیست برطرف شود و به تعبیر دیگر، تحریمهای داخلی را از میان برداریم.
محمودی خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، به صورت جدی به دنبال رفع گرههای اقتصادی و برطرف کردن موانع پیش روی تولید هستیم.
زنگنه : اجرای ناقص قوانین از موانع اصلی تولید است
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در جمعبندی نشست اعضای این کمیسیون با فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و اصناف استان فارس، با اشاره به مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی، گفت: بخشی از مشکلات مطرحشده به دلیل عدم رعایت قوانین است؛ به عنوان مثال در حوزه مجوزها و امکاناتی که باید در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، مواردی داشتیم که کاملاً مشخص بود برخلاف قانون عمل شده است.
وی افزود: متأسفانه برخی دستگاهها رویههایی موازی با قانون طراحی کردهاند که همین موضوع مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات عمدهای که تقریباً همه دوستان در این نشست مطرح کردند، موضوع تعهدات ارزی بود که البته یکی از مشکلات موجود در سراسر کشور است. راهکارهای بسیار خوبی نیز از سوی فعالان اقتصادی ارائه شد که امیدواریم بتوانیم این پیشنهادها را به دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کنیم.
زنگنه با اشاره به مشکل انرژی واحدهای تولیدی، تصریح کرد: موضوع دیگر، مشکلات حوزه انرژی و قطعی گاز و برق واحدهای تولیدی است که به شدت آنها را تحت فشار قرار داده است. متأسفانه در این زمینه اولویتسنجی مناسبی صورت نمیگیرد؛ به عنوان مثال یک گلخانه که برای کشور ارز آوری دارد و میتواند با مصرف بسیار پایین، بهرهوری بالایی ایجاد کند، سهم قابل توجهی از مصرف گاز ندارد، اما وقتی در اولویت قطع قرار میگیرد، نشاندهنده وجود نوعی ناهماهنگی است.
وی خاطرنشان کرد: قول دادیم این مسائل را پیگیری کنیم. علاوه بر این، برخی نکات کلیتر نیز مطرح شد که دوستان به طور خاص درباره مجموعههای خود مسائل و مشکلاتی داشتند که تلاش خواهیم کرد آنها را نیز به صورت موردی پیگیری کنیم.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به نحوه پیگیری مشکلات مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی، گفت: در مجلس اگر قولهایی که میدهیم از جنس تقنین و نظارت باشد، میتوانم بگویم ۹۰ درصد آن انجام خواهد شد؛ اما گاهی اوقات وعدههایی مطرح میشود که اساساً در حوزه اختیارات مجلس نیست.
وی افزود: برای مثال، اگر بنده در اینجا قول بدهم که تسهیلات استان را افزایش میدهم، چنین اختیاری ندارم. یا اگر فعال اقتصادی از ما بخواهد در حوزه ارز اقدام مشخصی انجام دهیم، این موضوع در اختیار بانک مرکزی است و مجلس نمیتواند مستقیماً در آن ورود کند.
زنگنه ادامه داد: اما مواردی که بنده درباره آنها قول پیگیری دادم، مواردی است که قانون اجرا نمیشود یا به شکل نادرست اجرا میشود. مثلاً قانونگذار در حوزه مجوزها، از جمله حوزه غذا و دارو، قانون و مصوبه دارد و حتی ترک فعل در این زمینه جرمانگاری شده است؛ بنابراین وقتی یک فعال اقتصادی اعلام میکند یک سال است پیگیر موضوعی است و دستگاه مربوطه با روشهای مختلف کار او را به تأخیر میاندازد، این موضوع قابل پیگیری است. یا در مورد دیگری، یک فعال اقتصادی بر اساس بندی از قانون مدعی بود که باید مبالغی را پرداخت کند، در حالی که قانونگذار اساساً دریافت چنین مبالغی را ممنوع کرده است. این موارد از جمله موضوعاتی است که ما درباره آنها قول پیگیری میدهیم و حتماً آن را دنبال خواهیم کرد. /
پایان پیام
نظر شما