میثم ظهوریان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر اقتصاد اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه را باید سند عملیاتی مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها دانست. برخلاف رویکردهای قبلی که عمدتاً بر لغو تحریم‌ها متمرکز بود، این برنامه با پذیرش واقعیت تداوم محدودیت‌ها، مکانیزم‌های درون‌زا برای بی‌اثر کردن فشارهای خارجی طراحی کرده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داد که انتظار برای گشایش‌های دیپلماتیک بدون توانمندی داخلی، اقتصاد را در وضعیت انفعال نگه می‌دارد.

وی افزود: رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی، محور اصلی این راهبرد است. برنامه هفتم به‌جای تمرکز بر تعامل با قدرت‌های غربی، اولویت را به همسایگان و بازارهای منطقه‌ای داده است. توسعه دیپلماسی انرژی، مشارکت در پالایشگاه‌های خارجی و ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با کشورهای پیرامونی، ابزارهایی هستند که ساختار تحریم را از درون دچار اختلال می‌کنند. این یعنی ایران به‌جای التماس برای معافیت، خودش را به گره‌ای تبدیل می‌کند که باز کردنش برای طرف مقابل هزینه‌بر باشد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: از منظر قانونی، مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم مصوبات روشنی برای خنثی‌سازی تحریم داشته است. بند (ب) ماده ۴۴ وزارت نفت را مجاز کرده تا از طریق تهاتر و سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، صادرات فرآورده را از مسیرهایی که مشمول تحریم مستقیم نیستند، توسعه دهد. این احکام نشان‌دهنده آن است که قانون‌گذار به‌جای شعار، ابزارهای اجرایی مشخص در اختیار دستگاه‌ها قرار داده است.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: البته این مسیر بدون چالش نیست. منتقدان به‌درستی اشاره می‌کنند که موفقیت این راهبرد به انسجام نهادی و اجرای دقیق احکام وابسته است. برنامه‌های قبلی نشان داده‌اند که متن خوب بدون نظارت مؤثر و اراده اجرایی، به گزارش‌های سالانه بی‌نتیجه تبدیل می‌شود. اگر دستگاه‌های اجرایی از خود انعطاف و ابتکار نشان ندهند، برنامه هفتم نیز به سرنوشت اسناد قبلی دچار خواهد شد./

پایان پیام