مالک شریعتی نیاسر در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به موضوع جمع آوری گازهی همراه مشعل (فلرها) به عنوان یک از احکام مهم قانون بودجه و برنامه هفتم ،گفت:یکی از ابرچالش‌ها و در عین حال ظرفیت‌های مغفول کشور طی سالیان گذشته، سوزاندن میلیاردها مترمکعب گاز همراه نفت در مشعل‌ها بوده است؛ موضوعی که خوشبختانه طی دو تا سه سال اخیر به برکت احکام تحولی قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه هفتم پیشرفت شتاب بسیار خوبی به خود گرفت.

تکلیف راهبردی برنامه هفتم برای نجات ثروت ملی از شعله‌های مشعل

رئیس کارگروه پیگیری اجرای برنامه هفتم در حوزه انرژی با تاکید براینکه منطق کارشناسی و راهبرد مجلس در تصویب احکام حوزه انرژی کاملاً روشن و غیرقابل خدشه است،عنوان کرد: به‌جز مواردی که با الزامات ایمنی و استانداردهای HSE پیوند خورده، مشعل‌سوزی هرگونه گاز همراه نفت مطلقاً ممنوع است.مجلس در قانون برنامه هفتم تکلیف سنگین، شفاف و دقیقی را متوجه وزارت نفت کرد تا این ثروت هنگفت ملی را که دود می‌شود، مهار کرده و به شبکه مصرف و تولید کشور بازگرداند.

منطق الگوی جریمه‌های پلکانی؛ ضمانت اجرایی حیاتی برای جلوگیری از تعلل

شریعتی با اشاره به قوانین مرتبط با موضوع جمع آوری فلرها و بند(ث) ماده۴۶ قانون برنامه هفتم ،یادآور شد: قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت، بسته‌ای جامع شامل سیاست‌های تشویقی جذاب برای سرمایه‌گذاران و در نقطه مقابل، جرائم بازدارنده و بسیار سنگین را به تصویب رساند.

وی ادامه داد: برای اینکه شرکت‌ها طرح‌های جمع‌آوری گاز مشعل را به تعویق نیندازند، فرمول جریمه به‌صورت کاملاً هدفمند و «پلکانی» تدوین شد؛ به این صورت که در صورت عدم اقدام برای جمع‌آوری، جریمه از ۵ درصد ارزش صادراتی گاز در سال نخست آغاز شده و سال به سال افزایش یابد تا در سال پایانی به ۷۵ درصد ارزش صادراتی برسد. این فرجه‌های گام‌ به‌گام هم انگیزه لازم را برای شتاب‌بخشی به طرح‌ها ایجاد کرده و هم به عنوان اهرم پرقدرت نظارتی، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه را وادار به تمرکز جدی بر خاموش کردن مشعل‌ها کرد.

هشدار درباره عقیم‌سازی قانون؛ تثبیت جریمه روی ۵ درصد به معنای توقف پروژه‌هااست

نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس،بیان کرد: با تصویب این الگو، در ابتدای مسیر پویایی بسیار خوبی شکل گرفت و اقدامات عملیاتی ارزشمندی کلید خورد؛ اگرچه شرایط ویژه و تحمیلی کشور را درک می‌کنیم، اما اخیراً نشانه‌هایی نگران‌کننده از کند شدن روند اجرایی به چشم می‌خورد.

وی ادامه داد: فراتر از آن، اخباری به گوش می‌رسد که در بدنه اجرایی به دنبال اصلاح آیین‌نامه مربوطه هستند تا نرخ جریمه را برای چهار سال متوالی در همان حداقل ۵ درصد تثبیت کرده و جهش جریمه را صرفاً به سال پایانی موکول کنند!

شریعتی تاکید کرد:باید صراحتاً اعلام کنم که این اقدام در عمل، یعنی بی‌اثر کردن قانون برنامه هفتم و دادن چراغ سبز برای مسکوت گذاشتن طرح‌ها تا سال آخر. این دست‌کاری آیین‌نامه‌ای، ضمانت اجرایی قانون را خلع سلاح کرده و انگیزه شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری فوری ازبین می برد.

مطالبه از رئیس‌جمهور برای جلوگیری از انحراف آیین‌نامه و حفظ سرمایه کشور

رئیس کارگروه پیگیری اجرای برنامه هفتم در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: انتظار جدی ما از ریاست جمهور، این است که شخصاً به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهند روح این قانون مترقی در آیین‌نامه‌نویسی‌ها ذبح شود. بنده شخصاً در دو جلسه شاهد اهتمام عمیق و پیگیری‌های هفتگی شخص آقای رئیس‌جمهور برای مهار گازهای فلر و حفظ این ثروت ملی بوده‌ام و این رویکرد را از نقاط قوت و امیدبخش دولت می‌دانم. بنابراین نباید اجازه داد تصمیمات کارشناسی‌نشده در سطوح میانی، اراده عالی دولت و مجلس را در این حوزه تضعیف کند.

پتانسیل گازهای فلر برابر با دو فاز پارس جنوبی در رفع ناترازی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید توجه داشت که حجم هدررفت گازهای فلر در کشور معادل تولید کامل دو فاز میدان گازی پارس جنوبی است؛ یعنی با مهار این گازها می‌توان بخش عظیمی از ناترازی فزاینده انرژی کشور در زمستان‌ها را جبران و خوراک پایدار صنایع پتروشیمی و نیروگاه‌ها را تضمین کرد.

شریعتی تصریح کرد: هرچند تا امروز در جهت جمع آوری گازهای فلر، قراردادهای خوبی بسته شده و بخشی از پروژه‌ها نیز به ثمر نشسته است، اما حجم باقیمانده نیز باید با شتاب مضاعف تعیین تکلیف شود. برای تحقق کامل این هدف، دولت باید مسیر بوروکراسی را کوتاه کرده و شرکت‌های توانمند بخش خصوصی و صنایع انرژی‌بر را که رغبت بالایی برای سرمایه‌گذاری بدون هزینه مستقیم برای دولت دارند،با مشوق‌های واقعی جذب و فعال کند./

پایان پیام