محمد بهرامی سیف آباد در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به چالش‌های عمیق ناترازی گاز و برق در فصول مختلف سال،گفت: امروز دیگر نگاه به انرژی‌های تجدیدپذیر نباید یک نگاه حاشیه‌ای باشد؛توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، تکلیفی راهبردی و صریح در قوانین بالادستی، به‌ویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

انرژی‌های تجدیدپذیر؛ ضرورت گریزناپذیر و جایگزین پاک سوخت‌های فسیلی

وی افزود:با توجه به محدودیت شدید سوخت‌های هیدروکربوری، هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی و ناترازی روزافزون شبکه،انرژی خورشیدی دقیقاً بازوی پرتوان تولید انرژی در کنار نیروگاه‌های فسیلی و مطمئن‌ترین جایگزین پاک برای تأمین پایدار برق کشور به شمار می‌رود.

شناخت پتانسیل‌های استانی و خروج از تمرکزگرایی

نماینده مردم بویراحمد،دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تأکید برلزوم توجه به اقلیم و پتانسیل‌های بومی هر استان، تصریح کرد: اقلیم چهارفصل ایران و زاویه و شدت تابش خورشید در مناطق مختلف به‌ویژه استان‌های زاگرس‌نشین و مرکزی، فرصت‌های بی‌نظیری را پیش روی ما قرار داده است.

بهرامی ادامه داد: امروز ما در مرحله‌ای نیستیم که صرفاً از وجود پتانسیل صحبت کنیم؛مسئله محوری در واقع،شناسایی دقیق این اطلس جغرافیایی در سطح هر استان، منطقه‌بندی کارشناسی و تبدیل سریع آن به پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری و تأمین‌مالی‌شده است. نباید سرمایه‌گذار در پیچ‌وخم‌های اداری استانی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های واگذارکننده زمین، آب و برق گرفتار شود.

عبور از ۶هزار مگاوات تجدیدپذیر و ضرورت توسعه همزمان شبکه انتقال

وی با اشاره به آخرین گزارش‌های عملکردی حوزه تجدیدپذیرها ،عنوان کرد: طبق آمارهای رسمی ساتبا و وزارت نیرو،ظرفیت اسمی انرژی‌های تجدیدپذیر کشور هم‌ اکنون از مرز ۶۰۰۰ مگاوات عبور کرده که سهم نیروگاه‌های خورشیدی به تنهایی به بیش از ۵۴۰۰ مگاوات (بالای ۹۰ درصد) رسیده است. این رشد قابل توجه نشان می‌دهد هر زمان اراده هماهنگ وجود داشته باشد، جهش ظرفیت امکان‌پذیر است؛ اما نکته اساسی که در کمیسیون انرژی بارها بررسی شده،این است که صرف احداث پنل و نیروگاه کافی نیست، بلکه باید اکوسیستم برق تجدیدپذیر به‌صورت متوازن رشد کند.

بهرامی تأکید کرد: توسعه خطوط انتقال، ایستگاه‌های فوق‌توزیع، تقویت پست‌های برق در مناطق دارای پتانسیل تابش و استفاده از مدیریت هوشمند شبکه، پیش‌ شرط توسعه این نیروگاه‌هااست.

کاهش ریسک؛ مهم‌ترین مطالبه سرمایه گذار بخش خصوصی از وزارت نیرو و ساتبا

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تشریح موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، بیان کرد: سرمایه‌گذار بخش خصوصی زمانی وارد گود می‌شود که بتواند آینده سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کند. در حال حاضر نوسانات نرخ ارز، فرآیندهای طولانی ثبت سفارش و ترخیص گمرکی تجهیزات، تأخیر در تخصیص منابع ارزی و ابهامات در اتصال  به شبکه، از بزرگ‌ترین موانع و ریسک‌های بخش خصوصی است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه خوشبختانه بسته‌ها و رویکردهایی که اخیراً از سوی ساتبا برای تسهیل مسیر طراحی شده از جمله پیگیری تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و تسهیل ترخیص کالاها،اقدامات مثبتی است،یادآور شد:  اما دستگاه‌های متولی باید نقش تسهیل‌گر خود را از نقطه صدور مجوز تا مرحله بهره‌برداری و پرداخت منظم مطالبات حاصل از فروش برق به درستی ایفا کنند تا سرمایه‌گذار بعد از امضای قرارداد احساس بلاتکلیفی نکند.

لزوم فعال‌سازی بسته حمایتی برای جهش نیروگاه‌های بادی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عقب‌ماندگی ظرفیت تولید برق بادی نسبت به توان ژئوپلیتیک کشور، یادآور شد: ظرفیت فعلی نیروگاه‌های بادی کشور که حدود ۳۷۱ مگاوات است، با هدف‌گذاری‌های قانونی فاصله دارد. هرچند ماهیت پروژه‌های بادی به دلیل هزینه بالای توربین‌ها، دشواری حمل تجهیزات فوق‌سنگین و پیچیدگی‌های فناورانه نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بیشتری است، اما وزارت نیرو و ساتبا باید بسته اختصاصی این حوزه را به‌سرعت اجرایی کنند.

عزم کمیسیون انرژی مجلس برای هموارسازی اجرای قوانین و حمایت نظارتی

بهرامی در پایان با اعلام آمادگی کامل مجلس برای نظارت بر حسن اجرای قانون،خاطرنشان کرد: با توجه جلسات متعدد کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور مسولان وزارت نیرو ساتبا، از تسهیل‌گری مالی و مقرراتی برای کاهش ریسک‌های اقتصادی پروژه‌ها حمایت می‌کند. تبدیل توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از یک اقدام مقطعی و واکنشی به یک جریان اقتصادی پایدار، تنها راه نجات کشور از خاموشی‌های خانگی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر صنایع تولیدی است و مجلس تا استقرار کامل ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم در این حوزه، از نقش نظارتی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد./

پایان پیام