به گزارش خبرنگار خانه ملت، جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با هدف پیگیری اجرایی شدن مصوبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد بررسی نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی شهرداری مشهد از صندوق توسعه ملی (با عاملیت بانک توسعه صادرات ایران) جهت خرید واگن و تجهیزات خط ۲ قطار شهری مشهد برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه، مدیران وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی، در کنار شهردار مشهد و مسئولان بانک توسعه صادرات ایران حضور داشتند.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در این خصوص گفت: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، با هدف توسعه زیرساخت‌های عمرانی، امکان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای شهرداری‌ها فراهم شد که این تسهیلات در مورد شهرداری مشهد، منجر به خریداری واگن‌ قطار شهری شد.

نوسانات نرخ ارز و مشکلات شهرداری برای بازپرداخت تسهیلات

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص چالش‌های بازپرداخت این تسهیلات تصریح کرد: از آن‌جایی که بازپرداخت این مبالغ باید به صورت ارزی انجام می‌شد، نوسانات شدید نرخ ارز منجر به ایجاد اختلاف قابل‌توجهی در تعیین میزان نرخ بازگشت ارز شده است.

 وی افزود: افزایش نرخ ارز در کنار جریمه‌های دیرکرد و سود انباشته، توان بازپرداخت شهرداری‌ها را به‌شدت کاهش داده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به حجم گسترده بدهی‌ها خاطرنشان کرد: به گونه‌ای که مبلغی که در ابتدا حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده، به دلیل تأخیر در پرداخت و تورم ارزی، اکنون به رقمی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی که شهرداری مشهد در حال حاضر تمکن مالی لازم برای پرداخت این مبلغ را ندارد.

حجت‌الاسلام پژمانفر با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف قطعی بازپرداخت مطالبات، به تضاد موجود در این فرآیند اشاره کرد و گفت: از یک سو صندوق ذخیره ارزی موظف به بازپس‌گیری تمامی مطالبات ارزی است و از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز و فقدان درآمد ارزی در دستگاه‌های اجرایی، بازپرداخت را با دشواری جدی مواجه کرده است.

تشکیل کمیته فنی برای بررسی راهکارهای عملیاتی در مسیر حل مشکل بدهی شهرداری‌ها

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به الزامات قانون هوای پاک و تکلیف دولت در حمایت از شهرداری‌ها برای تسویه مطالبات صندوق، درباره دستاورد این نشست تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا کمیته‌ای فنی با محوریت کمیسیون اصل نود و حضور دستگاه‌های ذیربط تشکیل شود. این کمیته طی دو جلسه کارشناسی در هفته آینده، پیشنهادات عملیاتی را بررسی خواهد کرد تا گره‌ای که در مسیر بازپرداخت این مطالبات ایجاد شده است، به‌طور کامل حل و فصل شود./

پایان پیام