به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، رضا علیزاده رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید پیرامون سیاستها و بستههای حمایتی از کسبوکارهای آسیبدیده گفت: طبیعتاً برگزاری این جلسه در راستای مسئولیت حوزه نظارت مجلس بسیار خوب است و باید در آینده نیز ادامه داشته باشد تا ببینیم اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف، بهویژه در حوزه آسیبهای حاصل از خسارات وارده به واحدها در زمان جنگ، چه بوده است.
وی افزود: البته باید منصفانه نگاه کنیم؛ ما بیش از یک سال و نیم است که با آمریکا، رژیم صهیونیستی و قدرتهای برتر دنیا در حال جنگ هستیم و انصافاً دولت بخش اعظم مملکت را اداره کرده است. البته نارساییهایی هم وجود دارد. وقتی میخواهیم بررسی کنیم وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه واحدهای آسیبدیده صنعت و معدن چه اقداماتی انجام داده است، باید توجه داشته باشیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی مسئول این موضوع نیست و کل ساختار و سیستم باید درگیر شوند؛ از بانک مرکزی و بانکها گرفته تا وزارت اقتصاد، وزارت نیرو و سایر دستگاهها، تا این اقدامات عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از این نظر باید قدردان دولت باشیم که در تأمین نیازمندیهای جامعه، تأمین کالاهای اساسی و راهاندازی و رفع مشکلات واحدها، در حد امکان و امکانات مالی و توان موجود، اقدامات لازم را انجام داده است.
علیزاده گفت: کمیسیون صنایع و معادن نیز جلسات متعددی را با وزارتخانههای مختلف، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، بانک مرکزی و سایر دستگاههای متولی برگزار کرده و موضوعات را بهصورت مرتب رصد کرده است. بنا به دلایلی نمیخواهم در اینجا وارد آمار و ارقام شوم، اما در حوزه بخش صنعت و معدن، شناسایی، ارزیابی و مستندسازی خسارات بهطور دقیق صورت گرفته است. ما آمار کامل واحدهایی را که آسیب دیدهاند، میزان آسیب آنها و اینکه چه تعداد از این واحدها به چرخه تولید بازگشتهاند، در اختیار داریم.
وی با اشاره به حمایتهای صورتگرفته از واحدهای آسیبدیده گفت: در حوزه حمایتهای فوری که از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اتفاق افتاده و همچنین حمایتهایی که از صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی انجام شده، اقدامات خوبی صورت گرفته است؛ از جمله در حوزه ماشینآلات و مواد اولیه.
علیزاده در ادامه با انتقاد از روند سیاستها و عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد: همینجا جا دارد که از روند سیاستها و عملکرد بانک مرکزی گلایه کنم. یکجوری خودش محاصره و تحریم مضاعف را در این کشور اعمال میکند. واحدهای تولیدی میگویند ما هیچ چیزی نمیخواهیم؛ بگذارید کارمان را انجام دهیم. خسارت دیدهایم، اشکالی ندارد؛ تحریم هستیم، اشکالی ندارد؛ فقط بگذارید مواد اولیه و تجهیزات خود را وارد کنیم و کارمان را انجام دهیم.
وی افزود: بانک مرکزی میگوید مسئولیت من حفظ تورم، کنترل تورم، کنترل نقدینگی و کنترل نرخ است، اما همه این مسائل را بر سر چرخه اقتصاد، تولید و تجارت آورده است و در هیچکدام از این سه مورد هم موفق نیست. ایکاش در یکی از این موارد موفق میشد و ما میگفتیم اشکالی ندارد، حداقل در یک قدم موفق بوده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مشکلات بخش معدن نیز گفت: در حوزه معدن، بحث مواد ناریه یک مشکل اساسی است که به جهت خساراتی که در جنگ برای یکی از واحدها در اصفهان پیش آمده، بهویژه با مشکل مواجه شده است. در این زمینه تدابیری نیز در حوزه واردات و همچنین تولید داخل اندیشیده شده است.
وی درباره وضعیت بخش پتروشیمی نیز اظهار کرد: در حوزه پتروشیمی، همانطور که مستحضر هستید، ما بخش عمدهای از تولید را از دست داده بودیم و حدود ۷۵ درصد تولید از دست رفته بود، ولی با همت عزیزان، طبق آخرین گزارش، حدود ۶۰ درصد از تولید از دسترفته به مدار تولید برگشته است. از زحمات آنها تشکر میکنیم.
علیزاده ادامه داد: در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیگیریهایی که انجام دادیم، علیرغم محدودیت در منابع و امکاناتی که در اختیارشان گذاشته شده و تخصیصی که با توجه به درآمد کشور صورت گرفته، اقدامات خوبی انجام شده است. از این بخش نیز تشکر میکنیم.
وی با اشاره به گزارشهای دریافتی از بیمه مرکزی گفت: من گزارشهایی از بیمه مرکزی دریافت کردم که بر اساس آن، در حوزه کشتیها نزدیک به ۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت شده است. در حوزه خسارت وارده به هواپیما نیز طبق گزارش بیمه مرکزی، ۵۷ میلیون دلار پرداخت شده و در حوزه خودرو نیز ۳۹ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جمعبندی اظهارات خود گفت: با توجه به مطالب ارائهشده، اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی بخش صنعت و معدن، وزارت نفت بهعنوان متولی بخش پتروشیمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان متولی کسبوکارهای اینترنتی، در جهت حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده در هر یک از این بخشها، با توجه به امکانات در دسترس این دستگاههای متولی، قابل قبول ارزیابی میشود؛ منوط به حمایت و توجه سایر دستگاههای اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت نیرو.
علیزاده در پایان یادآور شد: کمیسیون صنایع و معادن برای تسریع در امر بازسازی و احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده، پیشنهادهای لازم را جهت تدوین یا اصلاح قوانین مورد نیاز، از جمله در برنامه هفتم پیشرفت، در دستور کار خود قرار داده است که مراتب از طریق بررسی لایحه دولت یا ارائه طرح، مورد رسیدگی قرار گرفته و به صحن علنی ارائه خواهد شد.
وی افزود: همچنین این کمیسیون اقدامات نظارتی لازم را برای تسریع در اجرای برنامهها، رفع موانع دستگاهی و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند بازسازی به عمل خواهد آورد./
پایان پیام
نظر شما