مصطفی معینی ارانی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به گزارش‌های کمیسیون‌های اقتصادی، حمایت از تولید و صنایع و معادن در خصوص رسیدگی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی آمریکا و صهیونیسم، گفت: آنچه از مجموع این گزارش‌ها برداشت می‌شود این است که مسئله بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را نباید صرفاً به عنوان جبران خسارت تعدادی بنگاه اقتصادی ببینیم؛ موضوع اصلی، حفظ ظرفیت تولید، اشتغال، زنجیره تأمین و جلوگیری از انتقال آثار این خسارت‌ها به رشد اقتصادی کشور است.
وی افزود: بر اساس این گزارش‌ها، بیش از ۱۴۰۰ واحد تولیدی در سه دوره جنگ تحمیلی اخیر متحمل خسارت شده‌اند و میزان خسارت وارده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین، تأخیر در بازسازی این واحدها می‌تواند هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از هزینه حمایت امروز به اقتصاد کشور تحمیل کند.
معینی ارانی در ادامه به نکات مورد تأکید خود خطاب به مسئولان دولت اشاره کرد و گفت: نکته اول: عبور از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر است؛ که لازم است از تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر عبور کنیم. امروز وزارت صمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، شبکه بانکی، بیمه‌ها و دستگاه‌های متعدد دیگری هر کدام بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند. انتظار مجلس این است که برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، یک سازوکار هماهنگ و دارای فرماندهی مشخص تعریف شود؛ به‌گونه‌ای که تولیدکننده مجبور نباشد برای دریافت تسهیلات، جبران خسارت، مسائل مالیاتی، بیمه‌ای، ارزی و گمرکی به چندین دستگاه مراجعه کند. و نکته دوم اینکه تأمین فوری و هدفمند نقدینگی و سرمایه در گردش، چرا که تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش باید فوری و هدفمند باشد. واحدی که خط تولید آن آسیب دیده یا بخشی از سرمایه در گردش خود را از دست داده است، نمی‌تواند ماه‌ها منتظر طی تشریفات معمول بانکی بماند. از وزیر محترم اقتصاد انتظار داریم شبکه بانکی برای این واحدها سازوکار ویژه‌ای در زمینه امهال بدهی‌ها، تأمین سرمایه در گردش و تسهیل وثایق پیش‌بینی کند و گزارش عملکرد بانک‌ها نیز به‌صورت شفاف ارائه شود.
وی با اشاره به نکته دیگر در خصوص تخصیص واقعی منابع بازسازی تسریع کرد: از سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم منابع بازسازی صرفاً در حد یک حکم یا مصوبه باقی نماند. باید مشخص شود چه میزان اعتبار مورد نیاز است؟ چه میزان تأمین شده؟ چه میزان تخصیص یافته؟ و چه میزان واقعاً به دست واحد آسیب‌دیده رسیده است؟ فاصله میان «تصویب اعتبار» و «پرداخت واقعی» همان نقطه‌ای است که می‌تواند برنامه بازسازی را با مشکل مواجه کند ، اولویت‌بندی واحدهای آسیب‌دیده نیز نکته دیگر است که باید مورد توجه قرار بگیرد. از وزارت صمت انتظار داریم واحدهای آسیب‌دیده اولویت‌بندی شوند. واحدی که حلقه کلیدی یک زنجیره تولید است یا توقف آن موجب بیکاری گسترده، اختلال در تأمین مواد اولیه یا کاهش صادرات می‌شود، باید در اولویت بازسازی قرار گیرد. بنابراین، صرف پرداخت مساوی یا برخورد یکسان با همه واحدها الزاماً سیاست کارآمدی نیست.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: نکته دیگر تأمین همزمان ارز، مواد اولیه و ماشین‌آلات است؛ موضوع تأمین ارز، مواد اولیه و ماشین‌آلات جایگزین باید همزمان با تأمین مالی حل شود. اعطای تسهیلات به واحد تولیدی، بدون امکان واردات ماشین‌آلات، قطعات یا مواد اولیه مورد نیاز، عملاً مشکل تولید را برطرف نمی‌کند. انتظار می‌رود وزارت صمت با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، برای واحدهای آسیب‌دیده مسیر مشخصی تعیین کند و در نهایت تفاوت قائل شدن در حوزه مالیات و بیمه؛ در حوزه مالیات و بیمه نیز باید میان بنگاه عادی و بنگاهی که بر اثر شرایط جنگی دچار خسارت شده تفاوت قائل شد. استمهال بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای، تقسیط مناسب و جلوگیری از ایجاد جرایم جدید در دوره بازسازی می‌تواند به حفظ بنگاه و اشتغال آن کمک کند.
حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال
معینی ارانی در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال گفت: "خسارت این بخش همیشه به شکل تخریب فیزیکی کارخانه یا تجهیزات دیده نمی‌شود؛ اختلال در ارتباطات، کاهش فروش، از دست رفتن بازار و اختلال در ارائه خدمات نیز می‌تواند خسارت اقتصادی واقعی ایجاد کند. بنابراین سازوکار حمایت از این کسب‌وکارها باید متناسب با ماهیت فعالیت آنها طراحی شود.حمایت‌های دولت نباید بدون ضابطه و نامحدود باشد. ضروری است میزان خسارت، نوع حمایت، مبلغ پرداختی و میزان بازگشت واحد به ظرفیت تولید قابل سنجش و نظارت باشد تا منابع محدود کشور دقیقاً به واحدهایی برسد که واقعاً آسیب دیده‌اند.پیشنهاد مشخص من این است که دولت برای هر یک از دستگاه‌های مسئول، یک جدول زمان‌بندی اجرایی ارائه کند که در آن تعداد واحدهای آسیب‌دیده، میزان خسارت تأییدشده، نوع حمایت، منابع مورد نیاز، میزان منابع تخصیص‌یافته، میزان پرداخت واقعی و درصد بازگشت ظرفیت تولید مشخص باشد و این گزارش در فواصل معین به کمیسیون ارائه شود.
تعیین مسئولیت، منابع و زمان‌بندی بازگشت به تولید
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس خاطرنشان کرد: "انتظار ما از مسئولان این است که مشخص کنند: چه کسی مسئول است، چه میزان منابع نیاز است، منابع از کجا تأمین می‌شود، چه زمانی پرداخت می‌شود و تا چه تاریخی واحدهای آسیب‌دیده به چرخه کامل تولید بازمی‌گردند؟ مجلس باید بتواند بر اساس همین شاخص‌های روشن، اجرای تصمیمات را پیگیری و نظارت کند. هدف نهایی نیز روشن است: بازسازی سریع، حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های قابل احیا و بازگرداندن ظرفیت تولید کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن؛ که امیدوارم محقق شود./
پایان پیام
نظر شما