محمد نصیری نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در خصوص آخرین وضعیت تأمین و توزیع قیر برای پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: با توجه به اهمیت ویژه پروژه‌های عمرانی در توسعه زیرساخت‌ها و لزوم جلوگیری از توقف عملیات اجرایی، مجلس با تصویب طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی، گام مهمی برای رفع ابهامات قانونی برداشت.

نصیری در تشریح ضرورت این استفساریه گفت: قانون‌گذار در سال ۱۴۰۵ با هدف پرهیز از تکرار احکام بودجه‌ای، مقرر کرد احکام مکرر در قوانین دائمی تثبیت شوند و تنها احکام نیازمند اصلاح در قانون بودجه درج گردند. متأسفانه برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت، عبارت «قوانین بودجه سنواتی» را به صورت سلیقه‌ای تفسیر می‌کردند که این امر منجر به ایجاد ناهماهنگی در اجرا و توقف صدور حواله‌ها شده بود.

وی افزود: برای رفع این بلاتکلیفی، در استفساریه مجلس تصریح شد که مقصود از این عبارت، ارجاع به آخرین نسخه مصوب هر حکم است. بر این اساس، ملاک اجرای قانون، بودجه سال ۱۴۰۴ است و این برداشت دقیقاً با مشروح مذاکرات صحن مجلس و نظر دیوان محاسبات کشور مطابقت دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به چالش‌های اقتصادی تأمین قیر تصریح کرد: قیمت هر تن قیر در بورس که در ماه مشابه سال گذشته حدود ۲۵ میلیون تومان بود، اکنون به ۶۵ میلیون تومان رسیده است. باید توجه داشت که حتی با اجرای دقیق این استفساریه و رفع موانع، همچنان منابع موجود برای پوشش کامل نیازهای پروژه‌های عمرانی کافی نیست؛ بنابراین، مدیریت منابع موجود اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

نصیری در ادامه با اشاره به حکم ردیف (۵-۴) جدول الزامات مصارف قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، گفت: طبق مصوبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴، مبنای اجرای حکم، ۵۰ درصد قیمت قیر در بازار بورس است. کمیسیون عمران برای حصول اطمینان از این رویه، از معاونت قوانین مجلس استعلام گرفت که در نهایت این مبنای محاسباتی مورد تأیید قرار گرفت.در شرایط فعلی که تحریم‌های ظالمانه روند صادرات قیر وکیوم را با دشواری مواجه کرده است، استفاده از این ظرفیت در پروژه‌های عمرانی داخلی می‌تواند ضمن پیشبرد اهداف زیرساختی، به عاملی برای امیدآفرینی در جامعه تبدیل شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: با نگاهی به طرح‌های افتتاحی در هفته دولت و دهه فجر، درمی‌یابیم که بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها در حوزه عمرانی و مرتبط با قیر و آسفالت هستند. مجلس با این استفساریه مسیر قانونی را هموار کرده است و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با کنار گذاشتن تفاسیر سلیقه‌ای، در اسرع وقت نسبت به اجرای قانون و تزریق قیر به پروژه‌های عمرانی اقدام کنند تا روند توسعه کشور متوقف نشود./

پایان پیام