عبدالحسین همتی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با تأکید بر لزوم تحقق احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در جهش ظرفیت نیروگاه ها تجدیدپذیر، از قفل شدن ظرفیت پست‌ها و خطوط انتقال برق توسط پروژه‌های فاقد تمکن مالی انتقاد کرد و خواستار اولتیماتوم وزارت نیرو برای خلع ید دارندگان مجوزهای کاغذی و ورود سرمایه‌گذاران واقعی به میدان شد.
تکلیف برنامه هفتم برای توسعه ۱۲ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بااشاره به تکالیف راهبردی قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور درحوزه انرژی،اظهار داشت:در قانون برنامه هفتم، توسعه پرشتاب نیروگاه‌های تجدیدپذیر—به‌ویژه سامانه‌های خورشیدی—به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تنوع‌بخشی به سبد انرژی،مهار انتشار آلاینده‌ها و عبور پایدار از ناترازی سنگین برق هدف‌گذاری شده است. مجلس و کمیسیون انرژی نیز در بعد نظارتی و تقنینی، همراه با اراده دولت، بر ارتقای ملموس و واقعی ظرفیت این نیروگاه‌ها تأکید دارند تا فشار خاموشی‌ها از دوش بخش‌های مولد اقتصاد برداشته شود.
وی افزود: قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان،دومینوی مخربی است که مستقیماً تولید صنعتی و کشاورزی کشور را هدف قرار می‌دهد.خاموشی موتور چاه‌های کشاورزی و کوره های کارخانه‌ها به معنای افت تولید ملی، کاهش درآمد بنگاه‌ها، تهدید اشتغال کارگران و در نهایت سقوط درآمدهای مالیاتی دولت است.از صنعتگر و کشاورز نمی‌توان انتظار داشت در سایه ناپایداری مکرر انرژی،چرخ تولید را بچرخاند و حقوق کارگر و مالیات دولت را سر وقت بپردازد.
قفل شدن ظرفیت‌های محدود انتقال توسط پروژه‌های فاقد منابع مالی
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، یکی از گلوگاه‌های اصلی در کُندی توسعه برق خورشیدی را انباشت مجوزهای بلااستفاده دانست و تصریح کرد: متأسفانه امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که در آن حجم قابل‌توجهی از ظرفیت اتصال به شبکه و پست‌های انتقال نیرو، در اختیار متقاضیانی بلوکه شده که صرفاً مجوز را دریافت کرده و زمین بسیار خوب و مناسبی را انتخاب کرده اند، اما به دلیل فقدان تمکن مالی و عدم توانایی در تأمین سرمایه، ماه‌ها و سال‌ها عملیات اجرایی را کلید نزده‌اند.
همتی تأکید کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی و ریالی مواجه است، منطقی و عادلانه نیست که ظرفیت محدود پست‌ها و شبکه انتقال معطل پروژه‌هایی شود که صرفاً در حد کاغذ و پیگیری تسهیلات بانکی باقی مانده‌اند. وزارت نیرو اساساً تعهدی برای تأمین وام و تسهیلات همه متقاضیان ندارد و شبکه بانکی نیز ظرفیت پاسخگویی به این صف‌های طولانی تسهیلات را ندارد؛ بنابراین انتظار برای دریافت وام نباید امنیت انرژی کشور را معطل کند.
ضرورت ضرب‌الاجل قطعی برای ابطال مجوزهای غیرفعال
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با ارائه پیشنهادی عملیاتی به وزارت نیرو ،خاطرنشان کرد: وزارت نیرو باید یک بار برای همیشه میان «دارنده مجوز» و «سرمایه‌گذار واقعی» تفکیک قائل شود. هدف اصلی سیاست‌گذاری در کشور باید اتصال هرچه سریع‌تر مگاوات‌های جدید برق پاک به شبکه سراسری باشد،بنابراین پیشنهاد روشن ما به وزارت نیرو این است که مهلتی مشخص، دقیق و کاملاً «غیرقابل تمدید» برای دارندگان مجوزها تعیین کند تا اهلیت و توان مالی خود را برای اجرای پروژه اثبات کنند.
وی افزود:مجوزهایی که صاحبان آن‌ها در موعد مقرر نتوانند توان مالی خود را اثبات کنند یا کارگاه اجرایی احداث نکنند،باید بدون اغماض مطابق مقررات ابطال شود. سپس ظرفیت اتصال آزادشده، از طریق سازوکاری شفاف،سالم و رقابتی در اختیار فعالان بخش خصوصی توانمند و اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد که منابع ارزی و ریالی کافی دارند و توسعه طرح خود را به تسهیلات قطره‌چکانی دولتی گره نزده‌اند.
آزادسازی ظرفیت شبکه؛ کلید کاهش ناترازی در کوتاه‌مدت
همتی در تشریح مزایای این اصلاح ساختاری،عنوان کرد:در دهه‌های گذشته شاید می‌شد به امید تأمین مالی پروژه‌ها صبر کرد،اما امروز که کشور با ناترازی طاقت‌فرسای برق دست‌وپنجه نرم می‌کند، معطل نگه داشتن ظرفیت شبکه هزینه فرصت بسیار گزافی برای کشور ایجاد کرده و مستقیماً امنیت انرژی را تهدید می‌کند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در پایان تأکید کرد: ابطال مجوزهای راکد و واگذاری ظرفیت شبکه به سرمایه‌گذاران دارای نقدینگی،دوره بهره‌برداری از پروژه‌های تجدیدپذیر را به‌شدت کوتاه می‌کند. کمیسیون انرژی مجلس این مطالبه را به صورت مستمر از وزارت نیرو پیگیری خواهد کرد تا با آزادسازی گلوگاه‌های شبکه،شاهد جهش تولید برق پاک در فصول اوج مصرف و صیانت از خطوط تولیدی صنعت و کشاورزی کشور باشیم./
پایان پیام
نظر شما