اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران، اظهار کرد: پرداخت مطالبات گندمکاران هنوز به ۱۰۰ درصد نرسیده، اما به این میزان نزدیک شده است و ان‌شاءالله تا پایان مهرماه پرداخت مطالبات تکمیل خواهد شد.

وی افزود: تلاش بر این است که مطالبات باقی‌مانده گندمکاران نیز در همین بازه زمانی پرداخت شود تا کشاورزان بتوانند منابع حاصل از فروش محصول خود را دریافت کنند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده نیز گفت: امسال شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی، روند جدیدی را دنبال می‌کند تا بر اساس قانون جدید و با یک سیاست‌گذاری اصولی، مشکلاتی که در سال‌های گذشته در زمینه پرداخت مطالبات و دسترسی گندمکاران به منابع مالی وجود داشته است، کاهش یابد.

فتحی ادامه داد: در این فرآیند، روش‌های دیگر تأمین مالی از جمله استفاده از ظرفیت صندوق‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است تا با تأمین هزینه‌های مالی مورد نیاز این صندوق‌ها، امکان تأمین منابع برای پرداخت مطالبات و حمایت از تولیدکنندگان فراهم شود.

وی تصریح کرد: اگرچه بررسی و تصمیم‌گیری درباره قیمت گندم مقداری به طول انجامیده است، اما این تأخیر با هدف طراحی سازوکاری است که بتواند به نفع کشاورز باشد و مشکلاتی را که در سال‌های گذشته وجود داشته، کاهش دهد.

خرید حدود ۹ میلیون تن گندم از کشاورزان

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به میزان خرید گندم در سال جاری اظهار کرد: تاکنون حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم به‌صورت تضمینی توسط دولت خریداری شده است و حدود ۵۰۰ هزار تن نیز توسط اصناف و تشکل‌ها و از طریق مراکز خرید آنها خریداری شده که در مجموع، میزان خرید گندم از کشاورزان به حدود ۹ میلیون تن می‌رسد. برای سال آینده علاوه بر تولید داخلی، به میزان مشخصی واردات گندم برای تأمین ذخایر و پوشش نیاز کشور مورد نیاز خواهد بود که میزان دقیق آن را در این مرحله نمی‌توان اعلام کرد.

فتحی خاطرنشان کرد: بخشی از این واردات نیز می‌تواند برای ارتقای کیفیت گندم و اختلاط با تولید داخلی مورد استفاده قرار گیرد تا نیازهای کشور به شکل مناسب‌تری پوشش داده شود.

ادامه بررسی سازوکار تأمین مالی گندم

وی تأکید کرد: هدف از رویکرد جدید در تعیین قیمت و تأمین مالی این است که کشاورز پس از تحویل محصول، با مشکلات کمتری برای دریافت وجه گندم خود مواجه شود و منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی نیز از مسیرهای متنوع‌تری تأمین شود./

پایان پیام