به گزارش خبرنگار خانه ملت، نشست مشترک کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی با دستورکار شناسایی و رفع موانع حقوقی و اجرایی پیش روی فعالان بخش خصوصی و با محوریت اصلاح قانون تعزیرات و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در قالب لایحه به مجلس ارائه شده است، برگزار شد.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس: هدف از اصلاح قانون تعزیرات تسهیل تجارت بر اساس واقعیات کشور است
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست با مسئولان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بر ضرورت تسریع اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی تأکید کرد و گفت: حمایت از فعالیت اقتصادی مشروع، رفع ابهامات قانونی و کاهش موانع تولید و تجارت، از مهم‌ترین اهداف این اصلاحات است.
سرگزی ضمن استماع دغدغه‌ها و دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی اظهار داشت: مقررات اقتصادی باید ضمن صیانت از منافع عمومی و مقابله مؤثر با تخلفات، حقوق فعالان اقتصادی قانون‌مدار را نیز تضمین کند. تاجر و تولیدکننده باید بتواند حدود تکالیف قانونی و آثار تصمیمات خود را به‌روشنی بشناسد و فعالیتش را در محیطی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر دنبال کند.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات انجام شده در لایحه اصلاح قانون تعزیرات افزود: تلاش کمیسیون این بوده است که با استفاده از نظرات دستگاه‌های مسئول و فعالان بخش خصوصی، احکامی روشن‌تر و متناسب با واقعیت‌های تجارت کشور تدوین شود تا زمینه رفع مشکلات اجرایی و کاهش اختلاف در برداشت از مقررات فراهم آید.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تبیین جهت‌گیری حقوقی این بازنگری تأکید کرد: شفاف‌سازی تکالیف و مسئولیت‌های فعالان اقتصادی، تفکیک دقیق تخلفات اداری و تجاری از رفتارهای مجرمانه، تناسب ضمانت اجراها با نوع و شدت تخلف و تقویت حق دفاع در فرایند رسیدگی، معیارهایی است که باید در اصلاح این مقررات مورد توجه قرار گیرد.
سرگزی ادامه داد: در ارزیابی مسئولیت فعال اقتصادی، باید میان تخلف قابل انتساب به شخص و مشکلات ناشی از عملکرد دستگاه‌ها، اختلال سامانه‌ها یا موانع خارج از اختیار او تفکیک قائل شد. حمایت از تولید اقتضا می‌کند که اجرای مقررات، با توجه به شرایط واقعی فعالیت اقتصادی و بر مبنای احراز شرایط قانونی مسئولیت انجام شود.
وی افزود: هدف ما فراهم‌کردن شرایطی است که فعال اقتصادی توان خود را صرف تولید، اشتغال و تجارت قانونی کند و دستگاه‌های اجرایی نیز با رویه‌های روشن و هماهنگ، تسهیل‌گر فعالیت او باشند. اثربخشی قانون زمانی محقق می‌شود که هم امکان برخورد با تخلف فراهم باشد و هم امنیت حقوقی فعالیت مشروع تقویت شود.
سرگزی با اعلام ارسال آخرین گزارش اصلاحی لایحه اصلاح قانون تعزیرات به معاونت قوانین مجلس اظهار داشت: تا پیش از نهایی‌شدن گزارش، امکان دریافت و بررسی پیشنهادهای تکمیلی وجود دارد و از اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی انتظار می‌رود پیشنهادهای خود را به‌صورت مشخص، مستدل و ناظر به مواد لایحه ارائه کنند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تصویب و اجرای دقیق این اصلاحات، زمینه کاهش اختلافات حقوقی، رفع موانع غیرضروری و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به محیط کسب‌وکار فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی: توسعه تجارت نیازمند تقویت زیرساخت‌ها از جمله حمل‌ونقل است
محمود نجفی‌عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این جلسه ضمن تشریح وضعیت دشوار فعالان اقتصادی، گفت: طی یک سال گذشته، بخش خصوصی کشور به واسطه محدودیت‌های ناشی از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و «جنگ تحمیلی سوم» با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. با این حال، بیش از آنکه این تنگناها باعث ایجاد اشکال در کار شود، ما با معضلات ریشه‌داری نظیر قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر جاری در کشور و همچنین مداخلات بخش‌های مختلف حکمرانی در فضای کسب‌وکار مواجه هستیم که فعالیت اقتصادی را به‌شدت پیچیده کرده است.
وی با تأکید بر لزوم اقدام فوری مسئولان اجرایی و قانون‌گذار افزود: از تمامی کسانی که در رأس حوزه حکمرانی کشور قرار دارند اعم از دولت، مجلس و سایر نهادهای مسئول، تقاضا داریم به داد تولید برسند. اگر اقدامات حمایتی و اصلاحی جدی صورت نگیرد، ممکن است در ماه‌های آتی با تنگناهای بسیار جدی‌تر و سخت‌تری مواجه شویم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حجم مبادلات تجاری در پنج ماهه نخست سال جاری گفت: لازم است با حمایت های لازم از تجارت در حوزه صادرات و واردات و اندیشدن تدابیر لازم با توجه به شرایط امروز، تبادلات تجاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها را افزایش دهیم.
نجفی‌عرب در تشریح مشکلات لجستیکی و محدودیت‌های مرزی بیان کرد: از سوی دیگر لازم است دستگاه دیپلماسی کشورمان به همراه سایر وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه نسبت به تقویت وضعیت حمل و نقل های بین المللی اقدام کنند تا در این زمینه که یکی از زیرساخت های توسعه تجارت است، دچار مشکل نشویم./
پایان پیام
نظر شما