سید محمد مولوی نایب‌رئیس رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ و نبود حتی یک دانش‌آموز از مدارس دولتی عادی در میان ۳۰ رتبه برتر سه گروه آزمایشی، این وضعیت را نیازمند بررسی جدی دانست و گفت: نمی‌توان این آمار را صرفاً یک نتیجه معمولی از کنکور تلقی کرد؛ وقتی بخش عمده دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی عادی تحصیل می‌کنند اما در میان رتبه‌های برتر نماینده‌ای از این مدارس وجود ندارد، باید درباره کیفیت آموزش و توزیع فرصت‌های آموزشی پاسخ روشن داشته باشیم.
صفر شدن سهم مدارس دولتی عادی را نمی‌توان نادیده گرفت
نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: البته از روی ۳۰ رتبه برتر نمی‌توان درباره عملکرد یک میلیون داوطلب کنکور حکم کلی صادر کرد و عوامل مختلفی از جمله استعداد، تلاش فردی، شرایط خانوادگی و امکانات خارج از مدرسه در موفقیت دانش‌آموزان مؤثر است، اما این آمار یک علامت هشدار جدی است. سؤال اصلی این نیست که چرا دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان یا مدارس نمونه دولتی موفق شده‌اند؛ سؤال مهم‌تر این است که چرا دانش‌آموزی که در مدرسه دولتی عادی تحصیل می‌کند، با وجود استعداد و تلاش، برای رسیدن به همان نقطه باید با فاصله امکانات، مشاور، نیروی انسانی و آموزش تکمیلی مواجه باشد.
توهم عدالت در آزمون واحد؛ وقتی استارت رقابت برای همه از یک نقطه نیست
نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه برگزاری یک آزمون واحد به‌تنهایی به معنای برابر بودن فرصت‌ها نیست، اظهار کرد: اگر دو دانش‌آموز با استعداد و انگیزه مشابه، از دو محیط آموزشی کاملاً متفاوت وارد یک رقابت شوند، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که هر دو در یک آزمون شرکت کرده‌اند، گفت شرایط آنها برابر بوده است. دانش‌آموزی که از معلم باکیفیت، مشاور مستمر، کلاس‌های تقویتی، امکانات آزمایشگاهی و دسترسی به منابع آموزشی برخوردار است، طبیعتاً شرایط متفاوتی با دانش‌آموزی دارد که ممکن است در مدرسه با کمبود نیروی انسانی یا امکانات آموزشی مواجه باشد. بنابراین باید فاصله‌های شکل گرفته پیش از کنکور را ببینیم، نه اینکه همه چیز را به روز برگزاری آزمون تقلیل دهیم.
خداحافظی با شعارهای عدالت آموزشی؛ ضرورت ایجاد یک نظام پایش مستمر و داده‌محور
وی با تاکید بر ضرورت داده محور شدن سیاست‌گذاری آموزشی گفت: آموزش و پرورش و دستگاه‌های مسئول باید به‌صورت دقیق مشخص کنند که نوع مدرسه، منطقه آموزشی، وضعیت اقتصادی خانواده، دسترسی به آموزش تکمیلی و کیفیت نیروی انسانی چه تأثیری بر عملکرد دانش‌آموزان دارد. اگر چنین داده‌ای در اختیار نداریم، یکی از نخستین اقدامات باید ایجاد یک نظام پایش مستمر باشد؛ نمی‌توان درباره عدالت آموزشی صرفاً با شعار صحبت کرد. باید بتوانیم هر سال اندازه گیری کنیم که فاصله میان مدارس دولتی عادی و برخوردار چقدر کاهش یا افزایش یافته است.
سوابق تحصیلی بدون اصلاح کیفیت مدارس می‌تواند شکاف را تشدید کند
مولوی درباره تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه نیز گفت: اگر قرار است معدل و سوابق تحصیلی نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت دانش‌آموز داشته باشد، باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهیم؛ آیا کیفیت آموزشی که این معدل در آن شکل گرفته، در همه مدارس یکسان است؟ نمی‌توان کیفیت متفاوت آموزش، دسترسی مختلف به معلم و امکانات و تفاوت شرایط اقتصادی خانواده‌ها را نادیده گرفت و بعد معدل دانش‌آموزان را به‌عنوان یک شاخص کاملاً هم‌تراز در رقابت دانشگاهی قرار داد. اصلاح نظام سنجش باید همزمان با ارتقای کیفیت مدارس دولتی دنبال شود؛ در غیر این صورت ممکن است بخشی از نابرابری‌های موجود از مدرسه به مرحله پذیرش دانشگاه منتقل شود.
مطالبه مجلس برای ارائه شاخص‌های عددی از کمبودهای مدارس
مولوی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: کمیسیون آموزش نباید به دریافت گزارش‌های کلی درباره عدالت آموزشی اکتفا کند. ما نیازمند شاخص‌های مشخص هستیم؛ باید بدانیم در مدارس دولتی عادی هر منطقه چه میزان کمبود معلم وجود دارد، کیفیت نیروی انسانی چگونه است، چند دانش‌آموز به مشاور دسترسی دارند و سرانه فضا و تجهیزات آموزشی آنها چقدر است. اگر قرار است عدالت آموزشی محقق شود، باید بتوانیم درباره آن عدد و شاخص ارائه کنیم و دستگاه مسئول نیز در برابر تحقق آن پاسخگو باشد. عدالت آموزشی زمانی معنا دار د که دانش‌آموز مناطق محروم یا مدرسه دولتی عادی احساس نکند برای موفقیت از نقطه‌ای عقب‌تر از دیگران حرکت می‌کند.
عدالت در توزیع منابع؛ چرا مدارس مناطق محروم به بودجه‌های جبرانی بیشتر نیاز دارند؟
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع آموزشی، یادآور شد: توزیع منابع نباید صرفاً بر مبنای تعداد دانش‌آموز باشد؛ مدرسه‌ای که در منطقه محروم با کمبود معلم، مشاور، فضای آموزشی و امکانات تخصصی مواجه است، به منابع جبرانی بیشتری نیاز دارد. اگر دانش‌آموزی در یک منطقه کم‌برخوردار برای رسیدن به یک فرصت آموزشی باید هزینه بیشتری بپردازد یا خانواده او توان پرداخت هزینه کلاس و مشاور را نداشته باشد، در عمل فقر اقتصادی به فقر آموزشی تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری باید مداخله کند.
کنکور ۱۴۰۵ فراتر از اعلام رتبه‌ها، زمانی برای پاسخگویی سیاست‌گذاران
مولوی در پایان با بیان اینکه نتیجه کنکور نباید صرفاً به اعلام رتبه‌ها محدود شود، خاطرنشان کرد: وقتی الگوی حضور دانش‌آموزان مدارس مختلف در میان رتبه‌های برتر تغییر می‌کند، باید آن را به‌عنوان یک داده سیاستی بررسی کنیم. هدف از این بررسی، زیر سؤال بردن موفقیت دانش‌آموزان مدارس خاص نیست؛ هدف این است که بفهمیم چرا دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی با وجود جمعیت بسیار بالا، سهمی در قله‌های رقابت ندارند. عدالت آموزشی به این معنا نیست که همه دانش‌آموزان باید رتبه یکسانی کسب کنند؛ عدالت یعنی استعداد یک دانش‌آموز به دلیل محل تحصیل، وضعیت اقتصادی خانواده یا دسترسی نابرابر به امکانات آموزشی از بین نرود. اگر نتیجه کنکور ۱۴۰۵ چنین هشداری به ما می‌دهد، باید آن را جدی بگیریم و برای آن پاسخ سیاستی داشته باشیم، نه اینکه صرفاً از کنار آن عبور کنیم. /
پایان پیام
نظر شما