حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با هشدار درباره کاهش قدرت خرید مردم گفت که حقوق و دستمزدها هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد و این شکاف هر ماه عمیق‌تر می‌شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد که سفره خانوارها به‌طور محسوس کوچک‌تر شده و افزایش‌های سالانه حقوق هرگز نتوانسته عقب‌ماندگی معیشتی را جبران کند.

به گفته وی، تورم مزمن و مستمر باعث شده است که حتی اقشار متوسط نیز برای تأمین نیازهای اولیه با مشکل جدی روبه‌رو شوند و این وضعیت قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس خطاب به دولت تصریح کرد که اتخاذ تصمیمات لازم برای هماهنگ‌سازی حقوق با تورم یک ضرورت انکارناپذیر است و تأخیر در این زمینه معیشت مردم را دچار مشکل می کند.

وی با اشاره به ناترازی‌های بودجه‌ای افزود که هرگونه اصلاح حقوقی باید با مدیریت دقیق منابع و جلوگیری از خلق نقدینگی همراه باشد تا خود به محرک تورم تبدیل نشود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس آماده همکاری با دولت برای تدوین بسته حمایتی هدفمند از حقوق‌بگیران است.بی‌توجهی به این مطالبه عمومی می‌تواند اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را به‌شدت تضعیف کند و دولت باید هرچه سریع‌تر وارد عمل شود./

پایان پیام