جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی روند واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در سال‌های گذشته، گفت: قانون اساسی اقتصاد ایران را بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف کرده و بر خروج دولت از تصدی‌گری در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و خدماتی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش‌های غیردولتی تأکید دارد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود واگذاری‌هایی که طی سال‌های گذشته انجام شده، سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد همچنان متناسب با ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده نیست و در برخی شرکت‌های راهبردی و حوزه‌های خاص نیز سهم این بخش‌ها محدود مانده است.
وی با بیان اینکه رویکرد دولت‌ها در سال‌های پس از انقلاب همچنان عمدتاً مبتنی بر اقتصاد دولتی بوده است، تصریح کرد: تداوم این تفکر موجب شده اقتصاد کشور با مشکلات و محدودیت‌های متعددی مواجه شود؛ در حالی که اگر بخش خصوصی و تعاونی سهم واقعی خود را در اقتصاد داشته باشند و بتوانند فعالیت‌های اقتصادی را مدیریت کنند، شرایط کشور متفاوت خواهد بود.
کوچکی‌نژاد با اشاره به گستردگی ساختار دولت و حجم بالای دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: امروز دولت با بدنه‌ای بزرگ و هزینه‌های فراوان اداره می‌شود و منابع کشور نیز پاسخگوی همه هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان به شکل مطلوب نیست. بنابراین، کوچک‌سازی دولت و واگذاری واقعی امور به بخش‌های خصوصی و تعاونی باید به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلاح ساختار اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره کاهش تصدی‌گری دولت و خروج آن از بنگاه‌داری، گفت: در این قانون بر اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش حضور مستقیم دولت در فعالیت‌های بنگاهی تأکید شده است، اما با وجود گذشت بخشی از دوره اجرای برنامه، همچنان شاهد تداوم حضور دولت در اقتصاد هستیم و اهداف مورد انتظار در این زمینه به‌طور کامل محقق نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: حتی در مواردی که واگذاری انجام شده، دولت همچنان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت برخی شرکت‌ها سایه انداخته و این مسئله مانع شکل‌گیری خصوصی‌سازی واقعی شده است. به اعتقاد من، تداوم چنین وضعیتی به اقتصاد ایران آسیب می‌زند و اصلاح آن نیازمند تغییر رویکرد در شیوه مدیریت و واگذاری بنگاه‌هاست.
کوچکی‌نژاد با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری اراده‌ای جدی برای اجرای سیاست‌های واگذاری، خاطرنشان کرد: باید سازوکاری مؤثر با مشارکت و عزم مشترک سه قوه شکل بگیرد تا فرآیند واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی، با رعایت ضوابط قانونی و نظارت دقیق دنبال شود و دولت نتواند به شیوه‌های مختلف همچنان تصدی‌گری خود را حفظ کند.
وی برای تشریح این موضوع به تجربه آزادسازی سواحل اشاره کرد و گفت: در دوره ریاست‌جمهوری شهید رئیسی، موضوع آزادسازی سواحل مطرح و بر اجرای آن تأکید شد، اما به اعتقاد من، در برخی موارد وضعیت پیشین دوباره بازگشت. این تجربه نشان می‌دهد که اجرای تصمیم‌ها بدون وجود سازوکارهای پایدار و ضمانت‌های اجرایی کافی، ممکن است به نتایج ماندگار منتهی نشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اجرای خصوصی‌سازی واقعی به اراده‌ای فراتر از تصمیم‌های مقطعی دولت‌ها نیاز دارد، تأکید کرد: باید قوانین محکم و ضمانت‌های اجرایی مؤثری برای واگذاری واقعی اموال و بنگاه‌ها به بخش خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شود تا این روند از تغییر دولت‌ها و رویکردهای اجرایی تأثیر نپذیرد.
وی در پایان با انتقاد از مقاومت در برابر واگذاری‌ها گفت: یکی از مشکلات این است که برخی دولت‌ها به دلیل منافعی که در اختیار داشتن شرکت‌ها و بنگاه‌ها برایشان ایجاد می‌کند، تمایل چندانی به واگذاری ندارند. در نتیجه، با وجود تأکید قوانین بر کاهش تصدی‌گری دولت، این موضوع همچنان مغفول مانده و تداوم آن به اقتصاد کشور آسیب می‌زند./
پایان پیام
نظر شما