سید محمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به پدیده زیرمیزی در حوزه سلامت، گفت: زیرمیزی به معنای دریافت وجه غیرمتعارف از بیمار، فراتر از تعرفه‌های مصوب دولتی، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه است به این معنا که برخی پزشکان مبالغی بیش از تعرفه‌های قانونی برای انجام اعمال جراحی دریافت می‌کنند.
وی افزود: دریافت این مبالغ ممکن است با توافق بیمار انجام شود یا حتی بدون توافق و رضایت واقعی او باشد اما در هر صورت، دریافت وجوه خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوب، پدیده‌ای نامطلوب است که به آبرو و حیثیت نظام سلامت آسیب می‌زند.
تعداد پزشکانی که اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند، زیاد نیست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه تعداد پزشکانی که اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند، زیاد نیست، تصریح کرد: اگرچه تعداد دریافت‌کنندگان این وجوه محدود است اما همین موارد نیز وجهه و اعتبار حوزه سلامت را زیر سوال می‌برد بنابراین، باید با این پدیده برخورد جدی صورت گیرد.
تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و پیش‌بینی ضمانت اجرایی موثر برای مقابله با زیرمیزی
پاکمهر با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و پیش‌بینی ضمانت اجرایی موثر برای مقابله با زیرمیزی، ادامه داد: برخورد قانونی زمانی می‌تواند موثر باشد که بازدارندگی لازم را داشته باشد، افرادی که با رفتار خود به اعتماد عمومی و جایگاه نظام سلامت آسیب وارد می‌کنند، باید با ابزارهای قانونی مناسب مواجه شوند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس دوازدهم، یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نمایندگان در صحن علنی باید به این موضوع توجه داشته باشند و زمینه تصویب قوانینی را فراهم کنند که ضمن برخورد با تخلفات، از تکرار این پدیده نیز جلوگیری کند.
ضرورت رفع کمبود پزشکان متخصص و فوق‌تخصص
این نماینده مجلس با اشاره به احتمال بروز مشکل در دسترسی مردم به برخی پزشکان شناخته‌شده و متخصصان دارای مهارت‌های ویژه، گفت: ممکن است برخی پزشکان در حوزه‌های تخصصی خاص به دلیل مهارت و تجربه بالا، شناخته‌شده باشند و برخورد با دریافت‌های غیرمتعارف از سوی آنها این نگرانی را ایجاد کند که انجام برخی اعمال جراحی در داخل کشور کاهش یابد یا بیماران برای دریافت خدمات به خارج از کشور مراجعه کنند و ارز از کشور خارج شود.
وی افزود: با این حال، نباید اجازه داد چنین نگرانی‌هایی مانع مقابله با دریافت وجوه خارج از ضوابط قانونی شود و راهکار اساسی این است که ظرفیت تربیت پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در کشور متناسب با نیازهای جامعه تقویت شود.
پاکمهر با بیان اینکه کشور از ظرفیت علمی مناسبی در حوزه آموزش پزشکی برخوردار است، تصریح کرد: ایران در تربیت پزشکان متخصص و فوق‌تخصص جایگاه بالایی در منطقه خاورمیانه دارد و نیروهای جوان و خلاق بسیاری نیز در کشور وجود دارند که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، آنها را برای پاسخگویی به نیازهای تخصصی نظام سلامت تربیت کرد.
وی مسئولیت اصلی تامین نیروی انسانی مورد نیاز حوزه سلامت را بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست و گفت: وزارت بهداشت باید متناسب با نیاز کشور برای تربیت نیروی متخصص برنامه‌ریزی کند و هرگونه قصور یا کوتاهی که موجب شود مردم در دسترسی به خدمات درمانی و انواع جراحی‌های مورد نیاز با مشکل مواجه شوند باید از سوی این وزارتخانه مورد توجه و پاسخگویی قرار گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به تاثیر تعارض منافع بر آموزش پزشکی، یادآور شد: نباید به دلیل تعارض منافع، خللی در روند آموزش و تربیت نیروهای متخصص و ماهر ایجاد شود. نیازهای کشور باید مبنای برنامه‌ریزی برای تربیت پزشکان متخصص قرار گیرد تا مردم برای دریافت خدمات مورد نیاز خود با محدودیت مواجه نشوند.
ضرورت اصلاح مشکلات رشته‌های تخصصی کم‌متقاضی
پاکمهر با اشاره به خالی ماندن برخی صندلی‌های دوره‌های دستیاری و تخصص پزشکی، گفت: یکی از مشکلات موجود این است که برخی رشته‌های تخصصی به دلیل پایین بودن بازده مالی و درآمد، انگیزه کافی برای ورود و تحصیل ندارند و در نتیجه، صندلی‌های دوره‌های دستیاری و تخصصی در این رشته‌ها خالی می‌ماند.
وی افزود: برای رفع این مشکل، باید راهکارهای قانونی و حمایتی مناسبی پیش‌بینی شود تا انگیزه لازم برای ورود پزشکان به رشته‌های مورد نیاز کشور فراهم شود و نظام سلامت در تامین نیروی متخصص با کمبود مواجه نشود.
این نماینده مجلس با تاکید بر نقش دولت و مجلس در حل این مسئله، تصریح کرد: دولت می‌تواند با ارائه لایحه به مجلس و از طریق وزارت بهداشت، مشکلات این گروه از پزشکان را برطرف کند. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می‌تواند با بررسی کارشناسی موضوع، طرحی را برای رفع این مشکلات و تقویت نظام تربیت نیروی متخصص ارائه دهد.
دریافت‌های غیرقانونی در جراحی‌ها نباید به سایر بخش‌های نظام سلامت سرایت کند
وی تاکید کرد: به عنوان عضوی از جامعه پزشکی، دریافت مبالغ خارج از عرف و ضوابط قانونی را نمی‌پذیرم و چنین رویکردی را به مردم نیز توصیه نمی‌کنم چرا که این پدیده به اعتماد عمومی در نظام سلامت آسیب می‌زند و در صورت تداوم، این نگرانی وجود دارد که به سایر بخش‌ها نیز سرایت کند.
پیگیری موضوع زیرمیزی در کمیته تخصصی وزارت بهداشت
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ساماندهی این موضوع، گفت: جلساتی در این زمینه در وزارت بهداشت و در معاونت درمان برگزار شده و کمیته‌ای نیز برای بررسی موضوع فعالیت می‌کند البته سید محمد جمالیان نماینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ریاست این کمیته را بر عهده دارو و امیدواریم هرچه سریع‌تر بررسی‌ها به جمع‌بندی مشخصی برسد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: انتظار داریم نتیجه این بررسی‌ها در قالب لایحه دولت یا طرح مجلس ارائه شود تا بتوان با تصویب قانونی مناسب و بازدارنده، از دریافت وجوه غیرمتعارف از بیماران جلوگیری کرد و زمینه حفظ اعتماد مردم به نظام سلامت را فراهم آورد. /
پایان پیام
نظر شما