نبی‌الله محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم از میزان افزایش حقوق‌ها در بودجه و مصوبات شورای عالی حقوق و دستمزد پیشی گرفته است، افزایش حقوق و مزایا در بخش دولتی، خصوصی و کارگری در میانه سال ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار ترمیم حقوق کارکنان، بازنشستگان و کارگران در نیمه دوم سال، باید توجه ویژه‌ای به حقوق و مزایای نیروهای مسلح شود؛ چراکه این نیروها در شرایط کنونی در خط مقدم جبهه حضور دارند و شبانه‌روز مشغول خدمت هستند. از سوی دیگر، یک نظامی در چنین شرایطی امکان اشتغال در شغل دوم یا کسب درآمد از منابع دیگر را ندارد و همین موضوع، ضرورت توجه بیشتر به وضعیت معیشتی این قشر را دوچندان می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه دولت برای افزایش حقوق و مزایا از ظرفیت‌های قانونی لازم برخوردار است، تصریح کرد: قانون، اختیار لازم را در این زمینه به دولت داده و مانعی برای افزایش حقوق و مزایا وجود ندارد؛ بنابراین، به نظر من نیازی به ارائه لایحه جدید نیست و دولت می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی موجود، اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه بی‌توجهی به وضعیت معیشتی اقشار مختلف حقوق‌بگیر، مشکلات بیشتری برای آنها ایجاد می‌کند، ادامه داد: اگر در شرایط فعلی به حقوق و مزایای بازنشستگان، کارکنان، فرهنگیان، قضات، کارگران و سایر اقشار کارمندی و کارگری، به‌ویژه نیروهای مسلح، توجه نشود، این گروه‌ها با مشکلات جدی معیشتی مواجه خواهند شد؛ چراکه شرایط کنونی زندگی و معیشت مردم مناسب نیست.

محمدی تأکید کرد: توجه به حقوق و مزایای کارکنان دولت، کارگران و به‌ویژه نیروهای مسلح، یک ضرورت است و دولت باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. در عین حال، منابع مورد نیاز برای اجرای این اقدام باید از محل‌هایی تأمین شود که به افزایش تورم منجر نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: منابع لازم برای بهبود حقوق و مزایا و حفظ قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه برای کارکنان، کارگران، نیروهای مسلح و بازنشستگان، قابل تأمین است، بنابراین اگر دولت ساماندهی در منابع خود انجام دهد، می‌توان منابع مورد نیاز را فراهم کرد؛ از این رو، ترمیم حقوق و مزایا و تقویت قدرت خرید مردم ضرورتی است که باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد. /

پایان پیام