علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه) این کمیسیون اظهار کرد: نشست امروز به بررسی واگذاری بخشی از وظایف و اختیارات دستگاه اجرایی یعنی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار، تولید و توزیع محصولات کشاورزی به اتحادیه‌ها اختصاص داشت.

وی با اشاره به تجربه واگذاری تنظیم بازار تخم‌مرغ به اتحادیه میهن در سال ۱۴۰۱ افزود: در آن سال، تنظیم تولید، واردات و صادرات تخم‌مرغ به صورت کامل به این اتحادیه سپرده شد. امروز در کمیسیون، این تجربه از حیث نقاط قوت و ضعف، آسیب‌ها و مزیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود آیا این رویکرد نیاز به اصلاح دارد، باید متوقف شود یا قابلیت تسری به سایر حوزه‌ها را دارد.

عباسی با اشاره به انتقادات مطرح‌شده در جلسه تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی این است که واگذاری کامل این حوزه به یک اتحادیه خاص، منجر به ایجاد نوعی انحصار شده است؛ در حالی که سایر اتحادیه‌های فعال در حوزه مرغ تخم‌گذار نیز می‌توانستند وارد این عرصه شوند و این نوع واگذاری محل اشکال است. موضوع دیگر، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات تخم‌مرغ است. همچنین در بحث صادرات، شاهد نوعی بی‌عدالتی هستیم و مجموعه خاصی این امر را انجام می‌دهند که ارز برگشتی آن نیز برای افراد خاصی تعریف شده است.

وی در ادامه با اشاره به نقاط قوت این تجربه گفت: در دو تا سه سال گذشته، تنظیم‌گری انجام‌شده در بازار تخم‌مرغ پیش از اتفاقات پس از حذف ارز ترجیحی و بحران ۱۴۰۴ توانست ثبات نسبی را در این بازار ایجاد کند. اما ایجاد رانت و انحصار برای عده‌ای خاص، از نقاط ضعف جدی آن به شمار می‌رود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: در قانون «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی»، ساماندهی اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی مورد تاکید قرار گرفته است؛ به این معنا که هر موضوع تخصصی باید یک اتحادیه ملی و سپس اتحادیه‌های استانی داشته باشد. برای مثال، در حوزه مرغ گوشتی یا مرغ تخم‌گذار باید یک اتحادیه سراسری از ابتدا تا انتها وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: کمیسیون از وزارت جهاد کشاورزی خواست تا ماده ۸ این قانون را که اخیراً ابلاغ شده، اجرایی کند و آسیب‌شناسی دقیقی از تجربه اتحادیه میهن انجام دهد. مقرر شد در جلسه بعدی، این موضوع به صورت مفصل‌تر بررسی شود تا از آشفتگی فعلی خارج شویم. اگر قرار است اختیاری واگذار شود، باید به یک اتحادیه ملی و فراگیر سپرده شود تا مسئولیت واحد داشته باشد، بخش خصوصی پاسخگو باشد و شبهه انحصار برطرف شود.

رد درخواست تحقیق و تفحص از سازمان منابع طبیعی

عباسی در تشریح دومین موضوع این نشست گفت: موضوع دیگر، درخواست تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بود. طراحان این درخواست، پاسخ‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه اجرایی را قانع‌کننده ندانستند. محور اصلی این تحقیق و تفحص، بحث واگذاری برخی جنگل‌ها در داخل یا اطراف شهرها به بخش خصوصی برای احداث تفرجگاه و پارک‌های جنگلی بود که این اقدام در برخی موارد برای مردم محلی ایجاد مانع کرده است.

وی افزود: پس از طرح مسائل از سوی طراحان و پاسخ سازمان، اعضای کمیسیون طبق آیین‌نامه داخلی به ادامه تحقیق و تفحص رای ندادند و این درخواست در کمیسیون رد شد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی در ادامه به جلسه کمیسیون با سازمان منابع طبیعی درباره اجرای ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: در این جلسه، روند اجرای ماده ۳۶ و موانع پیش روی آن بررسی شد. یکی از موانع، کارشکنی‌ها و ایرادات سازمان حفاظت محیط زیست است. مقرر شد جلسه مشترکی با حضور سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و کارشناسان برگزار شود تا مشخص شود چرا این ماده قانونی در حوزه برداشت از درختان شکسته و آسیب‌دیده به صورت ناقص اجرا می‌شود یا متوقف شده است.

وی در پایان درباره ماده ۳۳ بند «ت» این قانون اظهار کرد: در این ماده، بحث واگذاری جنگل‌ها و استفاده از جوامع محلی، روستاییان بومی و بومیان منطقه مطرح شده است. ابهام موجود این است که آیا اهلیت‌سنجی برای این واگذاری‌ها باید به صورت تخصصی و فنی باشد یا خیر. قرار شد سازمان منابع طبیعی یک استفساریه در این زمینه تنظیم و به کمیسیون ارائه کند تا ما پاسخ لازم را بدهیم.

عباسی تصریح کرد: هدف نهایی این است که با اجرای صحیح قانون، بهترین حفاظت و احیای جنگل‌ها را داشته باشیم و در صورت بهره‌برداری، این کار به صورت اصولی انجام شود تا آینده کشور تهدید نشود./

پایان پیام