محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص اجرای ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس ماده ۳۶ این قانون، سازمان منابع طبیعی کشور مکلف به احیا و توسعه جنگل در چارچوب طرح مدیریت پایگاه جنگل و جنگل نوین است.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس با اشاره به تبصره یک ماده ۳۶ افزود: بر اساس این تبصره، هرگونه بهره‌برداری از درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی مانند برف سنگین، زلزله و آفت‌زدگی جنگل‌ها خارج از مدیریت شهرداری‌ها، همچنین درختان خطرساز در حاشیه جنگل‌ها، جاده‌های جنگلی و پارک‌های جنگلی، صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و با تایید رئیس این سازمان انجام می‌گیرد.همچنین در ادامه ماده ۳۶، سازمان منابع طبیعی مکلف شده است از طریق فراخوان و تعیین برنده، قرارداد طرح‌های زراعت چوب را در اراضی مناسب، عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه در مقیاس اختصاصی منعقد کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: از منظر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی، سازمان منابع طبیعی باید پاسخگو باشد که چرا تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام نداده است. این سازمان موظف است طرح‌های جنگل‌سازی نوین را بر اساس ماده ۳۶ تهیه و اجرایی کند.

جلالی در تشریح اختلاف نظر به وجود آمده میان سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از پنج تا شش ماه پیش، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که طرح‌های موضوع ماده ۳۶ نیازمند ارزیابی زیست‌محیطی هستند. اما ما در کمیسیون کشاورزی معتقدیم این موضوع صحیح نیست؛ چراکه بخش زیادی از وظایف ذاتی سازمان منابع طبیعی مانند بیابان‌زدایی و جنگل کاری خود به نوعی طرح‌های زیست‌محیطی هستند و نیازی به ارزیابی مجدد ندارند.

وی افزود: به همین دلیل از سوی کمیسیون کشاورزی، نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده است که این درخواست سازمان حفاظت محیط زیست از دیدگاه مجلس قابل پذیرش نیست و سازمان منابع طبیعی باید به استناد ماده ۳۶ برنامه هفتم، طرح‌های جنگل‌داری نوین خود را تهیه کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این طرح‌ها باید به‌طور جداگانه برای جنگل‌های هیرکانی و همچنین ۶ میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس تدوین و اجرا شود./

پایان پیام