شارلی انویه تکیه، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به چالش‌های اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم درباره الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری و روستایی گفت: هدف قانون‌گذار رفع انحصار زمین و تسهیل ساخت مسکن است، اما صرفِ الحاق زمین بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های پایه نه‌تنها مشکل مسکن را حل نمی‌کند، بلکه به ایجاد پهنه‌های ناکارآمد و افزایش هزینه‌های اجتماعی منجر می‌شود.

تفاوت بنیادین میان زمین دولتی و زمین آماده سکونت

وی افزود: زمین فاقد آب، برق، گاز و دسترسی به معابر عملاً غیرقابل سکونت است و واگذاری آن تنها یک «عدد» را محقق می‌کند، نه سرپناه برای مردم. میان «زمین تحت مالکیت دولت»، «زمین قابل تخصیص» و «زمین آماده سکونت» تفاوت بنیادین وجود دارد و هر زمین الحاقی الزاماً قابلیت ساخت مسکن ندارد.

عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: در فرآیند الحاق اراضی، نخستین مسئله تأمین زیرساخت‌هاست و باید مشخص شود دولت با چه منابعی و در چه بازه زمانی می‌تواند هزینه‌های آن را تأمین کند؛ نمی‌توان زمین را واگذار کرد و تأمین زیرساخت‌ها را به آینده موکول کرد. اجرای این حکم به آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های کارشناسی دقیق نیاز دارد و منظور از الحاق اراضی، تقسیم زمین‌های ملی به قطعات کوچک و واگذاری آن به مردم نیست؛ زیرا این اقدام عملاً به ایجاد بافت‌های فرسوده جدید منجر می‌شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی معاری و شهرسازی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده موجود گفت: این بافت‌ها از زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز برخوردارند و نوسازی آن‌ها باید در اولویت باشد.

وی همچنین هشدار داد که واگذاری زمین بدون زیرساخت، هدف تأمین مسکن را محقق نمی‌کند و می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به دنبال داشته باشد.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی با حساسیت و اهتمام جدی موضوع را پیگیری می‌کند و رویکرد وزارتخانه آن است که الحاق اراضی مبتنی بر مطالعات کارشناسی، ملاحظات آمایش سرزمین و ظرفیت واقعی زیرساخت‌ها انجام شود، تا آنچه به مردم تحویل داده می‌شود «زمین آماده سکونت» باشد و نه قطعه‌ای از یک محدوده جدید بدون زیرساخت.

آمادگی کامل مجلس برای کمک به دولت در رفع گره‌های بخش مسکن؛ واگذاری زمین باید «سرپناه واقعی» بسازد

وی در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد در چارچوب وظایف نظارتی و تقنینی خود با دولت همکاری کند تا گره‌های اجرایی این طرح و دیگر مسائل مبتلا به حوزه مسکن و شهرسازی، با رویکردی کارشناسی و هماهنگ، رفع شود و منافع ملی و مصالح مردم بیش از پیش تأمین گردد./

پایان پیام